به گزارش «اخبار خودرو»،بانک مرکزی در شرایطی سیاست عدم‌تخصیص ارز برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از تورم را در پیش گرفته که صنایع تولیدی مختلف کشور اعم از قطعه، خودرو و حتی لوازم خانگی با چالش‌های متعددی برای تامین مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته وارداتی مواجه شده‌اند. با ادامه این سیاست نیز پیش‌بینی می‌شود دیر یا زود چراغ واحدهای بسیاری از این صنایع کم‌سو و حتی خاموش شوند. در همین راستا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران تنها راهکار برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای مولد کشور را تخصیص ارز بدون منشأ و استفاده از ارزهای خانگی اعلام میکند؛ شیوه‌ای که هم هدف بانک مرکزی برای کنترل تورم و ارز را دنبال میکند و هم اجازه ورود ارز به کشور برای ادامه تولید را می‌دهد.
چالش تامین ارز تولیدکنندگان پابرجاست
آرش محبی‌نژاد با اشاره به این موضوع که همچنان چالش تامین ارز برای قطعه‌سازان پابرجاست، به «دنیای خودرو» گفت: «امسال برای ادامه فعالیت خودروسازان به 3.5میلیارددلار ارز نیاز است. از سوی دیگر، قطعه‌سازان برای تامین نیاز بازار لوازم یدکی بین 500هزار تا یک‌میلیارد دلار نیاز ارزی دارند. البته بخشی از قطعات مصرفی در بازار لوازم یدکی از طریق واردات تامین می‌شود که برای آن نیز یک‌میلیارد دلار نیاز است. اما نکته قابل توجه این است که هر سال قطعات یدکی به‌صورت قاچاق به ارزش 1.5میلیارد دلار وارد می‌شود که این رقم حتی از واردات رسمی هم بیشتر است.» وی با بیان اینکه ارز برای واردات رسمی قطعات و نیز مواد اولیه تولید داخلی موجود نیست، اما قاچاقچیان مشکل ارزی ندارند، افزود: «مساله قاچاق یک موضوع جدی است که رئیس بانک مرکزی هم چندی پیش مطرح کرد و گفت عده‌ای به اسم بار ته‌لنجی حجم عظیمی از اجناس را به‌صورت قاچاق وارد می‌کنند.»
ارز بدون منشأ؛ تنها راهکار
هرچند قطعه‌سازان از ابتدای سال جاری با معضل تخصیص ارز مواجه شدند و بانک مرکزی در خردادماه گذشته برای تامین ارز قطعه‌سازان از طریق ارز اشخاص و ارز حاصل از صادرات مجوز صادر کرد، اما باز هم زمانی که قطعه‌سازان نسبت به تامین ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی اقدام کردند، بانک‌مرکزی مجوز تامین ارز به آن‌ها نداد. علاوه بر این، استفاده از هرگونه منابع ارزی هم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص باشد. در این خصوص، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران با اشاره به اینکه امکان تامین ارز بدون افزایش تورم از طریق ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، بیان کرد: «تنها راهکار تامین نیاز ارزی صنایع تولیدی، صدور مجوز برای تامین ارز بدون منشأ است؛ چراکه ایرانیان بسیاری خارج از کشور هستند که به دو دلیل نمی‌خواهند منشأ ارز را اعلام کنند؛ اول اینکه منشأ آن از نظر بانک مرکزی ایراد دارد و دوم اینکه منشأ آن صحیح است، اما نمی‌خواهند تحریم شوند.» وی ادامه داد: «ممکن است ایرانیان خارج از کشور این ارز را از طریق صادرات کالا یا ارائه خدمات یا حتی داشتن کسب‌وکاری در خارج از کشور به دست آورده باشند و به‌خاطر عشقشان به کشورشان بخواهند آن را به کشور بیاورند، اما وقتی منشأ آن مشخص شود، به همان نسبت که بانک مرکزی ایران متوجه موضوع می‌شود، دولت امریکا هم متوجه می‌شود و به سرعت این افراد را تحریم میکند.»
تزریق ارز به بخش قاچاق
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه منابع ارزی که اکنون در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد، در بخش قاچاق کالا خرج می‌شود، افزود: «مخالفت بانک مرکزی با گزینه انتقال ارز بدون منشأ به نفع قاچاقچیان است و منجر به متلاطم‌شدن بازار می شود.» وی با اشاره به اینکه علاوه بر ارز ایرانیان خارج از کشور، حجم قابل توجهی هم ارز در خانه‌ها وجود دارد و این منابع هم صرف واردات قاچاق می‌شود، ادامه داد: «بر اساس برآوردی که انجام گرفته، به نظر می‌رسد مجموع ارز ایرانیان خارج از کشور و ارز خانگی بین 100 تا 200 میلیارد دلار است که با این رقم می‌توان نیاز ارزی چندسال کشور را تامین کرد.» دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش نفت پیش از این به 30میلیارد دلار در سال می‌رسید، گفت: «درحال‌حاضر این رقم به 9میلیارد دلار در سال رسیده است و حدود 20میلیارد دلار با کسری نقدینگی در این بخش مواجهیم. بنابراین اگر این موضوع که حجم ارز خانگی و ارز ایرانیان خارج از ایران بسیار بالا است، صحت داشته باشد. می‌توان به‌راحتی با آن پنج سال کشور را اداره کرد و توجیهی ندارد که جلو این ارز گرفته شود.»
