واردات تایرهای سواری

وزارت صمت که چندی پیش رأی به  تغییر گروه ارزی واردات تایرهای سواری از نیمایی به منابع حاصل از پیمان صادراتی داده بود، در آخرین تصمیم خود ارز تخصیصی به لاستیک را به گروه 21 کالایی بازگرداند. 

به گزارش «اخبار خودرو»،وزارت صمت که چندی پیش رأی به  تغییر گروه ارزی واردات تایرهای سواری از نیمایی به منابع حاصل از پیمان صادراتی داده بود، در آخرین تصمیم خود ارز تخصیصی به لاستیک را به گروه 21کالایی بازگرداند. 
به گزارش روزنامه ‌«دنیای‌خودرو» بر اساس نامه‌ای که در هشتم‌تیرماه به امضای محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازاررسیده است،‌ از این پس تجار واردکننده تایرهای سواری می‌توانند برای خریدهای خارجی خود از ارز نیمایی حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها استفاده کنند. 
تصمیمی که می‌تواند درپی انجام کار کارشناسی مبتنی‌بر نیاز بازاربه واردات این گروه از تایرها به‌دلیل ناتوانی تایرسازان در تامین صددرصدی نیاز بازار باشد. براساس این نامه که خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و مدیرکل دفتر امور امور خدمات بازرگانی ارسال شده است، ‌ارز تایرهای سواری از گروه 23به گروه 21تغییر یافته است و تجار به جای پیدا کردن صادرکنندگان با پیمان صادراتی می‌توانند از منابع ارز نیمایی حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها استفاده کنند. در این ابلاغیه چهار ردیف تعرفه مشمول این تصمیم می‌شوند. ردیف تعرفه‌های 40111010،‌40111020،‌40111030و 40111090می‌توانند ارز نیمایی را با قیمت حدودی 17هزارتومان  به ازای هر دلار خریداری کنند. 
اما این تصمیم  با تمام مزایایی که دارد، چالش جدیدی را پیش روی تجار لاستیک قرار خواهد داد. به‌گفته فعالان این بازار ‌اگرچه تایرهای سواری می‌توانند مانند تایرهای سنگین از ارز حاصل از منابع صادرات پتروشیمی‌ها استفاده کنند و از خرید ارز با قیمت‌های بالاتر معاف شده‌اند ‌اما کمبود چنین منابع ارزی در کشور می‌تواند واردات لاستیک سواری را با چالش تامین ارز مواجه کند. به‌طوری‌که تجار در خوشبینانه‌ترین حالت درصورت در دسترس نبودن ارز نیمایی پتروشیمی‌ها، ‌مجبور به مراجعه به صرافی‌ها و خرید ارز با قیمت بالاتر هستند. در چنین شرایطی قیمت تمام‌شده تایر برای تجار گران‌تر تمام می‌شود و واردکنندگان رسمی تایر سواری به کشور، هنگام فروش و قیمت‌گذاری کالای خود و همچنین اعلام آن به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد. در صورت مشخص شدن این موضوع باید تایر سواری نیز مانند محصولات باری-اتوبوسی جزو کالاهای استراتژیک کشور محسوب شود زیرا نقش مهمی در هزینه‌های سبد خانوار برعهده دارد،‌ بنابراین بانک مرکزی تخصیص ارز به واجدان  شرایط را در اولویت خود قرار دهد تا در آینده کشور با کمبود لاستیک سواری و تبعات ناشی ‌از  آن روبه‌رو نشود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =