به گزارش «اخبار خودرو»، با شروع تحریم شرکت‌های خودروسازی ایران که در سال 1397 آغاز شد و برای تاثیر تخریبی هرچه بیشتر در سال 1398 طراحی و برنامه‌ریزی شده بود، این سوال در اذهان کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور به‌وجود آمد که آیا در شرایط تحریم امکان جایگزینی محصولات خارجی با تولید داخل وجود دارد؟ و آیا به این خودباوری می‌توان رسید که صنایع خودرو و قطعه‌سازی می‌توانند جدا از بحث رقابت با محصولات مشابه برندهای خودرویی دنیا، در عرصه خودکفایی و تولید باکیفیت در داخل به جایگاه شایسته و درخور مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی برسند؟
پیش‌بینی‌های خارجی در مورد صنعت خودرو ایران
وضع تحریم‌ها با هجمه تبلیغات منفی نسبت به آثار بسیار مخرب آن به‌نحوی بود که تحلیلگران و کارشناسان بخش خودرو مجلات و مؤسسات اقتصادی معتبر بین‌المللی نظیر FORBES ،FITCH و... در تحلیل‌های خود با استدلال به وابستگی 40 تا60درصدی صنایع خودرو ایران به خارج از مرزها، تعطیلی و رکود کامل صنعت خودرو ایران را پیش‌بینی کرده و چشم‌انداز خودروسازیایران را با ناکارآمدی و ضعف در تولید توصیـــف می‌کـــردند.
هرچند شکی نیست تحریم‌ها در سالی که گذشت، مشکلات بسیاری از قبیل افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ کارخانه‌ها، رشد بهای تمام‌شده خودرو و متعاقب آن هیجانات کاذب در بازار خودرو، بر هم زدن برنامه‌های تولید منظم و مستمر خودروسازان و... را به همراه داشت که به‌عینه مشهود و اخبار آن در جراید قابل‌پیگیری بود، اما می‌توان در مقایسه با پیش‌بینی‌های شوم تحلیلگران و تحریم‌کنندگان که تخریب و به صفر رساندن تولیدات محصولات خودرویی کارخانجات خودروسازی ایران را - به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده صنعت خودرو در خاورمیانه - هدف قرار داده بودند، موارد مذکور را ناچیز دانست و از آثار طبیعی شوک ابتدایی ناشی از اعمال تحریم‌ها بر شمرد.
بزرگ‌ترین چالش صنعت خودرو در سال 99
به‌راستی سال 1398 سال پی‌ریزی بنیادین برنامه‌های جامع و منسجم حرکت به‌سوی خودکفایی و حفظ تولید بود؛ با تمرکز و توجه در وضع مقررات مرتبط و متناسب، حمایت از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تولید یعنی برقرار کردن ارتباط نزدیک با دانشگاه (محققان، مبتکران، شرکت‌های دانش‌بنیان و...) و توسعه تعامل مجموعه قطعه‌سازان کشور و شرکت‌های خودروسازی، شالوده حرکت مستمر و پایدار تولید ـ هرچند حداقلی ـ بنیان نهاده شد. اما شاید بزرگ‌ترین چالش سال آتی، میزان تحقق برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش کمیت تولید محصولات خودرویی باشد. چراکه در توسعه و تعمیق ساخت داخل، به‌رغم توفیقات بسیار قطعه‌سازان در این حوزه، چالش‌های منابع مالی متناسب و سهولت دسترسی به مواد اولیه به‌صرفه و باکیفیت وجود دارد. از این‌رو، لزوم حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای دولتی و نظارتی در تسهیل قوانین و مقررات حمایتی، تخصیص منابع مالی مناسب و تسهیل در پرداخت‌ها به قطعه‌سازان می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد و از تاخیر در روند برنامه‌ریزی‌شده برای افزایش تولید بکاهد. با صحه‌گذاری و تقویت دستارودهای حاصل‌شده از پویش توسعه و تعمیق ساخت داخل که فرصت‌های جدید و ارزشمندی برای نخبگان و مبتکران در داخل ایجاد کرده، علاوه‌بر فرصت‌های نوین اشتغال پایدار، می‌توان به جبران کسری قطعات و ابزارآلاتی پرداخت که همواره موردنیاز بوده و سال‌ها با صرف هزینه از منابع ارزی حاصل از فروش نفت از خارج وارد می‌شده است.
مهم‌ترین مولفه‌های افزایش تیراژ تولید
پوشیده نیست که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های افزایش تیراژ تولید جدای از توجه کافی به خودکفایی و بومی‌سازی قطعات موردنیاز خودرو، واردات عمده قطعات باکیفیت است که اخیرا تحت‌تاثیر بیماری مسری جهانی COVID-19 قرار گرفته است.
این موضوع علاوه‌بر به خطر انداختن اقتصاد جهانی، تولید در بخش خودروسازی کشور را هم احتمالا در کوتاه‌مدت با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
آن‌چه مسلم است؛ چشم‌انداز پیش‌ِروی صنعت خودرو در کشور، با عبور از شرایط سخت و دشوار بومی‌سازی عمده قطعات موردنیاز تولید خودرو و با همت و تلاش شبانه‌روزی متخصصان و کارگران زحمتکش صنایع مرتبط خودروسازی وارد فاز جدیدی شده است.
این دستاورد باید در سال آتی با جدیت
بیشتر توسط خودروسازان و متولیان صنعت خودرو دنبال شود تا با اصلاح شیوه تولید و اصلاح شیوه تحویل محصولات خودرویی، موانع کاهش هزینه، افزایش تولید و تاخیر در تحویل را هرچه بیشتر برطرف کنند. در این صورت، با عبور از موانع پیش رو در ابتدای سال آتی، رونق و شکوفایی در بخش صنایع خودرو و قطعه‌سازی در کشور قابل پیش‌بینی و دستیابی خواهد بود.
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
