به گزارش «اخبار خودرو»،هرچند این روزها افزایش تولید به‌عنوان شاه‌کلید حل مشکل تثبیت و حتی تعدیل قیمت خودرو عنوان می‌شود، اما آیا در شرایط فعلی با افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار، تأثیرات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز هم جبران خواهد شد؟ به‌ویژه آن‌که در موضوع تامین مواد اولیه هم خودروساز با قیمت‌های سرسام‌آوری مواجه است؛ تا جایی که اگر خودروساز ورق مورد نیاز خود را از خارج کشور تهیه کند، ارزان‌تر از ورق‌های داخلی برایش تمام می‌شود! آن‌هم درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه نیز نهاده‌های تولید را به مقدار نیاز در اختیار خودروساز قرار نمی‌دهند. زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان به‌وضوح از افزایش هزینه‌های تولید حکایت دارد؛ زیانی که جبران آن به‌ناچار در گرو افزایش قیمت خودرو است. اما درمقابل هر اندازه خودرو گران‌تر می‌شود، از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و حتی لوکس تغییر ماهیت می‌دهد؛ تغییری که با تداوم آن، خرید خودرو از دسترس طبقه متوسط رو به پایین خارج شده و تبدیل به آرزو خواهد شد. در همین راستا، شاید زمان آن رسیده باشد که مشکل صنعت خودرو را نه در خودروسازان و قطعه‌سازان و حتی صنایع مادر بلکه در مدیریت اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.
نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی
قیمت خودرو در حالی طی بازنگری‌های سه‌ماهه افزایش می‌یابد که این افزایش حتی تضمین‌کننده ادامه فعالیت تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعه هم نیست و برای مصرف‌کننده هم آن را تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی کرده است. در همین رابطه، یک فعال صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» می‌گوید: «موارد عنوان‌شده فقط مختص به صنعت خودرو نیست و به هر کالایی برمی‌گردد؛ در نظر بگیرید عضوی از یک خانواده مریض شود، به این دلیل که توان پرداخت هزینه‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، تمام خانواده دچار چالش می‌شود. بنابراین موضوع ریشه‌ای‌تر از آن است که بگوییم خودروساز باید کاری کند که خودرو از کالای سرمایه‌ای و حتی لوکس امروز به کالای مصرفی گذشته برگردد.» بهرام شهریاری اضافه میکند: «تنها راهکاری که می‌توان پیشنهاد کرد؛ اصلاح اساسی اقتصاد کشور است. اصلاحات اقتصادی نیز فقط شامل صنعت خودرو نمی‌شود و به تمام بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. درحال‌حاضر برای نفس‌کشیدن هم نیاز به استفاده از ماسک است که هر روز قیمت آن تغییر میکند و برخی خانواده‌ها توان تامین آن را هم ندارند. بنابراین برای اصلاح ساختار اقتصادی نیاز به نظرخواهی و مشارکت‌جویی از اقتصاددانانی است که بارها برای رفع مشکلات روز کشور به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند.»
افزایش قیمت به حذف خریدار کمک میکند
این فعال صنعت خودرو ادامه می‌دهد: «موضوعی که اکنون مطرح شده، این است که سرمایه‌های سرگردان به سمت بورس هدایت شود تا هدف تامین نقدینگی تولید کالای ایرانی را دنبال کند. اما اکنون درگیر چرخه ناقصی هستیم که منابع مالی را به صنعت برنمی‌گرداند. از سوی دیگر، وقتی می‌خواهیم کالایی همچون خودرو را تولید کنیم نمی‌توانیم بی‌نیاز از دنیا باشیم و نیاز به ارتباطات نداشته باشیم و پیشرفت هم کنیم. تازه اگر کالایی هم بخواهیم با این شرایط تولید کنیم، همان خودرویی می‌شود که از خط تولید حذف شد و در صورت بروز تصادف حافظ جان و مال مردم نبود. بنابراین نمی‌توان در چنین شرایطی یک توصیه تک‌جانبه و تک‌بعدی کرد و انتظار داشت که راهگشا هم باشد.» شهریاری با تاکید بر این موضوع که ساختار اقتصادی نیاز به تغییر دارد، بیان میکند: «نیاز است هدف اقتصادی کشور به سمت تولید حرکت کند و دست از خام‌فروشی برداریم؛ خام‌فروشی فقط در نفت نیست و در هرکالای دیگری هم شاهد خام‌فروشی هستیم. همچنین نیاز است که دست از مدیریت دولتی برداریم و مدیریت‌های جزیره‌ای را هم کنار بگذاریم و اقتصاد کشور را به سمت یکپارچگی هدایت کنیم. بدین‌منظور باید برنامه‌ریزی تولید داشته باشیم و تولیدکنندگان را به مسیر درست از لحاظ کیفی و تکنولوژیکی هدایت کنیم. در غیر این صورت، وضعیت امروز صنعت خودرو را هیچ کاری نمی‌توان کرد. یعنی اگر با چنین شرایطی بخواهیم قیمت را به نفع مصرف‌کننده کاهش دهیم، تولید متوقف می‌شود. اگر هم بخواهیم به نفع تولیدکننده افزایش قیمت داشته باشیم، خریداران ناپدید خواهند شد و رابطه عرضه و تقاضا از بین می‌رود.»
خام‌فروشی؛ معضلی برای اقتصاد کشور
شهریاری با اشاره به این‌که سال‌هاست موضوع خام‌فروشی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، می‌گوید: «موضوع خام‌فروشی که امروز برخی از کارشناسان و تعداد اندکی از متولیان به آن رسیده‌اند را نزدیک به 15 سال پیش مطرح کرده بودیم. خام‌فروشی ابعاد مختلفی دارد و یکی از مشکلات قیمت‌گذاری مواد اولیه این است که در دست دولت قرار دارد و اکنون با قیمت‌های جهانی مقایسه شده و جزیره‌ای عمل می‌شود. بنابراین در همین راستا است که می‌گویم باید یکپارچگی برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد شود تا شرکت‌های مختلف قیمت‌گذاری سلیقه‌ای انجام ندهند. چراکه سود چنین شرکت‌هایی باید در ارزش افزوده و اشتغال‌زایی باشد. اما چون این شرکت‌ها ملی فکر نمی‌کنند، ملی هم عمل نمی‌کنند.» وی ادامه می‌دهد: «دلیل این ماجرا هم این است که اکنون برنامه ملی نداریم و نمی‌دانیم هدف اصلی چیست و باید چه واحدهایی را ایجاد کرده و چه واحدهایی را ایجاد نکنیم، نقاط محروم را باید چگونه توانمند کنیم و برای نقاط غیرمحروم چه تدبیری اندیشیده شود. باید به مناطق محروم رانت مثبت داده شود تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار به‌منظور سرمایه‌گذاری باشد. این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود. بنابراین نیاز است آمایش صنعت را به‌عنوان یک بحث کلان ملی ببینیم و همه از آن تبعیت کنیم، نه این‌که هرکسی برای خودش سلیقه‌ای پیش برود.»
