به گزارش «اخبار خودرو»، پاییز سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌ها و وقوع نوسانات ارزی، برای قطعه‌سازان کشور چندان مطلوب آغاز نشد و تعدیل و تعلیق ۱۴۰هزار نفر از نیروهای کار این بخش را به همراه داشت. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد هرکدام از این شغل‌ها ۳۰۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین با افزایش تیراژ خودروسازان و بازگشت به کار این تعداد، بالغ‌بر ۴۲هزار میلیارد تومان سرمایه زنده شد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان این مطلب به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «در شرایط فعلی حدود ۶۵۰هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند و امکان افزایش ظرفیت تا ۸۰۰ هزار نفر هم وجود دارد.»
هرچند با افزایش تیراژ خودروسازان مشکل تعدیل و تعلیق نیرو کار در صنعت قطعه برطرف شده اما هنوز بحث کمبود نقدینگی در نتیجه بدهی خودروسازان به این بخش به قوت خود باقی است. چه پیشنهادی به خودروسازان برای پرداخت این معوقات دارید؟
در شرایط فعلی نمی‌توان به خودروسازان پیشنهادی ارائه داد؛ چراکه خودروساز در مسیر زیان کامل قرار دارد. وقتی هم از زیان صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط کاهش ارزش سهام و دارایی آن‌ها نیست، در اصل کاهش نقدینگی خودروساز موردنظر است؛ مشکلی که نمی‌توان آن را هرسال با تزریق تسهیلات به‌صورت مقطعی برطرف کرد. چراکه خودروسازان به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری تسهیلات دریافت‌شده را هم از دست می‌دهند و همین موضوع بر مشکلات آن‌ها می‌افزاید.
متاسفانه این تصمیم اشتباهی است که از اوایل دهه ۹۰ گرفته شد و نزدیک به ۸سال است که ادامه دارد. بنابراین بهترین اتفاقی که می‌تواند رخ دهد تا خودروسازان از این زیان خارج شوند و مشکل نقدینگی تولید هم حل شود، این است که قیمت‌گذاری دستوری از سر خودروسازان برداشته شود. چون تا زمانی که چنین چماقی بر سر خودروسازان است که اجبار می‌کند کالایش را با زیان بفروشد، هرچقدر هم که بهره‌ور باشد و بتواند برای سوددهی کارهای مهندسی مالی انجام دهد، آن‌قدر تفاوت مواد اولیه و نهاده‌های تولید با قیمت تمام‌شده بالاست که هیچ کاری نمی‌توان کرد.
بنابراین، بهترین راه برای این‌که این مساله به‌صورت ریشه‌ای حل شود، این است که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودروسازان به تولید با سود در دهه ۷۰ و ۸۰ برگردند؛ زمانی که آن‌ها از محل نقدینگی، سرمایه‌گذاری مورد نیاز پروژه‌های جدید انجام می‌دادند و قطعه‌سازان هم می‌توانستند مسیر رشد را طی کنند.
اما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیز مانند امروز خودروسازان با معضل نیروی مازاد مواجه بودند...
بر اساس صورت‌های مالی که خودروسازان به بورس ارائه داده بودند تا سال ۹۱ هر دو خودروسازبزرگ کشور سودده بودند و مشکل نیروی مازاد و هزینه‌های اضافی هم نداشتند و به‌خوبی فعالیت می‌کردند. همیشه بر این نکته تاکید دارم اگر به این دهه‌ها برمی‌گشتیم، به‌طور حتم مردم هم از قیمت خودرو به نسبت دستمزدها راضی‌تر بودند و هم تولید و کیفیت و تعمیر خودروها بهتر بود، اما متاسفانه سنگ بنای قیمت‌گذاری دستوری که سال ۹۰ گذاشته شد، تمام دیوار را کج کرده است. همچنان هم تصمیم‌گیران این مسیر را ادامه می‌دهند و سال به سال شرایط بدتر می‌شود.
با توجه به این‌که اشاره کردید ۱۴۰ هزار نفر نیرو کار صنعت قطعه به سر کار برگشتند، چه مقدار سرمایه در خطر دوباره زنده شده است؟
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۷، برای هر نفر شغلی که ایجاد می‌شود ۳۰۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است. بنابراین وقتی این عدد را ضرب در ۱۴۰هزار نفر کنیم به عدد قابل توجه ۴۲هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. البته این هم فقط بحث مالی است که مطرح شده، اما آن‌چه در سال گذشته نگران‌کننده بود و برای آن از مجلس هم پیگیری کردیم، تبعات اجتماعی آن بود؛ این موضوعی نیست که بتوانیم برای آن ارزش مالی تعیین کنیم.
۱۴۰هزار نفر بیکار یعنی ۱۴۰هزار خانواده‌ای که به نان شب محتاج هستند و این باعث آسیب‌های اجتماعی می‌شود. یعنی همان هدفی که آمریکا در تمدید و تشدید تحریم‌ها در صنعت خودرو به دنبال آن بود. آن‌ها می‌دانستند اگر این صنعت تحریم شود، جامعه دچار مشکل می‌شود اما خوشبختانه با وزیر صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان و تلاش انجمن این مساله برطرف شد. ما در یک‌سال گذشته روزهای سختی را گذراندیم و خوشحالیم که تمام سختی‌ها با جهاد این گروه‌ها به پایان رسید.
درصورتی‌که تیراژ تولید خودروسازان به رقم مطلوبی برسد، فکر می‌کنید صنعت قطعه چقدر ظرفیت اشتغال‌زایی داشته باشد؟
زمانی هر یک از خودروسازان در روز ۳هزار خودرو تولید می‌کردند؛ در آن برهه از زمان، صنعت قطعه بالای ۷۵۰هزار شاغل داشت، اما الان حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر نیرو کار دارد. یعنی اگر تیراژ تولید خودرو در داخل افزایش یابد حداقل ۱۰۰هزار نفر دیگر ظرفیت اشتغال‌زایی در این بخش وجود دارد، همان‌طور که در گذشته هم رخ داده بود. البته این تمام ماجرا نیست و اگر کمی افق دیدمان در این صنعت را گسترش دهیم و به بازار خارجی معطوف کنیم، خواهیم دید با توجه کاهش ارزش پول ملی از مزیت رقابتی در این بازار برخوردار هستیم.
از همین رو، صادرات برایمان بسیار جذاب خواهد بود و کشورهایی هم که مشتری‌مان هستند قطعا ترجیح می‌دهند از ما خرید کنند. بنابراین، اگر روی موضوع صادرات کار کنیم، می‌توانیم حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر دیگر هم به‌واسطه صادرات به این صنعت جذب کنیم.
با این تفاصیل هدف بعدی صنعت خودرو و قطعه چه چیزی باید باشد؟
هدف بعدی در این بخش باید بازگشت به تیراژ تولید روزانه ۳هزار دستگاه توسط هر خودروساز باشد. اول باید مشکلات بازار داخل ازجمله حاشیه سود، دلال‌بازی، سفته‌بازی و غیره را برطرف کنیم، بعد هم روی صادرات کار کنیم تا اشتغال‌زایی شود.
