مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا باید براساس صورت‌های مالی خودروسازان قیمت خودرو را هر سه‌ماه یک‌بار تغییر دهد اما متاسفانه این شورا به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که مورد تایید سازمان حمایت نیز است، تعلل می‌کند.

بر اساس گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان در تیرماه امسال و همچنین اسناد و مدارکی که سازمان حمایت از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده است، محصولات سایپا ۳۵درصد و محصولات ایران‌خودرو ۳۸درصد باید افزایش پیدا کنند اما متاسفانه شورای رقابت به دلیل وتو افزایش قیمت‌ها از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه حاضر به اعلام قیمت‌های جدید خودرو نیست.

مخالفت معاون‌اول رئیس‌جمهور با افزایش ۷۰درصدی قیمت خودرو در اردیبهشت‌ماه نیز موجب تحمیل ۹هزار میلیارد تومان زیان به ایران‌خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال شد، بر اساس محاسبات سازمان حمایت در سال ۱۴۰۰ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا باید در اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۷۰درصد افزایش پیدا می‌کرد اما متاسفانه با دخالت آقای مخبر افزایش میانگین ۲۹‌درصدی برای محصولات خودروسازان اعمال شد.

ایشان با این دستور، خود را مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا کرده و باید در سرای آخرت پاسخگوی زیان تحمیل‌شده به سهامداران شرکت‌ها و حق‌الناسی که بر گردن دارند، باشند.
مقام معظم رهبری نیز صرف نامگذاری سال تحت عنوان مهار تورم راضی به زیان ۴۰‌میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا نیستند.

شورای رقابت در حالی صنعت خودرو سواری را انحصاری اعلام کرده و مجوز افزایش قیمت نمی‌دهد که ۱۲ تولیدکننده خودرو سواری در حال تولید در شرایط رقابتی هستند و واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور نیز آزاد شده است.

از شورای رقابت انتظار می‌رود به وظیفه قانونی خود عمل کنند و با قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت که البته در فرمول این سازمان نیز بخشی از هزینه‌های تولید نادیده گرفته شده است، موافقت کنند و در صورت وتو قیمت‌ها از سوی دولت، انجمن خودروسازان ایران نیز نسبت‌به اقناع وتوکننده به منظور افزایش قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.