به گزارش «اخبار خودرو»،طی یکی دو سال اخیر مدام از افزایش و جهش قیمتی در بازار خودرو صحبت شده است. تا سال گذشته پراید 50میلیون تومانی تبدیل به یک مورد عجیب در اقتصاد و بازار و صنعت خودرو کشور شده بود، اما حالا ارقام روزبه‌روز در حال افزایش است. چند ده میلیون تومانی که سال‌ها قبل صرف خرید یک خودرو خارجی بسیار مدرن و باکیفیت می‌شد، این روزها برای خودروهای معمولی داخلی هزینه می‌شود. البته این افزایش قیمت دلایل بسیاری دارد که برخی از آن‌ها مانند کاهش ارزش ریال و تورم انتظاری به‌کلی خارج از دسترس خودروسازان است. کمبود عرضه و عدم افزایش منطقی قیمت خودرو در سال‌های اخیر نیز جزو دلایل اصلی برای نجومی و نجومی‌تر شدن قیمت‌ها ست. اواخر سال 97 و با تصمیم سیاست‌گذاران صنعت خودرو، قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. اما از آن پس به‌رغم افزایش تورم و هزینه‌ها، قیمت خودرو در کارخانه‌ها ثابت ماند و دلالی در این بازار افزایش پیدا کرد و حالا بعد از گذشت بیش از 15 ماه از آخرین قیمت‌گذاری که با حذف شورای رقابت هم همراه بود، باز هم بازگشت شورای رقابت در دستور کار قرار گرفت. هرچند مشخص نیست تغییر و اصلاح قیمت‌های کارخانه تا چه اندازه روی بازار خودرو تاثیر گذار خواهد بود، اما آن‌طور که از سوی رئیس شورای رقابت عنوان شده حداقل افزایش 20 درصدی برای خودرو پراید و احتمالا برای سایر خودروها در نظر گرفته خواهد شد. یک منبع آگاه نیز از اعلام احتمالی قیمت جدید خودروها در روز جاری (دوشنبه) خبر داده است.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ضرورت افزایش عرضه توسط خودروسازان
برای تعیین قیمت خودرو، ذینفعان مختلفی دخالت دارند. اما خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف‌کننده است. ما در سال به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید سالانه خودرو حدود ۷۶۰هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. متاسفانه به علت این‌که کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم، در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند. بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. قیمت‌گذاری سازمان حمایت نیز براساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی است. درخصوص بحث دولتی‌بودن صنعت خودرو نیز باید گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در هر خودروسازی سهم دارد و مدیرعامل را انتخاب نمی‌کند، بلکه فقط سهامدار است. مشکل اصلی این است که افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به ازای هر خودرو در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسید. برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود. بر این اساس، امسال هرکدام از خودروسازها مکلف شدند ۶۰۰هزار خودرو تولید کنند و انتظار می‌شود با همت دستگاه‌های نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود. درهرحال، نباید اجازه داد خودرو که کالایی مصرفی است، به کالایی سرمایه‌ای بدل شود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
زیان 30 میلیون تومانی خودروسازان برای هر خودرو
سازمان‌های نظارتی بر دو خودروساز اصلی نظارت می‌کنند، اما ۲۸ خودروساز خصوصی نیز داریم که اکثر آن‌ها به علت تحریم‌ها تعطیل شده‌اند.
دو خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰هزار دستگاه در سال رسید. بدیهی است که شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شده؛ چراکه تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱
سخت‌تر است.
با این‌حال، اگر اقتصاد و نحوه قیمت‌گذاری درست شود، می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه رساند. نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به‌طور متوسط روی هر خودرو حدود ۳۰میلیون تومان زیان داد؛ خودروساز هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸میلیون و ۸۰۰هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد. همچنین در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه‌برابر
شده است.
بر این اساس، قیمت‌گذاری خودرو یا باید مبتنی بر مهندسی هزینه یا بر اساس حاشیه بازار باشد. خودروساز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد، در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت
افزایش 20درصدی قیمت پراید براساس قیمت‌گذاری‌های جدید
از سال ۱۳۹۲ که وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شدیم، فرمول ما سقف قیمتی بود؛ یعنی سه متغیر «تورم بخشی»، «کیفیت» و «بهره‌وری» در فرمول ما وجود دارد و با این سه متغیر برای چند سال قیمت‌گذاری کردیم. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷، وزیر وقت صمت، برداشت اشتباهی از ابلاغیه سران قوا داشت و به شورای رقابت نامه نوشت که از قیمت‌گذاری خارج شویم و از آن موقع خارج شدیم تا اخیراً که از ما خواستند دستورالعمل قیمت‌گذاری را ارائه دهیم که ما نیز دستورالعمل مربوطه را نهایی و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال کردیم. مبنای قیمت‌گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش کنونی قیمت بازار، ساختگی است؛ تعدادی دلال و منفعت‌طلب وارد بازار شده‌اند. ما از قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به موضوع ورود کرده و تکلیف را مشخص کنند. دلالی خودرو سازمان‌یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آن‌ها برخورد کنند. از سوی دیگر، زمانی که شورای رقابت وارد شود، حتما قیمت حاشیه و کاذب شکسته خواهد شد. تجربه اخیر نشان داد حتی وقتی قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت نیز دخالت نکرد، باز هم خودروسازان زیان دادند. بر این اساس، جلسات متعددی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار داشتیم. در آخرین جلسه که با حضور وزیر صمت داشتیم، وی دستوالعمل ما را تایید کرد و از ما خواست آن را نهایی و ارائه کنیم. از نظر ما، باید قسمت تقاضا را محدود و کاری کنیم که مصرف‌کننده نهایی، خریدار خودرو باشد. بنابراین باید محدودیت‌هایی را وضع کنیم که یکی از آن‌ها ممنوعیت خرید مستقیم و جدید از خودروساز برای هر فردی است که با کد ملی خود طی سه سال گذشته اقدام به ثبت نام خودرو کرده باشد. شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴ موظف بوده است برای قیمت‌گذاری، دستورالعمل ارائه کند و آن را برای تایید به ستاد تنظیم بازار بفرستد که این کار انجام شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد همه قیمت‌گذاری‌های فعلی بازار ساختگی بوده و دست چند نفر است که اگر قوه قضاییه وارد شود و این چند نفر را بازخواست کرده و خودروهای دپوشده را وارد بازار کند، نرخ ها شکسته خواهد شد. اگر قیمت‌های کنونی بشکند، امکان دارد ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها کاهش یابد. چراکه قیمت کنونی خودرو حباب دارد و عده‌ای در تلاش برای نگه‌داشتن این حباب هستند و این حباب را باید بترکانیم تا قیمت‌ها واقعی شود. پایه قیمتی بر اساس خردادماه سال ۹۷ است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ رقم خورده است. برای نمونه، قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود. طبق بررسی و مطالعات ما، خودروسازان در دو سال اخیر بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده‌اند، به‌طوری‌که اگر قیمت تمام‌شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، قیمت محصولاتشان را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است. چند دهه از عمر صنعت خودرو کشور می‌گذرد و باید داخلی‌سازی را به شکلی پیوسته و جدی ادامه می‌دادیم. چراکه دولت به‌طور پیوسته به این صنعت در این ۴۰ سال کمک کرده است. اما خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهم‌ترین مشکل هم دولتی‌بودن آن است.
مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو
سیاست‌گذاری اشتباه و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری
در وضعیت فعلی بازار و با جست و جو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد هم سیاست‌گذار و هم تولیدکننده مسیری را پیموده که فرد را متقاعد کرده است تا بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند. اگر جز این بود تولید خودرو پراید یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال با این قیمت و کیفیت ادامه داشته باشد و تازه با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.
از اسفندماه سال ۹۸ برای این خودروها فروش فوری نداشته‌ایم، اما وقتی خبرهای مربوط به خروج خودروهای پرتیراژ از خط تولید اعلام و گفته می‌شود خودروهای ارزان‌تر جایگزینی نخواهند داشت، قیمت این خودروها در بازار بالا می‌رود.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت
دستور وزیر برای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد، برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف شود، اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گزارش‌های متعددی را به مقامات مختلف ازجمله معاون‌اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت داد و پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند. بر این اساس، در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت‌گذاری اقدام کند و اکنون فضا آماده است.
