به گزارش «اخبار خودرو»، قطعه سازان در شرایطی به صورت جهادی دست به کار شدند و با قرارگیری در خط مقدم رونق تولید تیراژ تولید خودروسازان را به بالای روزی ۴ هزار دستگاه افزایش دادند که رفته رفته مواد اولیه و منابع مالی شان به مرز اتمام رسیده است. با این حال اما دست از تولید نکشیدند، چرا که در کنار سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجاری سازی خودروهای ناقص کف کارخانه و برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل قرار بود حمایت کافی از خودروسازان و قطعه سازان برای ادامه تولید انجام شود. این حمایت هم قرار بود با پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان برای تزریق به قطعه سازان انجام شود؛ تسهیلاتی که هنوز نرسیده نصف شد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار وعده داده شد در اسرع وقت ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به آن‌ها پرداخت شود.
حال اما با وجود اخبار متعدد در خصوص آغاز اختصاص این منابع مالی، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان با بیان این‌که بخش کمی از این تسهیلات فقط به یک خودروساز پرداخت شده است، از توقف تولید صنعت قطعه برای حداقل دو ماه در نبود منابع مالی خبر می‌دهد؛ آرش محبی نژاد در گفت و گو با «دنیای خودرو» در این‌باره توضیح داده است.
اخبار منتشرشده طی روزهای اخیر از آغاز پرداخت تسهیلات ۵ هزارمیلیاردتومانی حکایت دارند. آیا سرانجام این قفل باز شده است و می‌توانیم شاهد تزریق منابع مالی به قطعه‌سازان باشیم؟
تا همین الان که با شما صحبت می‌کنم کمتر از ۲۰ درصد از تسهیلات مصوب، آن هم تنها به یک خودروساز پرداخت شده است. به‌رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که انجام دادیم اما نظام بانکی در تخصیص این مبلغ به کندی عمل می‌کند. درحال‌حاضر نیز شرکت خودروسازی سایپا موفق به دریافت ریالی از این مصوبه ۵هزار میلیارد تومانی که نیمی از آن باید به آن اختصاص یابد، نشده است. این در شرایطی است قطعه‌سازان با دو غول تحریم‌ها و کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از همین رو، زنجیره تامین به این دلیل که طی چند ماه اخیر ظرفیت تولید بالا رفته بود و هر آن‌چه داشتند استفاده کردند، با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند.
با این تفاصیل اگر تسهیلات به‌موقع به دست قطعه‌سازان نرسد، باید در انتظار وقوع چه اتفاقی در این بخش باشیم؟
اگر این تسهیلات فوری پرداخت نشود و قطعه‌سازان نتوانند سفارش‌گذاری‌های نوروزی‌شان را انجام دهند، پیش‌بینی می‌کنیم به این خاطر که انبارها خالی می‌شود و موجودی در راه نیز خالی خواهد شد، حداقل دو ماه توقف تولید را در صنعت قطعه داریم. زیرا اگر قرار باشد بعد از سال جدید با تزریق نقدینگی سفارش‌گذاری‌ها انجام شود، تازه یک ماه طول می‌کشد که دوباره آن مواد اولیه و ملزومات به دست قطعه ساز برسد و دوباره تولید را ادامه دهد. همین موضوع با ادامه پرتیراژ و با دوام تولید در تضاد است. البته این تنها مشکل قطعه‌سازان نیست، چراکه افزایش قیمت مواداولیه داخلی به‌خصوص نرخ فولاد نگران‌کننده است.
افزایش قیمت مواد اولیه چه تاثیری در محصول نهایی یا همان خودرو دارد؟
با این شرایط، قیمت خودرو در کارخانه به‌شدت افزایشی خواهد شد. متاسفانه نرخ نهاده‌های تولید رو به افزایش است. در شرایط فعلی، ارزش زمانی تخصیص این تسهیلات بسیار اهمیت دارد. یعنی با مطالباتی که امروز قطعه‌سازان می‌توانند دریافت کنند، توان مالی بهتر و بیشتری برای خرید مواد اولیه نسبت به دو ماه آینده دارند.
به این علت که نرخ ارز، مواد اولیه و نهاده‌های تولید همه و همه به‌شدت در مسیر افزایش قرار دارد. بنابراین تاخیر در پرداخت تسهیلات جدا از همه مباحث جاری بین خودروساز و قطعه‌ساز و تامین سرمایه در گردش این صنعت، به‌نوعی حق‌الناس هم حساب می‌شود.
چراکه قطعه‌سازان به کارگر، پیمانکاران و زنجیره تامین خودشان بدهکارند و اگر نتوانند مطالباتشان را وصول کنند، شب عید خیلی سختی در انتظار صنعت قطعه‌سازی خواهد بود. این را هم فراموش نکنیم که قطعه‌سازان به دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت و دعوت خودروسازان برای افزایش تولید و تجاری‌کردن ۲۰۰هزار خودرو کف پارکینگ‌ها و همچنین نهضت ساخت داخل با اعلام آمادگی کردند، اما در ازای این اقدام آن‌ها به قطعه‌سازان گفته شده بود که مطالبات معوق خود را تا پایان سال دریافت می‌کنند.
باتوجه به این‌که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چندین‌هزار میلیارد تومان بیشتر از تسهیلات مصوب است، خودروسازان قرار بود مابقی بدهی را چگونه بپردازند؟
بخشی از این مطالبات قرار بود از محل تسهیلات ۵هزار میلیاردتومانی و مابقی از محل منابعی که پیش‌بینی شده بود، پرداخت شود. این منابع دیگر هم شامل فروش فوری خودروسازان، اموال مازاد، سهام خودروسازان و غیره آن‌ها بود.
متاسفانه در شرایط فعلی این امید قطعه‌سازان به مرحله‌ای رسیده که در حال ناامید شدن است. به‌رغم این‌که قطعه‌سازان تمام منابع مالی و مواد اولیه باقیمانده خود را به کار گرفتند و هر سه موضوع مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله افزایش تیراژ تولید خودرو، تجاری‌سازی خودروهای کف و نهضت ساخت داخل قطعات را پیش بردند، اما با همه این اقدامات وعده‌های مالی عمل نشد و الان زنجیره تامین خودروسازان به‌خصوص زنجیره تامین سایپا نتوانسته است به مطالبات معوقش برسد.
