با توجه به نامگذاری سالجاری به‌عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و براساس تصریح قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف است به‌منظور ایجاد اشتغال و کمک به کارآفرینی، تسهیلات مناسبی با بازپرداخت بلندمدت را به جویندگان کار و کارآفرینان پرداخت کند. اما متأسفانه وجود دانه درشت‌هایی که وام‌هایی کلان، دریافت کرده و از بازپرداخت آن سرباز می زنند سبب شده تا این گروه با معضلات جدی به واسطه کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند و به واسطه رکود در این صنایع علاوه بر مشکلاتی مانند اشتغال‌زایی سایر مشکلات مانند کمبود نقدینگی نیز طرح‌ها و پروژه‌های جدید را دامن‌گیر کند. آنچه مسلم است وام‌هایی که با ارزشی معادل چندین برابر وثیقه، به برخی افراد دانه درشت پرداخت شده‌ است، وجاهت قانونی ندارند و این موضوع مسائل و مشکل‌های آسیب‌زایی را برای بانک‌ها به‌وجود آورده است به‌گونه‌ای که این سیستم و چرخه مالی موجود در آن برای ارائه تسهیلات کافی به مردم دچار مشکل است و نمی‌توانند انتظارات گروه‌ها و صنایع مورد نیاز را برطرف کند. در این میان نکته اصلی آن است که دست‌اندرکاران و مسئولان پیگیری این مسئله به جای بازخواست و پیگیری دانه دشت‌ها بیشتر به واحدها و صنایعی فشار می‍‌آورند که به دلیل رکود اقتصادی توان باز پرداخت ندارند و آنچه مسلم است این صاحبان صنایع مفسد اقتصادی نیستند، بلکه کسانی مفسد هستند که به‌عنوان دانه‌درشت‌های پرونده معوقات بانکی، صرفا به‌علت افزایش سرمایه شخصی، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده‌ و اکنون که میلیاردر شده‌اند، از بازگرداندن این سرمایه‌های ملی به بانک‌ها سرباززده و خودداری می‌کنند. هر چند تا بیش از این سران 3 قوه تلاش جدی را در جهت حل این موضوع داشته‌اند اما در چنین شرایطی این وظیفه اصلی قوه قضاییه است تا هرچه سریع‌تر متخلفان دانه درشت پرونده معوقات بانکی را محاکمه کرده و این بدهی‌ها را به بیت‌المال مردم برگرداند و علاوه بر رفع مشکل بانک، واحدها و صنایع مورد نیاز را در رفع معضلات و تامین مالی یاری کند.