به گزارش دنیای خودرو به نقل از ایسنا سيد مهدي عقدايي در پاسخ به اينكه در صورت ارائه مدارك لازم توسط كنسرسيوم خريدار و لحاظ كردن 2 روز تعطيلي در 30 روز كاري، آيا امكان قطعي شدن معامله ايران خودرو وجو دارد يا نه؟گفت: معامله بلوكي ايران خودرو ديگر قطعي نمي شود و هيچ راهي براي قطعي شدن اين معامله وجود ندارد. به گفته عقدايي كنسرسيوم خريدار مدارك مربوط به معامله ايران خودرو را در زمان مقرر ارائه نكرده است و ديگر امكان ارائه مدارك نيز وجود ندارد، بنابراين طبق مقررات اين معامله امكان قطعي شدن ندارد. وي با تاكيد بر اينكه معامله ايران خودرو مجددا آگهي مي شود، اظهار كرد: در اين راستا سازمان خصوصي سازي به شركت بورس نامه اي ارسال كرده است تا 3 درصد از وجه سپرده خريدار نيز بابت جريمه ضبط شود. به گزارش ايسنا، در روز هفتم تير ماه 18 درصد از سهام شركت ايران خودرو معادل يك ميليارد و 134 ميليون سهم به فروش رفت و كارگزاري بانك پارسيان موفق به خريداري اين سهم به قيمت 3687 ريال براي كنسرسيومي به رهبري كاركنان تعاوني ايران خودرو و براي شركتهايي چون سرمايه گذاري ملي، شركت قطعه سازي كروز، سرمايه گذاري عظام، تعاوني كاركنان اعتبار ايران خودرو و انجمن قطعه سازان شد كه اين تعاوني طبق شرايطي كه قبلا اعلام شده بود تا 20 مرداد ماه فرصت داشت كه 30 درصد از وجه نقد معامله را پرداخت كرده و علاوه بر آن اسناد مربوط به فرم خارج از پاياپاي را به بورس ارائه كند. اما قبل از فرارسيدن 20 مرداد، شرط اول اين معامله محقق و 125 ميليارد تومان از وجه معامله به صورت نقد به حساب شركت سپرده گذاري مركزي واريز شد اما به دلايلي كه انصراف شركت سرمايه‌گذاري بانك صنعت و معدن از خريداري دو درصد از 18 درصد ايران خودرو ذكر مي شود و اختلاف در تركيب خريداران، درزمان مورد نظر اين اسناد به شركت بورس تحويل داده نشد و اين شركت نيز طبق مقررات معامله را قطعي اعلام نكرد. زيرا در آگهي عرضه 18 درصدي ايران خودرو ذكر شده بود كه مهلت پرداخت مبلغ اين معامله و اسناد تضميني مورد نظر فروشنده حداكثر 30 روز كاري است و كارگزاران خريدار درصورتي مجاز به ورود سفارش خريد به سامانه معاملاتي هستند كه 3 درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قيمت پايه را نقدا يا به‌ صورت ضمانت‌نامه بانكي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت كرده باشند. بر اين اساس معامله‌ 18درصدي ايران خودرو يك معامله‌ شرايطي و مشروط بر اين بود كه كارگزار فروشنده بعد از 30 روز كاري از تاريخ هفت تير ماه تا 20 مرداد ماه فرم خارج از اتاق پاياپاي را به بورس ارائه كند كه در اين مدت مقرر، كارگزار فروشنده موفق به ارائه اين فرم نشد و طبق مقررات بورس معامله‌ عمده شرايطي ايران خودرو براي بورس قطعي نشد. در حالي كه شايعات مختلفي براي قطعي نشدن اين معامله بزرگ وجود دارد كه كنسرسيوم خريدار2 روز تعطيلي به علت گرماي شديد را علت تاخير در ارائه اسناد مورد نظر ذكر مي كند در حالي كه قبلا به خريداران اعلام شده بود آخرين مهلت قانوني براي احراز قطعيت اين بلوك 20 مرداد است و آن دو روز در 30 روز كاري مهلت قانوني لحاظ نمي‌شود، لذا طبق قوانين بورس مهلت پرداخت حصه نقدي و ارائه فرم خارج از پاياپاي در بورس قابل تمديد نيست زيرا بورس بازار رقابتي بوده و شرايط براي همگان يكسان است. با اين حال خريداران 18 درصدي ايران خودرو ساكت ننشستند و براي قطعي كردن اين معامله به هيات داوري،شوراي عالي بورس، شوراي رقابت، مجلس و در نهايت وزير اقتصاد متوسل شدند اما با توجه به قوانين موجود نتيجه اي براي قطعي شدن اين معامله حاصل نشد و احتمال باطل شدن آن قوت گرفت موضوعي كه وزير اقتصاد نيز به آن اشاره كرد و در جلسه افتتاح دفتر ثبت گواهي الكترونيك در سازمان بورس گفت: متولي اعلام قطعيت معامله شركت بورس است كه اين شركت در چارچوب سياست مصوب شوراي عالي بورس اعلام نظر مي‌كند. لذا شركت بورس اعلام كرده است كه اسناد مربوط به قطعي شدن معامله به موقع تحويل نشده است بنابراين اگر كسي در جلسه امتحان حاضر نشود مي تواند از معلم خود ‌بپرسد كه قبول مي‌شود يا نه؟ با اين اوصاف همه عوامل دست در دست هم داده تا معامله 418 ميليارد توماني ايران خودرو نافرجام باقي مانده و يك كرسي هيات مديره اين شركت بزرگ همچنان در دست دولت باقي بماند تا با ضبط 3 درصد از وجه معامله به مبلغ 12 ميليارد تومان بابت جريمه خريدارن ،امكان عرضه مجدد اين سهم فراهم شود، سناريويي كه شايد از قبل طراحي شده بود تا با توجه به واگذاري بلوك 18 درصدي سايپا به قيمت 846 تومان و بسيار بالاتراز قيمت بلوك ايران خودرو و امكان حضور نيافتن شركتهاي زير مجموعه وزارت رفاه و بنياد شهيد در اين بلوك و خريداري آن بابت طلب دولت، معامله اين شركت مجددا برگزار شود تا امكان حضور اين شركت‌ها نيز فراهم شود؛ كه اين سناريوها و شايعات در زمان عرضه مجدد اين سهم خود را نشان مي دهد.