تحقق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای تولید خودرو در سال جاری، نیازمند چهار پیش‌نیاز اساسی است، در وهله اول اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و به‌تبع آن قیمت‌گذاری قطعات موردتاکید است؛ به‌طوری‌که خودروسازان و قطعه‌سازان دیگر زیان‌ده نباشند و با سودده شدن این حوزه و شرکت‌ها، سهام‌داران نیز بتوانند به صورت اتوماتیک سرمایه‌گذاری کرده و سهام بورسی در حوزه خودروسازان فعال‌تر شود. این مهم، بازگشت رونق به این صنعت و کل اقتصاد را به طور قطع به دنبال خواهد داشت.
صنعت خودرو، لوکوموتیو و پیشران ۶۴ صنعت دیگر کشور است و می‌تواند بسیاری صنایع را فعال کند و به حرکت در آورد؛ تامین این پیش نیازِ اساسی، در جهت جهش تولید بوده و مشارکت مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه چنانچه صنعت خودروسازی به تولید با کیفیت و با تیراژ بالا بازگردد، مشارکت مردم در این صنعت نیز تقویت خواهد شد.
چالش دوم این صنعت، کسری نقدینگی برای تحقق جهش تولید از نظر تیراژ و کیفیت است؛ افزایش تیراژ از ۱.۳میلیون دستگاه در سال گذشته به ۱.۷میلیون دستگاه در سال جاری و در کنار آن برای ارتقای کیفی خودروها، کنار گذاشتن برخی خودروها و جایگزینی آن‌ها با محصولات جدید، به‌ویژه در مورد خودروهای مونتاژی که قیمت و هزینه تمام‌شده بالاتری دارند، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم.
متاسفانه درحال‌حاضر با مشکل کمبود نیروی کار با کیفیت متخصص و حتی نیروی کار ساده در کشور مواجه هستیم. در موضوع مواد اولیه داخلی و خارجی نیز شاهد هستیم که تولیدکنندگان اصلی مواد اولیه (ازجمله فلزات داخلی، فلزات رنگین، محصولات پتروشیمی و...) عمدتا خصولتی یا دولتی هستند که هم عرضه ناکافی دارند و هم کیفیت محصولاتشان در حد مطلوب نیست و گاه شاهد هستیم که محصولات را با قیمت‌های جهانی و بلکه بالاتر در بورس عرضه می‌کنند.
اکنون شاهد یک ساماندهی نسبی در تخصیص ارز شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی هستیم. در این زمینه جلساتی با مسئولان ارزی وزارت صمت داشته و به بیان مشکلات پرداختیم که راهکارهای خوبی نیز ارائه شد. ضمن اینکه در این رابطه، انجمن پیگیر بوده و تا جایی که اختیارات به ما اجازه می‌دهد، مسائل را رصد کرده و در کنار وزارت صمت هستیم. این انجمن، تنها تشکلِ مردم‌نهاد تخصصی بخش‌خصوصی است که زیر نظر وزارت صمت شکل گرفته و در راستای تحقق اهداف وزارت صمت حرکت کرده و به ارائه راهکار می‌پردازد.
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
