به گزارش « اخبار خودرو » ، علیرضا کافی در سرمقاله امروز (یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « آزادسازی قیمت ها » پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
درحالی زمزمه‌ها برای آزادسازی قیمت‌ها و به‌دنبال آن افزایش بهای خودرو و لوازم مصرفی آن به گوش می‌رسد که با یک بررسی اجمالی در بازار خودرو و ملزومات آن مانند تایر به‌راحتی می‌توان به این مهم پی برد که تولیدات داخلی در بسیاری از موارد هنوز پاسخگوی نیاز بازار نیستند. همین موضوع باعث می‌شود حتی آزادسازی و افزایش قیمت‌ها به‌دلیل نبود توازن بین عرضه و تقاضا تاثیری در حذف بازار سیاه نداشته باشد.
بازار سیاهی که تنها با همخوانی عرضه و تقاضا حذف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید یا از واردات هدفمند کمک گرفت یا گام‌های اساسی برای خودکفایی کشور برداشت.
دربحث خودرو درحالی خودروسازان به‌دنبال آزادسازی و افزایش قیمت هستند که تیراژ تولید آنها کفاف نیاز روز بازار را نمی دهد و با هر بار ثبت‌نام، متقاضیان برخوردار از شرایطِ بسیاری اقدام به نام‌نویسی برای دریافت خودرو با نرخ کارخانه می‌کنند.
شاید به‌همین دلیل است که درشرایط فعلی تولید و تنوع محصول نمی توان به یکسان‌سازی قیمت‌ها بین بازار و آنچه مصوب شده است، امیدوار بود. در موضوع تایر نیز ستاد تنظیم بازار درحالی حکم به قیمت‌گذاری تایرهای تولید داخل توسط کارخانه‌های تایرسازی داده است که تولیدات داخلی به‌هر دلیلی تاکنون موفق به تامین نیاز بازار مصرف نشده‌اند.حتی با سخت‌ترین شرایط نظارتی باز هم قیمت تایرهای داخلی در بازار آزاد فاصله عجیبی با قیمت‌های مصوب دارند.
حتی در شرایط فعلی که قیمت‌گذاری به تایرسازان محول شده و در برخی سایزها حتی تا ۹۹درصد هم پیشنهاد افزایش قیمت داده‌اند، اما بازهم به‌دلیل کمبود در بازار نمی‌توان به برچیده شدن بازار سیاه تایر امیدوار بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد، دولتی‌ها همگام با آزادسازی قیمت‌ها و بازگذاشتن دست شرکت‌های تایرسازی برای تعیین نرخ، گام‌های موازی نیز در جهت توسعه کارخانه‌های داخلی برداشته شود و ارز موردنیاز برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تایرسازی دراختیار کارخانه‌ها قراربگیرد.
درچنین شرایطی به توانمند شدن تایرسازان داخلی برای تامین نیاز بازارو هماهنگ شدن قیمت مصوب و بازار می‌توان امیدوار بود. در غیر این‌صورت همچنان تفاوت قیمت تایرهای وارداتی با انواع داخلی، تعیین‌کننده نرخ کالاهای ایرانی در بازار آزاد خواهد بود و باز هم مصرف‌کننده نهایی از نبود توازن بین تولید و عرضه متضرر خواهد شد.
