به گزارش «اخبار خودرو»، این‌طور که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر داده؛ از این پس قرار است تا خودروهای پرطرفدار بازار به سه روش به دست مشتریان رسانده شود: نخست؛ روش فروش فوق‌العاده که اولین تجربه آن را تا چند روز دیگر در عید فطرخواهیم دید، دوم؛ روش پیش‌فروش خودرو با دوره تحویل حدودا یک‌ساله و سرانجام؛ روش مشارکت در تولید که با انتخاب این روش مشتری باید از یک تا دوسال برای گرفتن سوئیچ خودرو خود چشم انتظار بماند.
در دو روش اول از پرداخت سود به سپرده مشتریان هم خبری نیست که ظاهرا گامی در جهت کاستن از جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه و حذف تقاضاهای کاذب بوده است. البته این بار فروش فوق‌العاده (فوری) فقط یک‌مرحله‌ای نبوده و در مقاطعی در طول سال تکرار خواهد شد. پس از اتمام مرحله ثبت نام و اخذ وجه نیز چنان‌چه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزان خودرویی باشند که در اطلاعیه فروش آمده است، خودروها در بازه زمانی سه‌ماهه بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده می‌شود.
اما اگر تعداد متقاضیان در این فرآیند بیشتر از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، فرآیند قرعه‌کشی با حضور مراجع نظارتی در شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود. ستاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت و معاونت صنایع وزارت صمت، روش‌های فروش، بحث‌های نظارتی و مسائل مربوط به قیمت که شورای رقابت به آن پرداخته بود را تصویب کرده‌اند.
افزایش قیمت؛ از تحصیل سود تا زیان انباشته
میزان رشد قیمت مصوب محصولات در دو شرکت بزرگ خودروساز در حالی اعلام شده است که به باور برخی کارشناسان این افزایش قیمت هزینه تولید یا به عبارتی قیمت تمام‌شده محصولات ایران‌خودرو و سایپا را پوشش نخواهد داد و موجب تداوم تولید همراه با زیان انباشته آنها است. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری با توجه به شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار زمینه ایجاد رانت و رانت‌جویی را فراهم می کند.
شاید بهتر بود با پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و تکیه بر ابزار مالیاتی، وضعیت نوسانی کنونی را محدودتر کرد. چراکه بزرگ‌ترین دلیل افزایش قیمت اخیر خودرو در بازار، کاهش تولید به‌واسطه شرایط تحریم و نیز قیمت‌گذاری دستوری و برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا است. در چنین شرایطی، شورای رقابت نیز با فشار مجلس و دستگاه‌های نظارتی پس از دوسال کناره‌گیری بار دیگر میدان‌دار قیمت‌گذاری خودرو آن‌هم با فرمولی تازه شده است. در گذشته بر اساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت، قیمت‌گذاری انجام می‌شد، اما در فرمول جدید با حذف دو بخش بهره‌وری و کیفیت، عملا تنها تورم ملاک قرار داده شده است. از سوی دیگر، در فرمول جدید 5 درصد سود به‌عنوان محاسبه تبدیل ارزی در نظر گرفته شده است.
آیا تعادل به بازار خودرو باز خواهد گشت؟
در سال جهش تولید با کاهش 173میلیون یورویی ارزبری ایران‌خودرو، قیمت تمام‌شده محصول برای تولیدکننده این محصول در بازار به‌طور منطقی باید تعیین‌کننده قیمت باشد و قیمت دستوری در این میان جز ایجاد نقشی برای حضور دلالان و واسطه‌گران نتیجه‌ای نخواهد داشت. به‌ویژه آن‌که درحال‌حاضر نقدینگی بین خودرو، سکه، ارز و بورس دست‌به‌دست می‌شود و در این میان تنها رشد صنعت خودرو است که دوای درد این روزهاست. پس عقلانی‌تر آن است که سیاست‌ها به سمت هدایت نقدینگی در مسیر تولید خودرو پیش برود.
چون در نهایت به نفع اشتغال و کشور خواهد بود. با در نظر گرفتن قیمت مواد اولیه در این دو سال که حدود سه‌برابر شده است، قیمت‌گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه یا باید براساس حاشیه بازار باشد. در کل می‌توان گفت خودروساز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد. بالا رفتن تیراژ تولید نیز به خودی خود پس از مدتی حدود 5 تا 6 ماه، قیمت ها را متعادل خواهد کرد و برخلاف قیمت‌گذاری دستوری، این تعادل و کاهش بادوام و اطمینان‌بخش خواهد بود.
قرعه‌کشی یا بخت‌آزمایی جذاب
یکی دیگر از راهکارهای طرح‌شده واگذاری خودرو
بر اساس قرعه‌کشی به مشتریان در صورت پیشی‌گرفتن تقاضا از ظرفیت تولید است که به نظر حتمی می‌رسد.
اما اگر به‌راستی سیاست‌های حمایتی از اقشار کمتر برخوردار مد نظر باشد، می‌توان با تعیین برخی شاخص‌ها از مصرف‌کننده واقعی حمایت کرد؛ برای نمونه اگر کسی پلاک فعال ندارد و طی 5 سال گذشته نیز هیچ‌گونه تقاضای خریدی نداشته است، از تسهیلاتی در پرداخت برخوردار شود یا کمک مستقیم تسهیلاتی از دولت دریافت کند. اما روش وسوسه‌انگیز بخت‌آزمایی به خودی خود با جذب بیشتر سرمایه‌های سرگردان مانع رسیدن خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی
خواهد شد.
از طرفی این روش نمی‌تواند مانعی جدی بر سر راه ورود دوباره دلالان ایجاد کند، به‌طوری‌که آنها می‌توانند با خرید کارت ملی تعداد بالایی خودرو ثبت‌نام کنند و شانس خود را در قرعه‌کشی افزایش دهند.
در پایان البته باید اذعان داشت که تجویز نسخه قیمت‌گذاری آزاد و رقابتی نیز ممکن است در کوتاه‌مدت سبب گرانی بیشتر خودرو شود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه تحمل پذیرش آن را نخواهد داشت.
مهسا لاسمی :
