به گزارش «اخبار خودرو»،شمار خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال بارها و بارها درخصوص آن‌ها از سوی قطعه‌سازان هشدار داده شده بود، به مرز 110هزار دستگاه رسیده است. نخستین عامل این وضعیت، مخالفت بانک مرکزی با تخصیص ارز و ثبت سفارش قطعه‌سازان و خودروسازان بود. در ادامه نیز چالش همیشگی نوسانات ارزی و کاهش روزانه سرمایه قطعه‌سازان به دنبال پرداخت‌نشدن مطالبات 31هزار میلیاردتومانی آن‌ها از سوی خودروسازان، موجب تشدید این وضعیت شد. با این حال، به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران؛ درصورتی که همین حالا گمرک مجوز لازم برای ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی را صادر کند و بانک مرکزی هم تغییری در سیاست‌هایش بدهد، ممکن است خیلی زود تعداد قابل توجهی از این خودروهای ناقص تجاری شوند و به دست مشتری برسند.
مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته پشت درهای گمرک
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به آخرین اقداماتی که قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته بدون نمونه داخلی انجام داده‌اند، به «دنیای خودرو» گفت: «با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، بخشی از مواد اولیه وارداتی که تا دهم تیرماه سال جاری به گمرک رسیده، قرار است بدون انتقال ارز ترخیص شوند. همین موضوع می‌تواند بخشی از نیاز صنعت قطعه را هرچند اندک برطرف کند.» وی با اشاره به جلسه اخیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: «درحال‌حاضر علاوه بر تامین مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته، مهم‌ترین مشکلی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، موضوع نقدینگی و اصلاح قیمت در قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان است که از نهاد ریاست‌جمهوری هم نسبت به رفع آن درخواست کردیم.» رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در پاسخ به این سوال که با اعلام ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از سوی بانک مرکزی، قطعه‌سازان در آینده برای تامین مواد اولیه چه اقدامی باید انجام دهند؟ بیان کرد: «در قدم اول باید همین مواد اولیه را که وارد کشور شده و پشت درهای گمرک است، ترخیص کنیم. سپس برای تامین ارز، موافقت با ثبت سفارش و حتی استفاده از شیوه واردات بدون انتقال ارز دوباره به مذاکره با بانک مرکزی خواهیم پرداخت.»
قفل تجاری‌شدن خودروهای کف در دست گمرک
نجفی‌منش با اشاره به این‌که ترخیص مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته از گمرک می‌تواند بخشی از نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را مرتفع کند، افزود: «درحال‌حاضر نزدیک به 110هزار دستگاه خودرو در نبود قطعات کف پارکینگ خودروسازان ناقص مانده است و هرچه سریع‌تر باید نسبت به تجاری‌سازی آن‌ها اقدام کرد.» این قطعه‌ساز با اشاره به گفت‌وگویی که چندی پیش درخصوص عدم تامین قطعه با یکی از دو خودروساز بزرگ کشور داشته است، ادامه داد: «مدیرعامل این شرکت خودروساز گفت اکنون اکثر قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص وارد شده و داخل گمرک است. این بدان معناست که با ترخیص قطعات واردشده، خودروسازان خیلی سریع می‌توانند محصولاتشان را تکمیل و به سمت تجاری‌سازی هدایت کنند.» وی در پاسخ به این سوال که ارز مورد نیاز قطعه‌سازان قرار است از چه راه‌هایی تامین شود؟ اضافه کرد: «مجموعه‌ای از شیوه‌های تامین ارز برای قطعه‌سازان در نظر گرفته شده که چندان پاسخگوی نیازها نبوده است. از این رو، نیازمند پیگیری بیشتر برای تسهیل در تامین مواد اولیه هستیم. برای مثال وعده‌هایی درخصوص تخصیص دوباره ارز نیمایی داده شده است. از قبل هم قرار بود بخشی از نیاز ارزی از طریق ارز حاصل از صادرات تامین شود. همچنین صحبت‌هایی هم در خصوص تامین ارز از طریق ایمیدرو شده است تا به‌ازای مس، آلومینیوم و دیگر فلزاتی که صادر می‌شود، واردات انجام شود.»
ضرورت افزایش حداقل 65 درصدی قیمت قطعات
طی چندسال اخیر تولیدکنندگانی که در صنایع مختلف و به‌خصوص صنعت قطعه فعالیت دارند، با نوسانات ارزی شدیدی مواجه شدند، تاجایی‌که نه می‌توانستند چراغ کارخانه یا واحدهای تولیدی‌شان را خاموش کنند و نه امکان این را داشتند که همچون گذشته با تمام ظرفیت تولید را ادامه دهند. این معضل به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، از بهمن 97 تا پایان تیر 99 منجر به افزایش بیش از 127 درصدی هزینه‌های تولید شده است. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران نیز در این خصوص با تایید مطالب فوق گفت: «متاسفانه همین امسال قطعه‌سازان چند بار با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند که یک‌بار آن مربوط به افزایش 40درصدی دستمزد کارکنان بودو در ادامه نیز بالا رفتن 100 درصدی نرخ مواد اولیه دردسرساز شد.» وی با ابراز تاسف از این‌که مواد اولیه داخلی و خارجی هر دو بر اساس نرخ دلار برای قطعه‌سازان قیمت‌گذاری می‌شوند، افزود: «با توجه به نوسانات ارزی که رخ داد، به خودروسازان پیشنهاد کردیم حداقل 65 درصد قیمت قطعات را افزایش دهند تا قطعه‌سازان بیش از این با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.» نجفی‌منش درخصوص اصلاح قراردادها که از سوی یکی از خودروسازان وعده داده شده بود، بیان کرد: «اگر خودروسازان بخواهند نسبت به اصلاح قراردادهایشان با قطعه‌سازان اقدام کنند، در سریع‌ترین حالت؛ نیاز به هشت ماه زمان است. از همین رو، به‌صورت علی‌الحساب درخواست افزایش 65درصدی قیمت قطعات را دادیم تا در زمان اصلاح نسبت به کاهش یا افزایش دوباره قیمت‌ها متناسب با شرایط روز اقدام کنند.» گفتنی است همچنان قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان بر اساس ارز نیمایی که حدود 11هزارتومان است ادامه دارد و همین موضوع به معضل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان و حتی به کاهش تمایل آن‌ها برای تولید قطعات خط تولید خودرو دامن زده است.
