به گزارش «اخبار خودرو​»، به‌رغم ادعای برخی تولیدکنندگان تایر درخصوص خودکفا شدن در تامین نیاز خودروهای سواری پرتیراژ اما هنوز ‌قیمت تایرهای مورد استفاده در این خودروها در بازار با آن‌چه دولت تصویب کرده است، تفاوت فاحشی دارد؛ اختلافی که هیچ‌گاه تولیدکنندگانشان زیر بار آن نرفته‌اند و همواره این سودجویان بازارند که متهم به برهم زدن نظم بازار شده‌اند. 
به گزارش خبرنگار روزنامه «دنیای‌خودرو»، ‌این روزها خبر فساد گسترده در شرکتی وابسته‌ به یکی از تایرسازان کشور، نقل محافل این بازار و صنعت شده است، گفته می‌شود ویژه‌خواری‌هایی که حالا پای تولیدکننده را نیز به فشار تحمیل‌شده به مصرف‌کننده نهایی باز می‌کند. همه‌چیز از برملا شدن برخی تخلفات در این شرکت آغاز شد و به‌سرعت صدای آن در بازار پیچید. تاجایی‌که تایرفروشان قدیمی که به‌دلیل عدم ارتباط با برخی مدیران فروش و بازاریابی باید تنها به فروش ماهانه یک سبد بسنده می‌کردند سرانجام صدای خود را به نهادهای نظارتی رساندند. بر اساس مستندات موجود که در اختیار روزنامه «دنیای‌خودرو» قرار گرفت، این شرکت وابسته که خود به‌تنهایی توانایی تامین بخشی از نیاز بازار را دارد،‌ تایرهای سواری را با قیمت مصوب به سازمان‌هایی فروخته است که هیچ نیازی به تایرسواری ندارند. مراکزی مانند اتوبوسرانی برخی شهرها و استان‌ها و حتی بانکی که تعداد زیادی تایر برای تامین نیاز کارکنانش به آن فروخته شده است، اما گویا حساب و کتاب این فروش با کارت‌شخصی تسویه شده و هیچ ردپایی از تسویه رسمی توسط تعاونی مصرف بانک دراختیار نیست.
گفته می‌شود این البته شروع ماجراست، و رابط‌های این مجموعه با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی تعدادی از باربرهای بازار امیرکبیر و سرچشمه،‌ مبالغ سنگینی را به حساب این افراد واریز کرده‌اند تا درنهایت تعداد قابل‌توجهی تایرسواری را با استفاده از حساب این افراد خریداری و با نرخ آزاد بین کسبه به‌فروش برسانند. اگرچه رد پای این فساد سازمان‌یافته کاملا مشخص است و افراد فریب‌خورده نیز همچنان در بازار مشغول کار اصلی خود یعنی باربری هستند،‌ اما عده‌ای پیش از این  با سوءاستفاده از نبود نظارت بر نحوه فروش این شرکت به پول‌های کلانی دست یافته‌اند. این درحالی است که در ابتدای تشکیل این مجموعه هدف مدیران ارشد آن رساندن بدون واسطه تایر با نرخ دولتی به واحدهای صنفی کوچک و حفظ آرامش بازار بوده؛ هدفی که گویا به فراموشی سپرده شده است و این مجموعه عمده‌فروشی را انجام می‌دهد. 
اگرچه این روزها خبرهای خوبی از ورود مستقیم و محکم نهادهای نظارتی به پرونده فساد این شرکت به گوش می‌رسد، اما حجم تخلفات و نحوه انجام آن بازار این محصولات را در شوک فرو برده است. با این تفاصیل، آن‌چه مهم است؛ عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای مقابله با چنین مواردی است تا صنعت درسال جاری بتواند جهش مناسبی در تولید و حمایت از مصرف‌کننده داخلی داشته باشد.   اگرچه مسئولان این شرکت حاضر به پاسخگویی درخصوص برخی تخلفات صورت‌گرفته نشدند، اما امید است با پیگیری مسئولان و برخورد جدی با متخلفان،‌ کشور بتواند در تمام زمینه‌ها با سربلندی از بحران‌های اقتصادی عبور کند.