به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی قطعه‌سازان با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی، نوسانات ارزی، افزایش چندباره قیمت مواداولیه و غیره مواجه هستند که خودروسازان نیز بار کمبود نقدینگی‌شان را بر دوش آن‌ها می‌اندازند؛ چرا که هربار خودروسازان با مشکل مالی مواجه می‌شوند، به‌جای پرداخت معوقاتشان سورس‌های تامین قطعات را تغییر می‌دهند که این موضوع علاوه‌بر کاهش تیراژ تولید قطعه‌سازان، منجر به‌افزایش زیان انباشته سالانه آن‌ها می‌شود. موضوعی که درنهایت دود آن نه‌تنها به‌چشم قطعه‌ساز، بلکه به‌چشم خودروساز نیز می‌رود.
دست‌اندازهای پیش روی تولید
دبیر انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان کشور بااشاره به‌وجود دو مانع بزرگ پیش پای قطعه‌سازان برای تولید قطعات خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «نخست با توجه به‌اینکه از ابتدای سال تاکنون بانک‌مرکزی به صنعت‌خودرو ارز اختصاص نداده است، اکنون با چالش ارز و مواداولیه مواجهیم. همچنین درمورد کالاهای واردشده در گمرک نیز اکنون توانایی ترخیص برای قطعه‌سازان وجود ندارد و تمام سفارش‌گذاری‌ها متوقف شده است.» آرش محبی‌نژاد، اضافه کرد: «دوم‌اینکه برخی تولیدکنندگان داخلی توان عرضه مواداولیه را ندارند؛ همچنین عرضه مواداولیه با شیوه نادرست صورت می‌گیرد و متاسفانه درحال‌حاضر شاهد این هستیم که طبق مصوبه قانون مجلس، مواداولیه باید دربورس ارائه شود که مبنای آن قیمت فوب خلیج‌فارس است؛ از همین رو مواد داخلی همراه با نوسانات ارزی دستخوش تغییر قیمت می‌شود.» وی بااشاره به‌اینکه مواداولیه داخلی به‌صورت حجم بالا دربورس عرضه می‌شود، ادامه داد: «باتوجه به‌اینکه شیوه مناسبی برای فروش مواداولیه درحجم کم نداریم، آن گروه از قطعه‌سازانی که به مواداولیه کمتری نیاز دارند با مشکل مواجه می‌شوند.» محبی‌نژاد تصریح کرد: «این شیوه از عرضه مواداولیه منجر به‌این شده که افراد سودجو مواداولیه را گران‌تر به‌دست قطعه‌سازان برسانند.»
ارز همچنان بازیگر اصلی چالش‌ها
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور گفت: «آن گروه از تولیدکنندگانی که براساس قرارداد، مطالباتشان از خودروسازان را طی دوره بلندمدت دریافت می‌کنند، چرا باید با تولیدکنندگان مواداولیه داخلی به‌صورت نقد کار کنند و حتی پیش‌پرداخت نیز بدهند؟ زمانی که قطعه‌ساز از بورس یا پتروشیمی اقدام به‌خرید می‌کند، باید 10 درصد مبلغ کل را واریز و اگر برنده شد یک ماه بعد کالا را دریافت کند. از همین‌رو یک‌ماه زودتر هزینه را پرداخت و پس از چهارماه مواداولیه را دریافت می‌کند. البته مشکل به‌همین‌جا ختم نمی‌شود و همان‌طور که می‌دانیم خودروساز نیز حداقل با شش‌ماه تاخیر پول قطعه‌ساز را پرداخت می‌کند. با این تفاصیل باید با تامین‌کنندگان مواداولیه به‌صورت اعتباری کار کرد.» این مقام صنفی تامین نقدینگی را از جدی‌ترین مشکلات این روزهای قطعه‌سازان عنوان کرد و افزود: «نرخ ارز درقراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان همچنان همان 11هزارتومان است؛ بنابراین قطعه‌سازان چگونه می‌توانند دراین شرایط تولید را ادامه دهند؟» محبی‌نژاد بااشاره به‌اینکه مشکلات موجود قطعه‌سازان را به‌سمت تعطیلی هدایت می‌کند، ادامه داد: «از یک‌هزار و 200 واحد قطعه‌سازی در کشور اکنون حدود 400واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تولید 800 واحد باقیمانده نیز طی دو هفته آینده متوقف شود؛ بخصوص شرکت‌هایی که وابستگی ارزی بیشتری دارند.» وی بااشاره به‌اینکه ظرفیت انبار قطعه‌سازان خالی شده و درنهایت تا 10 ماه دیگر پاسخگو خواهد بود گفت: «دراین شرایط برای رسیدن به‌تیراژ تولید پیش‌بینی‌شده برای خودروسازان در راستای تحقق جهش تولید، اگر برنامه‌ای منسجم از سوی متولیان ارائه نشود با مشکل جدی مواجه میشویم.»
تعدد سورس‌ها اشتباه تاکتیکی صنعت‌خودرو
محبی‌نژاد بااشاره به‌مشکل دیگر قطعه‌سازان که مسبب آن خودروسازان هستند، تاکید کرد: «درتمام دنیا خودروسازان برای هرقطعه با یک تامین‌کننده همکاری دارند. اما در داخل کشور به‌دلیل عدم‌وجود منابع مالی، چندین قطعه‌ساز برای تامین یک قطعه اعلام آمادگی می‌کنند. از همین‌رو خودروساز زمانی که می‌بیند درمقابل قطعاتی که از یک تامین‌کننده دریافت کرده پولی برای پرداخت ندارد، برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید به‌سراغ قطعه‌ساز دیگر می‌رود؛ به‌همین‌ترتیب شمار تامین‌کنندگان به چهار عدد برای یک قطعه می‌رسد که این امر سبب می‌شود قطعه‌سازان به‌باتلاقی وارد شوند و تنها خط‌تولید خودروساز متوقف نشود که این مساله درادامه سبب می‌شود هرروز از تیراژ اقتصادی بیشتر فاصله بگیریم و با زیان انباشته مواجه شویم.» وی اضافه کرد: «هرچند وجود دو سورس برای تامین قطعات مورد قبول است، اما استفاده از همان دو منبع تامین‌کننده نیز در پروژه ساخت داخل کار نادرستی است. برای مثال تاکنون ECU از طریق واردات تامین می‌شد و اکنون ساخت داخل شده و باید یک تامین‌کننده برای آن مشخص کنند تا زمان بازگشت سرمایه قطعه‌ساز کوتاه شود و از ایجاد زیان انباشته برای آن جلوگیری شود. اما اگر تولیدکننده نتواند نیاز خودروساز را تامین کند، باید به‌واردات و سورس‌های دیگر اندیشید.» دبیر انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان کشور بااشاره به‌اینکه با این شرایط اکثر قطعه‌سازان بدهکار بانک و... هستند، ادامه داد: «آن‌ها اکنون سر دور راهی قرار گرفته‌اند که تولید را ادامه دهند و ضرر کنند یا واحد قطعه‌سازی‌شان را به‌طور کامل تعطیل کنند. درحال‌حاضر باید به‌این نکته توجه داشت که هرقطعه‌ای که با قیمت‌های فعلی به‌خودروسازان تحویل داده می‌شود با یک‌سوم زیان برای قطعه‌ساز همراه است و برای تولید بعدی باید تا 50 درصد قیمت را افزایش دهد.»
