به گزارش «اخبار خودرو»، شرایط تولید و واردات کالاهای وابسته به صنعت خودرو در کشور طی یک‌سال اخیر و به‌ویژه در ششماه گذشته با نابسامانی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. صنایع به گواه صحبت‌های صاحبان آن حال و روز خوشی ندارند و نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی صنعت، تولید و بازرگانی هستند.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در این خصوص معتقد است: «مصائب بسیاری برای خودروسازان در سال‌های اخیر به‌وجود آمده است و گریبان‌گیر دیگر صنایع وابسته به آن نیز شده است. این صنایع که سهم بالایی از اشتغال در کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، با بیشترین مشکلات و موانع روبه‌رو بوده‌اند، چه در بحث تولید و موانعی که در این مدت برای آن ایجاد شده، چه در بحث واردات خودرو که نزدیک به سه سال است با ممنوعیت مواجه شده و چه در بحث تولید قطعات که با مشکلات بسیاری ازجمله افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو است.»
در همین راستا علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو نیز اظهار کرد: «قوانین خلق‌الساعه موجب زایش هزار آشفتگی در بازار خودرو کشور شده است و با نگاهی به عملکرد تصمیم‌گیران در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت دولت‌ها را می‌توان در تصمیمات و دستورالعمل‌های یک‌شبه و بدون کارشناسی مشاهده کرد. وزارت صمت نیز درسال‌های گذشته و به‌ویژه در سال98، محلی برای تصمیمات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن آینده بوده است.»
قراردادهای توسعه ساخت داخل نیازمند حمایت است
مهدی پورقاضی-رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران:
برای آن‌که قطعه‌سازان و خودروسازان بتوانند تولیدات خود را از نظر کیفیت و فناوری به‌روز کنند و به درجه رقابتی‌شدن برسانند، چه راهی را در شرایط حاضر باید پیمود؟
اگر می‌خواهیم در این صنعت موفق باشیم باید به یک صادرکننده پایدار خودرو بدل شویم.
این در حالی است که در دو خودروسازی بزرگ کشور، مدیریت دولتی حاکم است و با این مدل مدیریتی نمی‌توان برای بلندمدت و آینده برنامه‌ریزی کرد. چراکه مدیر این سیستم نمی‌داند تا چه زمانی سر کار است و بعد از آن چه اتفاقی روی خواهد داد. خودروسازان ما باید به‌طور واقعی خصوصی شوند. در این صورت می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی بلندمدت داشت و حتی می‌توان به صادرات پایدار اندیشید.
آیا قراردادهایی که خودروسازان کشور با برخی قطعه‌سازان برای توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو بسته‌اند، می‌تواند بن‌بست پیش روی این صنعت را کنار بزند؟
مشکلات ایجادشده در خودروسازی ایران در این قراردادها تاثیرگذار بوده و بسیاری از قطعه‌سازان خواهان رسیدگی، حمایت و سیاست‌گذاری صحیح و اصولی برای آن‌ها از سوی سرپرست جدید وزارت صمت و تیم ایشان هستند.
در یک‌سال اخیر برخی ناهماهنگی‌ها بین صاحبان صنایع و تجار با وزارت صمت به‌وجود آمده، بهگونهایکه بسیاری از این افراد را از ادامه کار دلسرد کرده است.
نقصان‌های به‌وجود آمده در مسیر واردات مواد اولیه تولید قطعات، علاوه بر خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان، تامین لوازم یدکی باکیفیت در بازار و ارائه خدمات پس از فروش را نیز با مشکل مواجه کرده است...
فقط بحث کمبود قطعات نیست؛ قطعات خودرو همواره جزو کالاهایی است که می‌تواند رضایت یا نارضایتی مشتری را به‌همراه آورد.
اصولا زمانی که مشتری با گرانی روزبه‌روز قطعات مواجه می‌شود و فاصله قیمتی قطعات در مدت کوتاهی یک‌باره اوج می‌گیرد، نارضایتی شدیدی در آن‌ها ایجاد می‌شود.
زمانی قیمت‌های جدید را با سال گذشته مقایسه می‌کنیم، متوجه افزایش حداقل دوبرابری بهای بسیاری از این اقلام خواهیم شد. به نظر شما درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود با توجه به این افزایش نرخ‌ها منطقی است؟
بالا رفتن هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی تبعاتی دارد که از چشم همگان پوشیده نیست. به‌عنوان‌مثال فرصت‌های شغلی بسیاری در خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع مرتبط با خودرو وجود دارد؛ فرصت‌هایی که با تصمیمات اشتباه در حال ازدست‌رفتن هستند. در شرایطی که آمار بیکاری در کشور بسیار بالا و ایجاد شغل برای دولت بسیار هزینه‌بر است، نه‌تنها حمایتی از این بخش نمی‌شود، بلکه در ماه‌های گذشته با سیاست قیمت‌گذاری دستوری که وزارت صمت و دولت در پیش گرفته‌اند، بحران بیکاری در حال افزایش است. اصولا در همه کشورها و با هر نوع اقتصاد، تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد شغل و ارزش‌افزوده از اولویت‌های آن کشور است. فرقی نمی‌کند در کشور چین باشید یا آمریکا. قوانین کسب‌وکار، شرایط لازم را برای به نتیجه رسیدن سریع فکر و فعالیت اقتصادی شما فراهم می‌کند. اما درحالی‌که برای کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان تدبیری اندیشیده نشده است، برای واقعی‌کردن قیمت محصولات آنان هم به دلایل مختلف مانع‌تراشی می‌شود. درحالی‌که صنایع دیگری همانند لبنیات، پوشاک و غیره مستثنا از این موضوع هستند. اگر تعیین قیمت محصولات در فضایی باز و بین شرکت‌های خودروساز و مردم انجام شود، قطعا شاهد این نوسانات نخواهیم بود.
هدر رفت 2هزارمیلیارد تومان سرمایه اشتغال‌زا در بخش واردات خودرو
علی شکوهی-کارشناس صنعت و بازار خودرو:
وعده‌های مسئولان برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه و گردش آن در بنگاه‌های فعال در حوزه واردات خودرو تا چه میزان عملیاتی شده است؟
به‌طور معمول پیش از هر انتخابات در شعارهای مطرح‌شده، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که ایجاد اشتغال کرده‌اند، مورد ستایش قرار می‌گیرند. اما پس‌از انتخابات، بسیاری فعالان اقتصادی فراموش می‌شوند. همان‌طور که نگران اشتغال کارگران شرکت‌های خودروسازی داخلی هستیم؛ در بخش واردات شرکت‌های بسیاری تعدیل نیروی فراوانی داشته‌اند. با توجه به ازدست‌رفتن 15هزار فرصت شغلی و با در نظر گرفتن هزینه 150میلیون‌تومانی برای ایجاد هر شغل، به این نتیجه میرسیم بیش از 2هزارمیلیارد تومانی که برای ایجاد این تعداد شغل در کشور هزینه شده، از بین رفته است. متاسفانه این زیان نه‌تنها در بخش واردات به‌وجود آمد، بلکه در بخش‌های دیگر مانند صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی وضعیت بهمراتب وخیم‌تر و زیان‌ها در مقیاس بزرگ‌تر بود. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت نامناسب در صنایع، بعد از پدیده فرار مغزها، شاهد اوج‌گیری فرار فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی خواهیم بود. متاسفانه درحالحاضر نیز برخی سرمایه‌داران مترصد فرصت هستند تا پس از باز شدن مرزهای کشور که به دلیل شیوع بیماری کرونا بسته مانده است، پول خود را به دیگر کشورها که امکان فعالیت بهتری دارند انتقال دهند.
