خودروسازان

درحال‌حاضر خودروسازان در تلاش هستند تا این خلأ را با قراردادهایی که اخیرا با دانشگاه‌های علم‌وصنعت و صنعتی‌شریف بسته‌اند، جبران کنند. درواقع، خودروسازان با اصلاح شیوه مدیریتی و تعامل با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در پی خوددرمانی هستند.

به گزارش «اخبار خودرو»،هرچند محصولات تولیدشده از سوی خودروسازان با اقبال خوبی برای خرید در بازار مواجه است و بیشتر به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای معرفی می‌شود تا خودرویی و به منظور تردد در شهر و خارج شهر، اما فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند برای خودروهای تولیدشده در کشور هنوز جای افزایش کیفیت باقی است و خودروسازان باید برای افزایش کیفیت محصولاتشان برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. این امر نیز مستلزم تعامل بیشتر خودروسازان و قطعه‌سازان با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌ها دانش‌بنیان است. در این‌باره با ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 آیا این‌ موضوع که در شرایط فعلی خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه است و بحث کیفیت آن کمتر مد نظر قرار می‌گیرد، تاثیر منفی بر انگیزه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولاتشان نخواهد داشت؟
به‌رغم به حاشیه رفتن موضوع کیفیت خودرو در بازار اما مباحث کیفی بیش از پیش در کانون توجه وزارت صمت و سازمان‌های استاندارد و محیط زیست قرار گرفته؛ از سوی دیگر، کیفیت وابسته به مدیریتی است که در زنجیره انجام می‌شود. در این راستا، باید کل زنجیره ارزش افزوده خودرو را در نظر بگیریم که از طراحی خودرو تا تولید آن را شامل می‌شود پس باید فرآیند تولید به نحوی مدیریت شود که به کیفیت مطلوب برسیم. اما نمی‌توان منکر سایه‌انداختن مسائل اقتصادی بر موضوع کیفیت شد. چراکه متاسفانه وضعیت فعلی صنعت خودرو به نحوی است که کیفی‌سازی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد و بنا بر گفته خریداران شاهد افت کیفی در خودروهای تازه‌تحویل هستیم. البته بخشی از اقتصادی‌نبودن هم به عدم‌بهره وری برمی‌گردد که وابسته به مدیریت دولتی است؛ چراکه بر اساس مدل‌های اقتصادی مبتنی بر هزینه و درآمد پیش نمی‌روند و با توجه به این‌که هزینه‌های سربار بالاست، کیفیت محصولات کاهش می‌یابد.

 برای اصلاح این ساختار از کجا باید آغاز کرد؟
اگر بخواهیم همه چیز را از ابتدا اصلاح کنیم و صرفا دست به انتقاد نزنیم؛ اول باید مدل اقتصادی اصلاح شود و خودروساز از مدل کاملا دولتی به خودروساز خصوصی تغییر ماهیت دهد. چون تمام هزینه‌ها و درآمدها باید ریال به ریال برای خودروساز اهمیت پیدا کند. سپس برای اصلاح مدل اقتصادی در حوزه طراحی خودرو نیازمند دانش فنی روز هستیم تا بتواند خودروهایی را طراحی کند که کیفیت روز خودروهای دنیا را داشته باشد. در این راستا نیز خودروسازان می‌توانند از دانشی که در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد، استفاده کنند. درحال‌حاضر خودروسازان در تلاش هستند تا این خلأ را با قراردادهایی که اخیرا با دانشگاه‌های علم‌وصنعت و صنعتی‌شریف بسته‌اند، جبران کنند. درواقع، خودروسازان با اصلاح شیوه مدیریتی و تعامل با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در پی خوددرمانی هستند.

 یعنی تا پیش از این ارتباط مناسبی بین خودروسازان و مراکز دانشگاهی، پژوهشکده‌ها و غیره ایجاد نشده بود؟
متاسفانه خیر. این در حالی است که در تمام دنیا خودروسازان با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارتباط تنگاتنگی دارند. همین موضوع باید در زنجیره تامین خودروسازان و صنعت قطعه نیز دنبال شود تا تامین خودروسازان نیز با تحقیق و توسعه اساسی به روز باشد. به‌عنوان مثال ترمز که با استفاده از دانش نسل‌های قبل تولید می‌شود، براساس تکنولوژی‌های روز ارتقای کیفیت داده شود. قوای محرکه، قطعات ایمنی و غیره که از اهمیت بالایی برخوردار هستند هم باید بر اساس این تعامل ارتقای کیفی داده شوند. درصورتی‌که این تعامل بین خودروسازان و قطعه‌سازان با دانشگاه‌ها، ‌دانش‌بنیان‌ها و مراکز تحقیقاتی شکل بگیرد، می‌توانیم حتی استانداردهای 85گانه را هم پاس کنیم؛ استانداردهایی که هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند تمام و کمال به آن‌ها دست‌یابند. اما نباید از این استانداردها عقب‌نشینی کرد و اجرایی‌کردن آن‌ها به‌طور حتم نیاز روز صنعت خودرو است.

 چه مسائل دیگری برای هموار کردن این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد؟
متاسفانه خودروسازان به این دلیل که به مسائل روزمره خودشان گرفتارند و مشکلات اقتصادی زیادی هم دارند، نمی‌توانند چندان در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت کنند. بنابراین ابتدا باید ضعف‌های اقتصادی خودروسازان را برطرف کرد که به دستوری‌بودن قیمت خودرو و ساختار مدیریتی آن‌ها برمی‌گردد. این ساختار، سبک و سیاق مدیریتی یک بنگاه خصوصی را ندارد. پس از آن خودروسازی می‌تواند به مرحله‌ای برسد که سودآور باشد و دنبال تحقیق و توسعه برود. البته منظورم این نیست که لزوما مدیریت خودروسازی‌ها باید خصوصی شود؛ بزرگ‌ترین خودروسازان چین و فرانسه دولتی هستند و جدا از فعالیت بسیار موفق، بسیار هم سودآورند. بنابراین حرف ما این است که اگر صنعت خودرو ایران دولتی است، پس دولت باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد و در مقابل سوالاتی که از صنعت خودرو می‌شود نیز پاسخگو باشد. هرچند موافق خصوصی‌شدن آن هم نیستم، چون عملا این امر محقق نخواهد شد. بنابراین بهتر است با همین شیوه دولتی، منطق مدیریت آن تغییر کند. همچنین باید از خودروسازانی که می‌توانند در مقیاس کوچک‌تر شکل بگیرند نیز حمایت شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =