به گزارش «اخبار خودرو»،سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هم‌زمان با اجرای طرح نوسازی و در راستای آن واردات خودروهای کارکرده اروپایی، به‌تازگی قراردادی را با بانک صادرات و بخش خصوصی به امضا رسانده تا بتواند با سرمایه 14هزار میلیارد تومانی، حدود 5هزار دستگاه از ناوگان فرسوده را با اولویت خودروهای 50سال به بالا مورد نوسازی قرار دهد. 
این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که طرح نوسازی در تازه‌ترین نسخه خود هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است. در همین خصوص، در ادامه این گزارش نگاهی به قرارداد جدید نوسازی و آخرین وضعیت طرح واردات خودروهای دست دوم خواهیم داشت.

  جزئیاتی از قرارداد سه‌جانبه سازمان راهداری
قرارداد نوسازی 5هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری کالا میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بانک صادرات و بخــــش خصوصی به امضا رسید. 
این قرارداد با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن‌نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات و نمایندگان بخش خصوصی در محل وزارت راه و شهرسازی امضا شد. 
بر اساس این قرارداد سه‌جانبه، تعداد 5هزار دستگاه کامیون، کشنده و کانتینرهای یخچالی در یک دوره ۲۰ ماهه نوسازی می‌شود.

  موازی‌کاری یا تقسیم کار؟
در شرایطی که ناوگان‌ حمل‌ونقل عمومی قرار است با همکاری دولت و خودروسازان و برخی واردکنندگان دیگر از طریق واردات خودروهای کارکرده اروپایی، ژاپنی و کره‌ای مورد نوسازی قرار گیرد، حالا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اقدامی که به گفته یکی از فعالان صنعت خودروهای تجاری، نوعی موازی‌کاری با طرح نوسازی ناوگان فرسوده محسوب می‌شود، برنامه‌هایی را برای اختصاص تسهیلات 14هزار میلیارد تومانی برای واردات 5هزار دستگاه کامیون، کشنده و کانتینر در نظر گرفته است. 
این در حالی است که هنوز هیچ تسهیلاتی به طرح اصلی نوسازی ناوگان تجاری اختصاص نیافته و همین موضوع شرایط ورود به این طرح را برای مالکان حقیقی خودروهای فرسوده سخت کرده است. 
اما با این‌حال، برخی کارشناسان با اشاره به فراوانی 250هزار دستگاهی خودروهای فرسوده در کشور، هر اقدامی در این زمیـــــنه را موجب انجــــام بخش هرچند کوچکی از فرایند ضروری نوسازی ناوگـــان تجاری می‌دانند.
  خودروهایی با تسهیلات 2میلیارد و 800میلیون تومانی
تسهیلات 14هزار میلیارد تومانی برای واردات تنها 5هزار دستگاه کامیون، کشنده و کانتینر شاید در نگاه نخست رقم بالایی به نظر نرسد، اما حساب ساده‌ این ارقام نشانگر سهم 2میلیارد و 800 میلیون تومانی هر دستگاه خودرو وارداتی از این تسهیلات است. از این رو باید دید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با چه رویکردی قرار است این خودروها را به بازار کشور وارد کند و چه قیمتی برای این خودروها در نظر گرفته خواهد شد تا با اضافه‌شدن سود تسهیلات و نرخ گمرک و مواردی از این دست، همچنان خرید این خودروها برای متقاضیان نوسازی ناوگان فرسوده صرفه اقتصادی داشته باشد. 
به‌طور قطع واردات خودروهایی با قیمت بیش از 3میلیارد تومان، در شرایطی که بازار کار برای این خودروها به کوچک‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است، با استقبال از سوی مشتریان و خریداران این سگمنت خودرویی مواجه نخواهد شد.

  تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی؛ مانع واردات CKD و CBU
در چنین شرایطی، باید مشخص شود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصمیم به واردات چه خودروهایی دارد. 
درحال‌حاضر صنعت کشور در وضعیتی به سر می‌برد که امکان واردات CKD با توجه به تحریم‌ها وجود ندارد؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به اصلی‌ترین معضل خودروسازان تبدیل شد و نه‌تنها امکان تولید را برای آن‌ها به حداقل رساند، بلکه باعث رشد چشمگیر قیمت در بازار آزاد این خودروها شد. 
این در حالی است که در دو، سه سال اخیر واردات هرگونه خودرو به‌صورت CBU به کشور براساس قوانین داخلی ممنوع اعلام شده است. همین مساله باعث شده است واردات کامیون‌های دست دوم در دستور کار دولت قرار گیرد و به کمک نوسازی ناوگان فرسوده بیاید. 
در این صورت، تسهیلات 2میلیارد و 800 میلیون تومانی برای واردات یک دستگاه خودرو کارکرده به نظر بسیار سنگین بوده و شرط عقل آن است که با دریافت چنین مبلغی یک خودرو 3میلیارد تومانی صفر از بازار داخلی خریداری شود تا آن که مدل‌های سه سال کارکرده با قیمت صفر به دست مشتریان برسد.

  نوسازی؛ طرح پرچالش
آن‌طور که یک منبع آگاه تایید می‌کند این قرارداد ارتباطی با بحث واردات خودروهای سنگین دست دوم ندارد و به منظور جایگزین کردن خودروهای صفر با خودروهای دست دوم است. 
ضمن این‌که اولویت این طرح ابتدا برای خودروهایی با سن بیش از50 سال است. گران تمام‌شدن قیمت خودروهای سنگین و بازپرداخت تسهیلات که معمولا ماهانه رقم بالایی بوده، در حالی است که طی سال‌های اخیر میزان حمل بار کشور بسیار پایین آمده و همیــــن اصولا تعویض خودرو را برای صاحبان خودرو در کشور با چـــــالش مواجه می‌کند. 
هرچند در این بحث بانک صادرات پای کار آمده تا بخشی از قیمت خودرو را با پرداخت تسهیلات جبران کند، اما گران تمام‌شدن خودروها و کمبود بار در کشور معضلی است که هر طرح نوسازی را با چالش مواجه می‌کند.