به گزارش «اخبار خودرو»، اجبار درخرید بیمه نامه شخص ثالث اگرچه حجم صدور این بیمه‌نامه را برای شرکت‌های بیمه‌ای افزایش می‌دهد، اما به‌واسطه مشکلاتی که در بطن این بیمه‌نامه وجود دارد، همواره زیان بسیاری را برای شرکت‌ها به‌همراه داشته است؛ تا آنجا که تمام شرکت‌های بیمه‌ای داخلی بر این باورند که سودی از این رشته بیمه‌ای نصیب آن‌ها نمی‌شود. عمده‌دلیل زیان‌دهی این بیمه‌نامه آن است که به‌گفته کارشناسان سازمان قانون‌گذار، تعیین‌کننده نرخ دیه و مجری این بیمه‌نامه ارگان‌هایی جداگانه و غیروابسته به‌یکدیگر هستند و همین‌موضوع می‌تواند درک درست از الزامات مورد نیاز این بخش را کاهش دهد.
دراین خصوص با یکی از فعالان صنعت بیمه کشور گفت‌وگو کرده‌ایم که معتقد است زمان اصلاح و ایجاد تغییر در قوانین و مقررات مربوط به این رشته بیمه‌ای فرا رسیده است. این مدیر بیمه کشور که خواست نامی از وی برده نشود، در این گزارش با اشاره به‌دریافت ساده هزینه بیمه شخص‌ثالث در یکی از کشورهای اروپایی، قوانین مربوط به این بیمه‌نامه را در کشور بسیار پیچیده و زمان‌بر اعلام کرده است.
بازاریابی برای شخص ثالث بی معنا شده است
یکی از فعالان صنعت‌بیمه با نگاهی به‌قوانین و مقررات مربوط به بخش بیمه‌های شخص‌ثالث به «دنیای خودرو» گفت: «باید قوانین در این رشته بیمه‌ای به‌شدت تسهیل شوند تا کار برای ارگان‌ها و سازمان‌های درگیر با این بیمه روان شود.»
وی اظهار کرد: «بحث اداری و تشکیلاتی بیمه‌های خودرو و مدیریت آن‌ها برای شرکت‌های بیمه‌ای گران تمام می‌شود و همین موضوعی است که با تغییر درست قوانین و مقررات این بخش، اصلاح خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه شخص‌ثالث را به‌رانندگان و مشتریان سال گذشته خود می‌فروشند و کار خاصی را برای بازاریابی این رشته بیمه‌ای انجام نمی‌دهند و اجبار برای خرید این بیمه‌نامه، بازاریابی را در این بخش بی‌معنا کرده است.»
تشکیلات عریض صدور بیمه‌نامه، هزینه‌ها را بالا می‌برد
این فعال صنعت بیمه بیان کرد: «اگر این مساله را از بالا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های مربوط به‌مسائل مالی، اداری، عمومی و تمدید این بیمه‌نامه‌ها بسیار بالا هستند که از چندموضوع نشأت می‌گیرد.»
وی درادامه با اشاره به‌این وضعیت گفت: «نخستین دلیل بالا بودن هزینه‌ها آن است که تشکیلات عریض و طویلی دربخش صدور بیمه شخص ثالث شرکت‌ها وجود دارد.»
وی در ادامه بااشاره به‌قوانین دست وپاگیر در این بخش عنوان کرد: «این درحالی‌است که شرایط و استثنائاتی در این زمینه وجود دارد و کار را برای مشتریان و شرکت‌های بیمه‌ای دشوار میکند.»
طرح دریافت حق بیمه روی بنزین در کشورهای اروپایی
وی درادامه به‌هزینه‌های مربوط ب ه‌صدور بیمه نامه و کوپن مربوط به‌این بخش به‌عنوان یکی‌دیگر از هزینه‌های مازاد شخص‌ثالث برای شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «طی یک اقدام مثبت بیمه‌نامه‌ها و کوپن درحال جمع‌آوری است؛ اما تا پیش از این بیمه‌نامه و کوپن و مواردی از این دست برای شرکت‌های بیمه‌ای هزینه مازادی دربر داشتند.»
این مدیر بیمه‌ای کشور افزود: «در یکی از کشورهای اروپایی، بیمه‌نامه را براساس بنزین درنظر گرفته‌اند. این کشور اروپایی محاسبه کرده است که درطول سال چه‌حجمی از بنزین و گازوئیل مصرف می‌شود و هزینه مربوط به‌بیمه‌نامه‌ها را روی قیمت بنزین اضافه کرده است. بنابراین به‌محض دریافت بنزین، هزینه مربوط به‌بیمه‌نامه نیز به‌یک صندوق مشخص واریز می‌شود.»
وی افزود: «این صندوق، مبالغ مربوط به بیمه‌نامه را سرمایه‌گذاری میکند و هنگام دریافت خسارت برای صاحبان این خودروها محاسبه می‌شود. افرادی که بنزین بیشتری دریافت می‌کنند، حق بیمه بیشتری نیز پرداخت می‌کنند.»
نیاز کشور به‌طرح‌های جدید بیمه‌ای
وی با اشاره به‌مزایای این طرح بیان کرد: «این طرح به عدالت نزدیک تر است و نیاز به‌تشکیلات گسترده‌ای نیز ندارد و هیچ خودرویی هم بدون بیمه باقی نمی‌ماند.»
وی درادامه افزود: «همچنین هزینه‌ای بابت کارمزد نماینده پرداخت نمی‌شود که به‌طور مستقیم هزینه‌های مشتری را کاهش می‌دهد.»
این فعال صنعت بیمه بااشاره به‌لزوم اجرای طرح های مشابه درکشور اظهار کرد: «اگر طرح این چنینی در کشور اجرا شود، نیازی به‌رقابت باطل 30 شرکت بیمه‌ای فعال در کشور وجود ندارد و به‌جای تاسیس پارکینگ دریافت خسارت برای هرشرکت بیمه، بیمه‌مرکزی می‌تواند موسسات مشترکی را برای دریافت خسارت تاسیس کند. این موضوعی است که می‌تواند فرآیند پیچیده تعیین دیه را برای قوه‌قضائیه نیز تسهیل کند.»
زمان تغییر قوانین فرا رسیده است
وی درادامه تصریح کرد: «یکی از مشکلات بیمه‌شدگان این است که دربرخی موارد از زمان وقوع حادثه تا دریافت خسارت، دو تا سه‌سال زمان صرف می‌شود که هزینه‌های خسارت‌دیدگان را افزایش می‌دهد و کل سیستم نظام اداری کشور نیز با این موضوع درگیر می‌شود.»
وی این شیوه پرداخت را برای شرکت‌ها نیز مشکل‌زا دانست و گفت: «شرکت‌های بیمه نیز در این وضعیت زیان می‌کنند؛ چراکه این خسارت‌ها یوم‌الادا هستند و باید به‌هزینه روز پرداخت شوند. این درحالی‌است که دریافت خسارت بعد از دوسال برای مشتریان نیز منفعت چندانی ندارد.»
وی ادامه داد: «بنابراین باید بیمه شخص‌ثالث در زمینه قوانین تغییراتی را شاهد باشد. تعیین نرخ، نحوه اقدام و شرایط پرداخت این بیمه‌نامه در دست شرکت‌های بیمه‌ای نیست و از مدیریت این شرکت‌ها خارج است. بنابراین زمان آن رسیده است که شاهد تغییراتی در این بخش باشیم.»
