به گزارش «اخبار خودرو»، سیدروح الله لطیفی افزود: «بیش از دوهزار دستگاه خودرو به‌علت ظن به‌قاچاق و مشکلات اسنادی پرونده قضایی داشتند، یک هزار و ۱۰۰دستگاه خودرو ثبت‌سفارش نداشت، ثبت‌سفارش ۳۴۰ دستگاه خودرو مربوط به‌قبل از سال ۹۳ بود که پروانه گمرکی برای آن صادر نشده بود و ۲۲۷ دستگاه خودرو نیز برای منطقه آزاد اروند بوده که از این تعداد، ۱۵۴ دستگاه خودرو با حجم موتور دوهزار و ۵۰۰ سی‌سی به‌بالا و ۷۳دستگاه آمریکایی بوده است.»
وی اضافه کرد: «همچنین برای یک‌هزار و ۴۸ دستگاه از این پنج‌هزار و ۱۰۸ خودرو، مراحل گمرکی از قبیل تشریفات و حقوق ورودی انجام و پروانه گمرکی صادر شده بود، اما صاحب کالا دروقت مقرر یعنی تا ۱۶ تیر امسال که براساس مصوبه هیات‌وزیران آخرین مهلت دراین‌باره بود، موفق به‌ترخیص آن نشده بود.»
لطیفی گفت: «با تصمیم اخیر هیات وزیران برای تعیین‌تکلیف این خودرو‌ها برای آن دسته از خودرو‌هایی که مراحل گمرکی آن‌ها انجام و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده، اقدامات ترخیص کالا انجام می‌شود؛ اما برای خودرو‌هایی که ثبت‌سفارش نشده باید از طریق ساز و کار وزارت صمت برای ثبت سفارش تصمیم‌گیری شود. همچنین برای دوهزار دستگاه خودرویی که پرونده قضایی دارد نیز مقام قضایی باید تصمیم‌گیری کند.»
وی افزود: «با ورود رئیس قوه‌قضائیه، امیدواریم تا سه‌ماه آینده آن دسته از صاحبان خودرو که از ارز تک‌نرخی قبل از بحث‌های جدید ارزی استفاده کرده‌اند، بتوانند حقوق مکتسبه خود را به‌دست آورند.»