به نظر شما چرا به‌رغم تاکیدات روزافزون بر مباحثی همچون حمایت از اشتغال و تولید داخلی، بسیاری از برنامه‌های حمایتی در این زمینه عملیاتی نمی‌شوند؟
البته که این موضوع از نگاه تصمیم‌گیران بهگونه دیگری است. به‌رغم اینکه تاکید بسیاری بر تسهیل کسب‌وکار می‌شود، اما برای فعالیت اقتصادی باید با افراد و سازمان‌های بسیاری دستوپنجه نرم کرد. از بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و سنگ‌اندازی‌های بسیار برای راه‌اندازی کسب‌وکار گرفته تا وجود مافیا برای ربودن فکر و تلاش افراد دیگر و همچنین قوانین و دستورالعمل‌های یک‌شبه و هیجانی، همگی بر پای تولیدکننده سنگینی می‌کنند. نمونه واضح این وضعیت، طولانیشدن روند واردات قطعات و مواد اولیه برای صنعت خودرو بود که در نهایت با تحریم‌های بین‌المللی مسیر واردات به کلی به دلیل نبود مسیر انتقال ارز مسدود شد. سامانه‌های ارزی تبدیل به یکی از مصائب ارزی در کشور شده‌اند. سامانه سنا، نیما و هر عنوان دیگری که در آینده به‌عنوان سامانه ارزی ظهور کند، مشکلات این بخش را از بین نمی‌برد؛ بلکه گمراهی و سردرگمی بیشتری برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان به‌وجود می‌آورد.
باتوجه به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در هفته گذشته، تصمیمات مسئولان در نهادهای سیاست‌گذار بخش پولی و ارزی کشور برای کنترل هیجان واردشده به این بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که گفته شد دولت‌ها سال‌ها بر سر تک‌نرخی شدن دلار چانه‌زنی داشتند، اما درنهایت قیمت ارز حالا نه در دو بخش آزاد و دولتی بلکه در چند مدل و با چند قیمت وجود دارد، آن هم با سامانه‌هایی که تنها باعث افزایش ترافیک کالاها در گمرکات شده‌اند و روند تولید، واردات و صادرات را افزایش داده‌اند. طولانیشدن روند تامین ارز باعث جهش قیمتی در بازار می‌شود. این موضوع نیز ازجمله تصمیمات خلق‌الساعه دولت بود و نارضایتی را در همه بخش‌های اقتصادی گسترش داد. سامانه‌ای که برای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق و افزایش قیمت به‌وجود آمد، خود باعث مشکلاتی شد که ظاهرا ترمزی برای توقف آن وجود ندارد.
اشاره به معضل فرار سرمایه‌ها از کشور کردید. به نظر شما برای ایمن‌سازی بستر سرمایه‌گذاری در کشور چه الزاماتی باید مورد توجه قرار بگیرد که سرمایه‌گذاران ایرانی پول خود را به دیگر کشورها انتقال ندهند؟
متاسفانه ریسک کار اقتصادی آن هم با وجود قوانین و دستورالعمل‌های پی‌درپی آن‌چنان بالا رفته است که بسیاری از مدیران از آینده ترس دارند و نمی‌دانند آیا برنامه‌های اقتصادی که قصد دارند آن‌ها را اجرایی کنند تا روز، هفته و ماه آینده با یک دستورالعمل جدید از سوی دولت یا وضع یک قانون از سوی مجلس از بین می‌رود یا خیر؟ همین مساله بهنوعی انفعال را در بین مدیران و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است. درحالحاضر حتی صادرکنندگان نیز تمایل چندانی برای صادارت ندارند. زیرا نمی‌دانند سرنوشت ارزی که به دست می‌آورند، چیست. در بحث خودرو نیز توسعه محصول یا عرضه محصولات جدید به‌دلیل تعارض سلایق متولیان صنعت خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و این موضوع به ضرر صنعت خودرو کشور است.
