، بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزارت صنعت خبر از حذف واردات متفرقه خودرو به کشور داد و تاکید کرد همه خودروهای خارجی باید از کانال نمایندگی‌های رسمی وارد شوند. این تصمیم با اعتراض و انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان و واردکنندگان غیر‌رسمی مواجه شد و خیلی‌ها نتیجه آن را بروز انحصار در بازار وارداتی‌ها خواندند. دامنه انتقادها آنقدر زیاد شد که در نهایت وزارت صنعت، واردات متفرقه خودرو را دوباره آزاد، اما مشروط کرد و قرار شد واردکنندگان غیر‌رسمی در صورت متعهد شدن به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، مجاز به وارد کردن خودروهای موردنظر خود به کشور باشند. بر این اساس، واردکنندگان متفرقه یا باید خود شبکه خدمات پس از فروش ایجاد می‌کردند یا به‌واسطه عقد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی و پرداخت 3 درصد از قیمت خودروهای وارداتی بابت هزینه گارانتی، به آنها، نسبت به ارائه خدمات موردنظر به مشتریان، تضمین می‌دادند. هرچند گمان می‌رفت با این تصمیم وزارت صنعت، اوضاع آرام شود، اما این بار حاشیه‌ای دیگر ایجاد شد، چه آنکه نمایندگی‌های رسمی اعلام کردند توان ارائه گارانتی به متفرقه‌ها را با این شرایط ندارند. حرف آنها این بود که ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی متفرقه، با توجه به پرداخت سه درصدی واردکنندگان غیررسمی، نمی‌صرفد و این رقم باید به هفت درصد افزایش یابد. این در حالی است که ظاهرا مسوولان وزارت صنعت در نشست سال گذشته خود با واردکنندگان رسمی، تاکید کرده‌اند آنها راهی جز پذیرش تصمیم این وزارتخانه نداشته و باید با شرایط در نظر گرفته شده، کنار بیایند.