دستورالعمل‌های خلق‌الساعه محرک اصلی کاهش سودآوری صنایع است و قیمت‌گذاری دستوری، موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شود.
بازار سرمایه یکی از مسیرهای جذب نقدینگی است چراکه این بازار، زیرساخت‌های لازم را برای تجمیع منابع را به همراه دارد.
مشارکت مردم در بازار سرمایه مستلزم رشد تولید، گسترش واحدهای تولیدی و افزایش سودآوری صنایع است. تحقق بخشی از مسائل مذکور در راستای همکاری دولت با بخش‌خصوصی و صنایع میسر خواهد شد.
دولت و مجلس در راستای جهش تولید باید از واحدهای تولیدی حمایت کنند. حمایت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که از یک طرف هزینه تولیدکنندگان افزایش یابد و ازسوی‌دیگر با قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از افزایش قیمت محصولات و سودآوری شد.
مزیت رفع موانع تولید و تاثیر آن بر صنایع تولیدی بر کسی پوشیده نیست. وقتی قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین و دولت مانع افزایش قیمت شود، شاهد کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی، زیان سهامداران، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و در نتیجه خروج نقدینگی از بازار سهام خواهیم بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حافظ حقوق سهامداران اعم‌از حقیقی و حقوقی باید به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی مانع از قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه شود.
ضرورت دارد دولت با پیش‌بینی‌پذیر کردن مولفه‌های اقتصادی زمینه لازم را برای شفافیت سودآوری شرکت‌ها فراهم آورد زیرا اجرای درست این امر ترغیب سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد عموم جامعه به نظام سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد می‌شود همه دستگاه‌ها دستورالعمل‌ها را یک‌ماه قبل از اجرایی شدن اعلام کنند تا مطابق با سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی مسئولان پیش از اجرا در راستای سازماندهی و بهینه شدن اجرای دستورالعمل از دیدگاه فعالان بخش خصوصی نیز مطلع شوند تا آسیب‌های پیش‌رو کاهش یابد.
هرچه شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد، شاهد رشد تولید به واسطه مشارکت مردمی در بازار سرمایه و کاهش حباب در سایر بازارهای موازی خواهیم بود.
