به گزارش دنیای خودرو، با توجه به افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت و ابراز نارضایتی دولت و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در این راستا تلاش شده تا گزارشی جامع در خصوص آنچه در این مدت از دیدگاه موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو گذشته است، ارائه دهیم.  با بالارفتن بحث افزایش قیمت خودرو کمیته­ی 3 نفره ای از اعضای کمیسیون صنایع و معادن ، شورای رقابت و خودروسازان تشکیل و بازنگری قیمت خودرو را آغاز کرد. تا ابهامات مطرح شده، در خصوص قیمت خودرو برطرف شود.

حال با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس و همچنین دولت، و با شروع جلساتی از سوی این کمیته، باید ببینیم که در آخر  جریان بررسی مجدد قیمت خودرو ،نتایج مثبتی به دست می آید. یعنی اینکه آیا با کاهش قیمت خودرو مواجه خواهیم شد؟ از طرفی هم به گفته نمایندگان، دلایل منطقی و کارشناسی برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد. همچنين روزهای گذشته خبر رسيد كه اعلان نتيجه جلسات شورا ي رقابت با نمايندگان به بعد از 22 مرداد موكول شد و اين خلاف گفته­هاي قبل نمايندگان معترض است.

در همین راستا جمشيد پژويان، رییس اسبق شورای رقابت، در گفتگو با خبرنگار دنیای خودرو عنوان کرد: دستورالعمل قيمت‌گذاري كه از سوي شوراي رقابت تعيين مي‌شود که مبتني بر يكسري از پارامترهاست و شوراي رقابت بر اساس اين دستوالعمل اقدام به قيمت‌گذاري كرده است.

وی ادامه داد: اگر پارامترها به درستي در جاي خود قرار گيرند و محاسبه شوند نمي‌توان قيمت ديگري را استخراج کرد كه بهتر از قيمت گذاري باشد كه نتيجه دستوالعمل شوراي رقابت است. لذا دستورالعملي كه بر اساس چارچوب علمي اقتصاد استخراج شده است را نمي‌توان تغيير داد.چرا كه دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت مبناي علمي دارد و  نمي‌توان آن را به اجبار تغيير داد.

جمشید پژویان گفت: در دستورالعمل شوراي رقابت كيفيت و بهره‌وري كه در سبد خودرو وجود دارد، لحاظ شده است كه در صورت بهترشدن اين متغيرها، امكان افزايش قيمت خودرو  وجود دارد و بالعكس پايين بودن كيفيت خودروها مي‌تواند منجر به كاهش قيمت خودرو شود. همچنين تورم بخشي يكي ديگر از اين متغيرهاست كه مسئول محاسبه آن بانك مركزي است و قاعدتا اگر بر آن اساس عمل شود بسيار شفاف خواهد بود و محاسبه آن كار دشواري نيست.

رئیس اسبق شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه باید دید كه تحقيق و تفحص مجلس در چه چارچوبي بوده است، بیان کرد: اگر به صورت كلي صنعت خودرو و مشكلات آن را مورد بررسي قرار داده‌اند و شفاف‌سازي در اين زمينه انجام شده است، بحثي جداست كه مي‌تواند تغييراتي را در فرايند توليد و هزينه‌هاي صنعت خودرو بوجود آورد كه در نهايت روي قيمت خودرو موثر خواهد بود.

وی افزود: اما اگر مجلس بخواهد دستورالعمل را تغيير دهد، وظيفه مجلس نيست و متولي تغيير قيمت‌ها شوراي رقابت است.  در اين حالت بهترين كار اين است كه كارگروهي كه الزاما متخصص در علم اقتصاد هستند در راستاي بررسي وضعيت صنعت خودرو كار كنند و هدفشان اظهار نظر قطعي در خصوص قيمت خودرو نباشد.

پژویان تصریح کرد: آن زمان كه مسئوليت شوراي رقابت بر عهده من بود تمامي گزارشات در زمينه تحقيق و تفحص به شورا ارسال مي‌شد و شورا بر اساس اين گزارشات اقدام به تصميم‌گيري مي‌كرد. لذا شورا بر اساس وظايفي كه دارد تمامي عوامل را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد داد و پس از محاسباتي كه انجام مي‌دهد به سازمان‌هاي مربوطه دستورالعمل ارسال مي‌شود و در نهايت توصيه‌هاي لازم  به بانك مركزي  و سازمان ملي استاندارد ارسال مي‌شود.

وی ادامه داد: زماني كه دستورالعمل  و محاسبات در شوراي رقابت استخراج مي‌شد براي نرخ ارز از بانك مركزي استعلام مي‌كرديم كه چه مقدار از ارزي را كه خودروسازان هزينه كرده‌اند از بانك مرکزي دريافت كرده‌اند. يعني چه بخشي از آن دلار يا ارز مباد‌له‌اي بوده و چه بخشي آزاد بوده است و ميانگيني از آن به عنوان قيمت ارز در نظر گرفته مي‌شد. اما از آن زمان تغييراتي رخ داده است مثلا ممكن است قيمت ارز مبادله‌اي كه به خودرو ساز داده شده كاهش يا افزايش يافته باشد. در اين صورت به بانك مركزي توصيه مي‌شود بخشي كه از طريق آن ميانگين استخراج مي‌شود، را مورد بازنگري قرار دهد. در نتيجه بعيد به نظر مي‌رسد كه شوراي رقابت بخواهد اختيارات خود را به جاي ديگري تفويض كند. چرا كه دستورالعمل قيمت‌گذاري از اختيارات شوراي رقابت است و بايد بر اساس آن عمل كند.

از این رو داوود میرخانی رشتی، دبير سابق قطعه سازان هم در گفتگو با دنیای خودرو  در این باره بیان داشت:  سال گذشته هم وقتی که آقای پژويان قیمت را اعلام کردند که مجلس هم اعلام کرد 30 درصد باید پایین بیاید و یکی ،دو ماه مردم هم در انتظار بودند که بی نتیجه ماند و هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا هم با پایین آمدن قیمت خودرو اتفاقی نمی افتد.

میر خانی افزود: در شرایطی که دولت در حال کوشش است که با بسته تورم حل مسئله رکود را در بازار عرضه کند این حرکت ها به نفع مردم نیست. و اگر گفته می شود که مردم خرید نکنید. 15 درصد  ارزان می شود و مردم هم خرید نکنند. قیمتی پایین نمی آید هیچ بلکه از طرفی بازار با رکود مواجه می شود. یعنی می خواهند به نفع مردم کار انجام شود ولی در واقع به ضرر خواهد شد.در نتیجه بازار خودرو به رکود برده، مردم را منتظر نگهداشته، که اتفاق خاصی بیفتاد و این کار منطقی و درست نیست.

وی با بیان اینکه قیمت هایی  که در حال حاضر شورای رقابت اعلام کرده است، سودی برای خودرو ساز ندارد و فقط ضرر می باشد، گفت: در دولت دهم معاون صنایع و معادن در شورای اقتصاد تصویب کرده بود که قیمت خودرو در حاشیه قیمت بازار فروش رود در همان زمان هم کمیته خودرو در وزارت صنایع تشکیل می شد قیمت بازار گرفته می شد و با 5 درصد زیر قیمت بازار خودروسازان می فروختند. این مشکلات وجود نداشت. دوگانگی قیمت، رانت ، فساد، بازار نبود. از زمانی كه رییس جمهور دولت قبل این کمیته را منحل کرد و گفته شد که باید به شورای رقابت بروند و این مشکلات به وجود آمد که تماما مخلوق دولت دهم می باشد.

 دبير سابق قطعه سازان در ادامه نیز عنوان کرد :مجلس در رابطه با فرمول های قیمت گذاری صحبتی نکرده است .و گفته می شود که مجلس اسنادی دارد که نشان می دهد قیمت گذاری و محاسبات اشتباه بوده است. در موضوع کیفیت که دراین مقطع زمانی صحبت می کنیم، قیمت ها در سال های گذشته سرکوب شده بود . خودرو ساز سرمایه و بودجه کافی برای اینکه بتواند روی کیفیت کار کند را نداشته است. زمانی که  یک خودرو ساز در دو سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان ضرر کند  و سال گذشته هم همینطور به مبلغ  2 هزار میلیارد تومان ضرر داشته باشد، دیگر هیچ پولی ندارد برای ارتقای کیفیت، هزینه کنید. وقتی خودورساز ضرر داده است و در کنار آن هزینه های از جمله دستمزد کارگر و هزینه های تاسیسات و دیگر هزینه ها و.... آیا می تواند برای کیفیت خودرو هزینه کند؟

 نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز در سخنانی چند بیان کرده است که شورای رقابت پس از چندین ماه بررسی، تصمیم بر افزایش قیمت خودرو گرفت و در جلسه­ای که با حضور نعمت­زاده، وزیر صنعت و معدن و  مدیران عامل دو شرکت خودرو سازی بزرگ کشور برگزار شد، عنوان شد که 12 درصد افزایش قیمت منطقی است. اما با توجه به این­که نوبخت به ناحق و بدون این­که این مسئله در دولت مطرح شود، بیان کرد که دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است. شیوا، رییس شورای رقابت هم برای این­که هم از زیان خودروسازان جلوگیری کند و هم دولت را راضی نگه دارد، جانب احتیاط را پیش گرفت و 12 درصد را اعمال نکرد و تنها با افزایش 5.5 درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. البته با توجه به این­که شرکت­های خودروسازی در بورس هستند و توسط سازمان حسابرسی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی کنترل می­شوند، اجازه عددسازی را ندارند. همچنین هر دو شرکت در 31 تیرماه مجمع عمومی برگزار کردند که نشان از زیان  هر دو شرکت داشت.  به طوری که در سال گذشته مبلغی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان زیان دیده­اند. لذا طبیعی است که شاهد افزایش قیمت حداقلی باشیم. ضمن این­که قطعات تشکیل دهنده خودرو بیش از این میزان افزایش قیمت داشته­اند.

وی معتقد است که برخی از نمایندگان مجلس متاسفانه برای این­که در حوز­ه­ی انتخابی خود معروف شوند و یک­سال دیگر رأی بیاورند، به صنعت خودرو همجه وارد می­کنند. این در حالی است افزایش قیمت خودرو دارای یک افزایش حداقلی است.  چرا نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو هیچگاه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و قوت روزمره مردم اعتراض نکرده‌اند. قیمت لبنیات در طول یک سال اخیر حداقل دو برابر شده است اما هیچکس به این موضوع اعتراض نکرد.  اما قیمت خودرو پس از یک سال و نیم تنها 5.5 درصد افزایش یافته اما این همه به آن اعتراض می‌شود. معترضان اگر واقعا دلسوز مردم  هستند به گرانی کالاهای اساسی و حیاتی مورد نیاز مردم مانند لبنیات، گوشت و ... واکنش نشان دهند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. من نه وابسته به دولت هستم که بخواهم حرفی بزنم  که خوشایند دولت باشد نه این­که قصد دارم نماینده مجلس شوم و حرفی را بزنم که خوشایند مردم باشد. اما با حساب و کتابی که انجام شده و با وجود چنین شرایطی، این شرکت­های خودروساز هستند که دچار زیان می­شوند. ما منتظر هستیم که 6 ماه اول سال تمام شود و بر اساس فرمول شورای رقابت تقاضا کنیم تا تورم 6 ماهه را اعمال کنیم. چرا که هم اکنون هم در حال زیان هستیم.

وی در ادامه بیان کرده که اما تلاش کردیم با افزایش تولید تا حدی جلوی این ضررو زیان را بگیریم و هزینه تولید را کاهش دهیم.  از نظر قانونی شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و رییس این شورا نیز اعلام کرده که قیمت‌های اعلامی از سوی آنها تغییر نخواهد کرد.  هم‌اکنون از نظر قانونی تنها یک راه­کار برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد در این زمینه نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو باید طرح تثبیت قیمت خودرو را به مجلس ارائه و به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند.  در این زمینه نیز اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های تولید خودرو آگاه بوده و مطمئنا طرحی را برخلاف مصالح اقتصادی و امنیت شغلی کارگران ایرانی تصویب نخواهند کرد.  اما اگر این طرح به تصویب بالای 50 درصد نمایندگان برسد و تبدیل به قانون شود. در آن صورت خودرو سازان تولیدان خود را کاهش خواهند داد در آن صورت پرایدی که هم اکنون 20 میلیون تومان قیمت دارد، به 30 میلیون تومان خواهد رسید. در واقع شورای رقایت بر اساس اصل 44 قانونی اساسی که به تصویب خود نمایندگان مجلس رسیده است، مسئول قیمت گذاری خودرو است و در این  بین تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلس هستند که  شلوغ می­کنند.