به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو ایران طی سال‌های اخیر درگیر مشکلات بسیاری بوده است. اقدامات متفاوتی در این صنعت به‌منظور بهبود اوضاع انجام شده، اما هرکدام یا به‌صورت ناقص اجرا شده یا اصولا نباید اجرا می‌شدند. فروش خودرو به‌وسیله قرعه‌کشی از اقداماتی است که بسیاری معتقدند این طرح نباید انجام می‌شد، چرا که تاثیر منفی بر این بازار داشته است. هرچند برخی نیز معتقدند این طرح توانسته است تا حدودی بازار خودرو را آرام کند؛ هرچند برای تعداد کمی از مصرف‌کنندگان کافی بوده است. در همین زمینه با رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
به نظر شما آیا قرعه‌کشی خودرو اقدام موثری برای آرام کردن بازار ملتهب خودرو بود؟
دستگاه‌های دولتی، نهادهای نظارتی ازجمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و خودروسازان کشور با تشکیل جلسه کمیته خودرو و با حضور مستقیم آقای حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت مقرر کردند تعداد 25هزار دستگاه طی سه ماه و تعداد 75هزار دستگاه در مدت یک‌سال و با شرایط خاص، با هدف حذف واسطه‌گری و به‌منظور دستیابی مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات متنوع خودرو عرضه شود؛ اقدامی موثر در توزیع عادلانه این نوع کالا به خریداران واقعی، به‌دور از حاشیه بازار و در راستای کاهش قیمت‌های خودرو که در ماه‌های اخیر توسط سوداگران و دلالان در بازار روند افزایشی به خود گرفته بود.
تقاضا در بازار خودرو ایران بین 800 هزار تا یک‌میلیون دستگاه خودرو در سال است. قرعه‌کشی خودرو قطعا نمی‌تواند همه این تقاضا را پوشش دهد. چه مسیری برای جا ماندگان از قرعه‌کشی خودرو متصور هستید و اصولا چه چالش‌هایی بر سر تولید این تعداد خودرو وجود دارد؟
بدون تردید با حضور دستگاه‌های نظارتی، به تعداد زیادی از کسانی که متقاضی واقعی استفاده از محصولات خودرویی هستند پاسخ داده شده و با قیمت مصوب، خودرو خود را دریافت خواهند کرد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تقاضای بالا و البته میلیونی سالانه برای خودرو در کشور، نمی‌توان انتظار پوشش تمام درخواست‌های واقعی برای دریافت خودرو را مورد نظر داشت که گاه مصرف‌کننده را برای مرتفع ساختن نیاز خود، راهی بازار آزاد کرده است. از یک‌سو خودروسازان در سال جهش تولید برای تولید بیش از یک‌میلیون و 200هزار دستگاه محصولات متنوع خودرویی برنامه‌ریزی کرده‌اند و از سوی دیگر پاندمی کووید-19، نارسایی‌های تامین نقدینگی خودروسازان، مواد اولیه شرکت‌های قطعه‌سازی، افزایش بهای تمام‌شده قطعات و... چالش‌هایی بر سر راه تحقق اهداف تولید ایجاد کرده است. خروج از این چالش‌ها نیازمند یک کار جهادی، روحیه و انگیزه بالا و خدمت بی‌وقفه و بدون حاشیه، با کارهای کارشناسی دقیق و گسترده است که با وفاق مسئولان دولتی، وزارت صمت، دستگاه های نظارتی و خودروسازان در رفع موانع تولید، یقینا گام های اساسی برداشته شده است و می‌توان شاهد نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده با واقعیت موجود بود.
چه مانعی در این مسیر وجود دارد؟
نکته حائز اهمیت، احساس خلأ یک استراتژی خودرویی منسجم، همراه با اتحاد دولت، وزارتخانههای صمت و امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی پیگیر و با حضور فعال خودروسازان به‌منظور بررسی‌های دقیق کارشناسی و موشکافانه در رفع موانع خرد و کلان تولید، الزام دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و نظارتی در کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در اجرای بدون حاشیه مصوبات بر گرفته از آن است که در هر برهه از زمان چنین اتحاد و انسجامی برای موارد مختلف پروژه‌های بزرگ اقتصادی به منصه ظهور رسیده، منجر به کارهای عظیم و دستاوردهای بزرگ شده است. همین‌طور، در هر زمان که مدیران لایق و توانمند کارخانجات خودروسازی با تعامل و همکاری نزدیک با مجموعه‌های دولتی، قانون‌گذاری و وزارتخانههای مرتبط، نهادهای موثر نظارتی و مجموعه دست اندرکاران و فعالان اقتصادی، ضمن کار کارشناسی قوی، موانع و عوامل منفعل‌کننده بر سر راه تولید را مطرح و پیگیری مستمر کرده‌اند، شاهد موفقیت‌های چشمگیر در تولید در آن مقطع زمانی بوده‌ایم و اکنون نیز به نظر می‌رسد استراتژی خودروسازی ایران در حال تعریف و یافتن انسجام است.
به نظر شما در شرایط فعلی که تحریم‌های سنگینی وجود دارد، چه مواردی می‌تواند راه را بر پیشرفت و توسعه ببندد؟
به بیان ساده؛ در سایه تحریم‌های گسترده غرب، ضعف مدیریت و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و دست‌اندرکاران صنعت را در سال جهش تولید، می‌توان به‌مثابه سمی خطرناک بر سر راه پیشرفت اقتصادی دانسته و به‌نوعی خودتحریمی تعبیر کرد. از این رو، با توجه به صبغه و پتانسیل بالای موجود در صنعت خودرو، ایجاد تشکل و ستادهای تعمیق هرچه بیشتر ساخت داخل و روحیه و انگیزه بالای کار جهادی در مجموعه صنعت خودروسازی کشور می‌توان انتظار داشت، تعامل سازنده، به‌موقع و به‌دور از بوروکراسی دستگاه‌های دولتی با مجموعه‌های خودروسازی کشور، فرصت‌هایی ارزشمند در مقابله با تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه استکبار جهانی فراهم کرده است و در سال جهش تولید، در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، گام‌های اساسی و بنیادی فراتر از برنامه های از پیش تعیین‌شده برداشته شود.
