تایر

انجمن صنفی صنعت تایر در حالی بر اساس رایزنی های نهایی با مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست افزایش ۱۰تا ۷۴درصدی تایر را ارائه داده است  که باتوجه به آمار ارائه‌شده توسط دبیر این انجمن،‌ تنها در یک‌سال گذشته بیش‌از ۱۶میلیون حلقه تایر بیش‌از نیاز  کشور تولید شده است اما  ظاهرا خبری از فروش  با نرخ مصوب در بازار  نیست.

به گزارش «دنیای‌ خودرو» ، همه ‌چیز از حذف ارز دولتی برای واردات مواداولیه تایرسازان شروع شد تا انجمن صنفی صنعت تایر به خاطر بالا  رفتن سرمایه در گردش و هزینه‌های ناشی از خرید تنها ۴۰درصد از نیاز خود به مواد اولیه، ‌قیمت این کالای استراتژیک را به‌صورت رسمی افزایش دهد.

رایزنی هایی که گویا درنهایت دفتر مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت را به این نتیجه رسانده که باید تایرهای تولید داخل به‌دلیل حذف کائوچو طبیعی و برخی شتاب‌ دهنده ‌های شیمیایی موردنیاز این صنعت از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی  تا ۷۴درصد به‌صورت رسمی گران شود.

در همین حال اما دبیر انجمن صنعت تایر در تاریخ ۲۱اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان از آماری پرده برداشت که به‌نظر می‌رسد مسئولان دولتی پیش‌از اقدام به هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش قیمت این کالای استراتژیک،‌ باید  بررسی‌های بیشتری درمورد سرنوشت تایرهایی انجام می‌دادند که به‌گفته دبیر انجمن صنفی صنعت تایر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده‌اند اما براساس شواهد خبری از آنها در بازار نیست!

مصطفی تنها در گفت‌وگوی اختصاصی خود با خبرگزاری میزان از تولید ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار حلقه تایر به وزن ۲۶۰هزار تن درسال گذشته خبر داد که از قضا این رقم امسال در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته؛ ۷درصدنیز افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار «دنیای ‌خودرو» مسئولان انجمن صنعت تایر بارها  ضریب مصرف تایر برای خودروهای سواری را ۰.۹اعلام کرده‌اند که با احتساب تردد ۲۰میلیون خودرو سواری در کشور میزان مصرف تایر این خودروها سالانه ۱۸میلیون حلقه است.

حال اگر سهم خودروسازان از تولید تایرسازان داخلی را نیز ۵میلیون حلقه در سال محاسبه کنیم و دومیلیون حلقه را نیز سهم ناوگان حمل‌ونقل سنگین درنظر بگیریم میزان مصرف سالانه تایر در ایران ۲۵میلیون حلقه  است.  درحالی‌که دبیر این انجمن میزان تولید در سال گذشته را ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار حلقه اعلام کرد و با این حساب باید به‌دنبال سرنوشت نامعلوم ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار حلقه تایری بود که در کشور تولید  و در شرایط  ممنوعیت صادرات راهی  بازار شده‌اند اما نقشی در توازن قیمت‌ها در بازارنداشته‌اند.

در چنین شرایطی انجمن صنفی صنعت تایر درخواست افزایش قیمت ۴۵درصدی را برای تایرهای کشاورزی،‌۷۴درصدی را برای تایرهای باری-  اتوبوسی بایاس و رادیال ارائه کرده است و براساس درخواست تولیدکنندگان و در صورت موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت تایرهای رادیال  سواری ۵۳درصد،‌ سواری بایاس ۴۹درصد،‌ ون رادیال ۳۲درصد،‌ وانتی رادیال۱۰درصد و وانتی بایاس ۴۴درصد افزایش یابد. 

حال این ابهام مطرح می‌شود که ۱۶میلیون حلقه تایر تولیدشده از مواد اولیه خریداری‌شده با ارز دولتی چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند که تایر ایرانی در بازار به دو برابر قیمت فروخته می‌شود؟ البته به‌ادعای  دبیر انجمن صنعت تایر این تفاوت قیمت مربوط به ساختار شبکه توزیع است که عده‌ای در آن عرضه و قیمت را در بازار مدیریت می‌کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت صمت پیش‌از هرگونه اقدام برای بالا بردن قیمت تایرهای تولید داخل ابتدا به حساب‌وکتاب تولیدوتوزیع تایر در داخل بپردازند تا مشخص  شود چرا به‌رغم تولید ۱۶میلیون حلقه تایر بیش‌از نیاز  بازار توسط تولیدکنندگان داخلی،‌ هنوز این کالا به دو برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ ابهامی که درشرایط ممنوعیت صادرات باید پاسخ روشنی به آن داد تا حقی از مصرف‌کننده  نهایی ضایع نشود. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

آخرین اخبار

بین الملل