بر اساس بررسی هیئت تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین، معافیت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو، مغایر با قانون است.

به گزارش دنياي خودرو به نقل از خانه ملت \"علی لاریجانی\" در نامه‌ای به \"محمود احمدی‌نژاد\" با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، ورود خودروهای سواری از سوی اتباع ایرانی بدون پرداخت سود بازرگانی، چون متضمن امتیاز برای افراد خاص است، با ماده چهار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و تبصره دو ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.

همچنین معافیت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو برای مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز مغایر با قانون است.

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78399/ت 44115 هـ مورخ 9/4/1389، موضوع « معافیّت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1- علاوه بر ماده(4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... مصوّب 1383، به موجب بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 «دولت مکلّف است با حذف تخفیفها ... از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید». مضافاً اینکه تبصره(2) ماده(41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 نیز متضمّن ممنوعیّت مذکور می‌باشد. علیهذا، صدر مصوّبه از حیث تجویز هیأت محترم دولت به ورود خودروهای سواری توسط اتباع ایرانی بدون پرداخت سود بازرگانی، چون متضمّن امتیاز برای افراد خاص است مغایربا قانون می‌باشد.

2- معافیّت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو برای مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از جمله کشورهای مذکور در ذیل مصوّبه، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =