به گزارش «اخبار خودرو»، شبکه مترو تهران همین حالا هم درگیر مشکلات ناشی‌از کمبود بودجه است، در حالی‌که توسعه این شبکه طبق برنامه‌ریزی‌های کلان در پایتخت، به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. در این میان، تامین مالی پروژه‌های متعدد در شبکه مترو تهران به‌دلیل ناپایداری بودجه مجموعه مدیریت شهری تهران، همواره یک معضل جدی بوده است. با این همه، قانونگذار راه‌حل‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته که کمتر به آنها اشاره می‌شود.
به‌عنوان‌مثال، براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که حدود ۵ سال پیش به تصویب رسیده، دولت موظف است به ازای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی‌از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، نوعی یارانه سوخت به سرمایه‌گذار (اعم‌از دولتی یا خصوصی) پرداخت کند. در مورد خاص شبکه مترو تهران، از آنجاکه به ازای هر سفر درون‌شهری با مترو در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود، دولت باید در ازای سرمایه‌گذاری شرکت مترو تهران و حومه، به این شرکت یارانه سوخت بدهد؛ یارانه‌ای که بر اساس محاسبات، ماهانه به حدود ۴۰میلیاردتومان و سالانه حدود ۴۸۰میلیارد تومان خواهد بود. اما این در حالی است که کل پرداختی دولت به شرکت مترو تهران درراستای اجرای این قانون، تاکنون تنها حدود ۱۶۵میلیارد تومان بوده؛ با این همه، ظاهرا بروز همه‌گیری کرونا شرایط را حتی بدتر و با کاهش تعداد مسافران، شرکت مترو تهران را از دریافت یارانه سوخت هم محروم کرده است.
طبق آمار منتشرشده، به ازای هر سفر با مترو، حدود ۰.۷لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود که با احتساب بیش‌از ۹میلیارد جابه‌جایی درون‌شهری در شبکه مترو تهران از ابتدای تاسیس تا این لحظه، بیش‌از ۲.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف بنزین صورت گرفته، این در حالی است که براساس یک قانون به‌نسبت جدید، شرکت مترو تهران و حومه مدعی است باید به‌همین دلیل از دولت یارانه دریافت کند.
لیلا موسوی، مدیر سرمایه‌گذاری مترو تهران و حومه گفت: «درحال‌حاضر در شهر بزرگی مثل تهران نزدیک به ۵۱درصد (مترو ۱۴درصد، اتوبوسرانی ۱۶درصد، تاکسیرانی ۲۱درصد) سفرهای درون‌شهری از طریق حمل‌ونقل همگانی صورت می‌گیرد و در این راستا، مترو تهران به‌عنوان یکی از گزینه‌های حمل‌ونقل عمومی با افزایش سهم خود از سفرهای درون‌شهری، تا حد زیادی هزینه جابه‌جایی مسافران را نسبت‌به سایر وسائل حمل‌ونقل همگانی کاهش می دهد. با این همه، ظاهرا یکی از مهم‌ترین کمک‌های مالی دولت به مترو تهران نیز مدتی است که به‌طور دقیق پرداخت نمی‌شود.
ماده ۱۲ چه می‌گوید؟
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده، این در حالی است که براساس یکی از مواد آن، موسوم به ماده ۱۲، به کلیه وزارتخانه‌ها، به‌ویژه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود با خرید کالا و خدمات داخلی یا خارجی که منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند، از این قبیل تولیدات حمایت کنند.
به‌گفته مدیر سرمایه‌گذاری مترو تهران و حومه، شورای اقتصاد در خردادماه ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را تصویب کرده است. بر این اساس، دولت متعهد شده مبلغ ۹.۸سنت (معادل یک‌صدم دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت، به ازای هر مورد سفر با مترو، تا مدت ۱۰سال به شرکت مترو تهران پرداخت کند.
گویا طی ۳سال گذشته و تاکنون، حدود حدود ۱۶۵میلیارد تومان یارانه سوخت از محل منابع این قانون به مترو تهران اختصاص یافته، در حالی که شرکت مترو تهران معتقد است باتوجه به ظرفیت کنونی مسافرگیری در شبکه مترو پایتخت، دولت باید ماهانه حدود ۴۰میلیارد تومان و سالانه حدود ۴۸۰میلیارد تومان پرداختی یارانه داشته باشد. واضح است دولت نه‌تنها چنین مبلغی را به مترو تهران اختصاص نداده، که عقب‌افتادگی‌های پرداختی سنگینی هم به شبکه مترو تهران دارد.
مدیر سرمایه‌گذاری مترو تهران و حومه در این مورد به فارس گفت: «این در واقع یک نوع یارانه است. هر صنعت و دستگاه اجرایی می‌تواند کار سرمایه‌گذاری انجام دهد که منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت شود و دولت در قالب ماده ۱۲، تا سقف معینی برای آن صنعت بازپرداختی‌هایی خواهد داشت. برای ماده ۱۲ مصوبات مختلف ازجمله مصوبات شورای اقتصاد وجود دارد.»
موسوی ادامه داد: «بخش عمده‌ای از مبلغ بازپرداخت ماده ۱۲ در سال ۱۳۹۸ به مترو تهران، صرف تکمیل پایانه قطارهای مترو تهران در شهرک اکباتان شد. همچنین بخش دیگری از مبالغ دریافتی از محل ماده ۱۲، صرف خرید ۲رام قطارجدید شامل ۱۷ واگن از شرکت واگن‌سازی تهران شده است.»
موسوی افزود: «علاوه بر توسعه زیرساخت‌هایی همچون ساخت پایانه‌ها و خرید ناوگان و تجهیزات، باتوجه به عملیاتی شدن پرداخت‌های ماده ۱۲ در مترو تهران در سال ۱۳۹۸، طرح‌های توسعه زیرساخت‌های مترو برای سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بازار سرمایه بسیار جذاب و تبدیل به یک نقطه قابل‌اتکا جهت بازپرداخت مبالغ سرمایه‌گذاری و تضمین سوددهی این طرح‌ها شده است. همچنین این تسهیلات امکان فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون بودجه کشور همچون تبصره ۱۸ و ۱۹ قانون بودجه را برای طرح‌های توسعه مترو فراهم کرده است.»
کرونا، درآمد مترو از ماده ۱۲ را قطع کرد
مدیر سرمایه‌گذاری مترو تهران و حومه می‌گوید مترو تهران روزانه باید حدود یک میلیون و۸۰۰ هزار مسافر را جابه‌جا کند تا مشمول دریافت یارانه مرتبط با ماده ۱۲ شود. جابه‌جایی این تعداد مسافر در شبکه مترو تهران تا پیش‌از شیوع کرونا به راحتی انجام می‌شد، اما شیوع بیماری، تعداد مسافران را کم کرده، بنابراین درآمد مترو از ناحیه این ماده قانونی هم تحت‌شعاع قرار گرفته است.
موسوی در این مورد گفت: «درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه این است که در بازه زمانی کرونا، خط مبنای استفاده از ماده ۱۲ را تغییر دهند. عملا تعداد مسافران نصف شده، اما تمام سرویس‌دهی‌ها را در مترو انجام می‌دهیم و سرفاصله‌ها را کم نکرده‌ایم. هزینه تامین و نگهداری هم پا برجاست، اما دیگر به‌دلیل کاهش مسافر نمی‌توانیم از قانون ۱۲ استفاده کنیم.»
