پاییز سال گذشته تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و به‌خصوص برای صنعت خودرو کشور تشدید شد، اما با این‌حال قطعه‌سازان با کمترین میزان نقدینگی نهضت ساخت داخل را پیش بردند.
این موضوع به گفته کارشناسان صنعت خودرو، به کاهش ۳۰درصدی ارزبری منتهی شد؛ اتفاقی که با افزایش تیراژ خودروسازان همراه بود و این نوید را می‌داد که صنایع خودرو و قطعه پس‌از سال ۹۸ و بعد از فشارهای بسیاری که تحمل کرده بود، حرفی برای گفتن داشته باشد. اما در همین زمان، با افزایش ۲۵درصدی نرخ انواع فلزات، قطعه‌سازان با شوک قیمتی جدیدی مواجه شدند؛ اتفاقی که در کنار ۵هزار میلیارد تسهیلات مصوب شورای پول‌واعتبار که هنوز تخصیص نیافته است، می‌تواند این صنعت را تا حد قابل توجهی زمین‌گیر کند. از همین رو، عموم قطعه‌سازان خواستار اصلاح قیمت‌های مواد اولیه داخلی هستند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» در این خصوص توضیح داده است.
چندی پیش خبری درخصوص افزایش ۲۵درصدی قیمت فلزات منتشر شد. این اتفاق چه تاثیری بر صنعت قطعه دارد؟
محصولات آهنی شامل ورق و مفتول، پتروشیمی، آلومینیومی و مس همگی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان داخلی شناخته می‌شوند و قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس فوب خلیج فارس و قیمت جهانی انجام می‌شود. ازهمین‌رو، هر وقت نرخ دلار روند افزایشی داشته باشد، قیمت این‌ها هم بالا می‌رود.
در چنین شرایطی، نهضت ساخت داخل راه افتاد و وزیر صمت و مجموعه وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن و بخش‌های دیگر تلاش کردند وابستگی صنعت خودرو را به دلار کاهش دهند، نه‌فقط برای این‌که بتوانیم مواد اولیه را راحت‌تر تامین کنیم، بلکه حتی از این بابت که در مقابل نوسانات دلار هم بتوانیم در حاشیه امنی قرار بگیریم. چراکه تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی روی موج افزایش دلار حرکت می‌کنند و این نهضت ما را با مشکل مواجه کرده‌اند.
با این تفاصیل، آیا معتقدید قیمت‌گذاری مواد اولیه که مجلس آن را مصوب کرده است، باید اصلاح شود؟
بله؛ این یک قانون اشتباه است. در این‌جا ما به دو مشکل برخواهیم خورد؛ یکی در بخش قیمت‌گذاری و دیگری در بخش عرضه است. از همین رو، هرچقدر قیمت دلار افزایش یابد، قیمت مواداولیه داخلی هم بالا می‌رود. یعنی تمام زحماتی که در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی و وزارت صمت کشیده شده تا وابستگی به دلار را کاهش دهد، همگی هدر رفته است.
همچنین در عرضه هم مشکل داریم. چراکه تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی به‌طور کامل به سمت صادرات و کشف بازارهای جدید صادراتی رفته است و نمی‌تواند ساخت داخل را پوشش دهند.
از همین رو، شاهد یک آشفتگی بزرگی در صنعت مواد اولیه هستیم. علاوه‌بر این، هرچقدر در بورس کالا با افزایش قیمت در بخش‌های فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی روبه‌رو هستیم، چند درصد بالاتر از آن در بازار آشفتگی قیمت را شاهد هستیم و مواد اولیه در داخل کشور حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بالاتر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد.
چنین موضوعی به هیچ عنوان با توجه به این‌که خودمان تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم هستیم، منطقی نیست. با این شرایط اگر در هر سری، همین مواد اولیه را از خارج کشور وارد کنیم، برایمان ارزان‌تر تمام می‌شود. این اشتباهی است که رخ می‌دهد و صدمه این سیاست‌گذاری اشتباه را هم فقط مردم به‌عنوان مشتری نهایی می‌بینند.
طبق گفته‌های شما، درحال‌حاضر صاحبان صنایع مادر بر اساس قانون مصوب مجلس فقط دست به خام فروشی می‌زنند. آیا با این شرایط می‌توانیم بگوییم این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند اقتصاد کشور را به سمتی ببرد که روزی فلج شود؟
بله؛ اکنون خام‌فروشی می‌کنیم و سرمایه ملی‌مان را به بهای ناچیزی می‌فروشیم. یعنی به‌جای این‌که این مواد اولیه صرف اشتغال و تولید شود، متاسفانه صرف خام‌فروشی می‌شود و عملا ثروت ملی‌مان را رایگان به کشورهای خارجی واگذار می‌کنیم.
به‌عنوان دبیرانجمن قطعه‌سازان چه انتظاری از مسئولان برای اصلاح این وضعیت دارید؟
در مرحله اول باید این قانون اصلاح شود یا تبصره بخورد. تبصره هم این باشد که تولیدکنندگی‌های داخلی که اهلیت و اصالتشان اثبات شده است، به قیمت تمام‌شده این مواد اولیه را خریداری کنند. چراکه این ثروت ملی است و معادن تنها به شرکت‌های فولاد، مسی و پتروشیمی تعلق ندارد و متعلق به همه است.
از همین رو، به دلیل اشتغال و ارزش افزوده‌ای که در صنایع ثانویه ایجاد می‌شود، این قانون باید تغییر کند. همچنین نهادهای نظارتی باید نظارت کافی بر این‌که تولیدکننده فولاد چقدر صادرات انجام می‌دهد و چقدر به بازار داخل صادر می‌کند، داشته باشند.
متاسفانه آن‌قدر بازار بورس کالا و بخش صادراتی داغ شده است و همه در پی سهم‌خواهی از آن هستند که این مواد اولیه به دست تولیدکننده داخلی نمی‌رسد و نتیجه‌اش نیز همین است که قیمت دچار آشفتگی می‌شود.
آن‌چه شرکت‌های کارگزاری می‌خرند و در بازار با سودهای چند ده درصدی عرضه می‌کنند، تولید را فلج می‌کند. بنابراین می‌توانم بگویم هر ضرری ازجمله افزایش قیمت خودرو که به مردم وارد می‌شود صد درصد متوجه تولیدکنندگان مواد اولیه است.
به دلیل این‌که خودروسازان و قطعه‌سازان تاکنون توانمندی خودشان ثابت کرده‌اند و در راه داخلی‌سازی هم از هیچ چیزی کم نگذاشته‌اند. در این راستا هم می‌توان به این نکته اشاره کرد ارزبری صنعت خودرو حدود ۲۵ تا ۳۰درصد در یک‌سال اخیر کاهش یافته است.
علاوه بر این عمق ساخت داخل و تیراژ تولید هم افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین، هر اتفاقی که از این پس رخ دهد، نتایج و عواقبش دامنگیر تولیدکننده داخلی است که با این بی‌نظمی برای منافع خودشان بازار را به آشوب می‌کشند.
