مهر - معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اعلام جزئیات بسته اجاره بهای مسکن که احتمالا از اواخر خردادماه اجرایی خواهد شد، گفت: کمیته وِیژه‌ای مامور شناسایی خانه‌های خالی از سکنه شده است تا این خانه‌ها در اختیار مستاجران قرار گیرند ابوالفضل صومعلو در خصوص جزئیات بسته اجاره بها گفت: اجاره بها را باید از نظر روانی کنترل کرد، زیرا دولت در سطوح مختلفی تورم را کنترل کرده است؛ بنابراین اجاره ها هم باید از ثبات مسکن تبعیت کند و افزایش نیابد. وی افزود: دربسته اجاره بهای درنظر گرفته شده که خانه های خالی در تهران شناسایی می‌شوند که در این رابطه کمیته فنی متشکل از کارشناسان دارایی، مسکن و دادگستری بر این موضوع کار می‌کنند. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن اظهار داشت: خانه های خالی می تواند در اختیار مستاجران قرار گیرد که این موضوع بر کاهش قیمتها موثر خواهد بود. صومعلو با بیان اینکه سیاست کلی وزارت مسکن عرضه بیشتر واحدهای مسکن مهر است، گفت: ارایه تسهیلات به واحدهای نیمه تمام در قالب مسکن مهر هم از دیگر مفاد بسته اجاره بها است که فروش یا اجاره این واحدها تاثیرزیادی بر اجاره بها دارد. وی با اشاره به بافتهای فرسوده، اظهار داشت: دربافت فرسوده هم تشویقهای ویژه ای برای سرعت ساخت و ساز و تولید مسکن انجام شده است که تاثیر زیادی بر تولید و کاهش قیمت دارد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی به گزینه تعزیراتی در بسته اجاره به اشاره کرد و افزود: این گزینه هم مطرح شده که با اجرای دیگر موارد این بسته احتمال آن کمتر است. جزئیات بسته اجاره بهای مسکن بنا بر این گزارش، برنامه حمایت از اجاره‌نشین‌ها که از نیمه سال گذشته در قالب تهیه بسته ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام یکسری اصلاحات روی پیش‌نویس آن، تقریبا نهایی شده است. این بسته شامل دو سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد. در این بسته ماموریتهای جدیدی به وزارت ‌بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت‌‌مسکن داده شده است تا اقداماتی را برای تسهیل شرایط تعدیل اجاره‌بها، انجام دهند. براساس این بسته، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز ( نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه) تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسئوولان اعلام کنند. بخش دیگری از این بسته به \"استفاده از ابزار مالیاتی\" در بخش اجاره بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال چنین معافیت‌هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند. به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات 15 درصدی، انعقاد قراردادهای بیش‌از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است. همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره‌ قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود. بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده است. براساس این بسته، باید تا اوایل تابستان شرایط حداقلی سکونت همچون آب و برق و گاز و واحدهای تجاری در شهرهای جدید ایجاد و واحدهای مسکونی‌مهر به متقاضیان تحویل شود تا قسمتی از تقاضا جذب این مناطق شود و به همین نسبت ظرفیت واحدهای اجاره‌ای موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجرین خواهد بود. برنامه‌ریزی انجام شده در بسته به این صورت است که تا تیرماه امسال بیش از 42 هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برسد. در بسته ساماندهی اجاره مسکن تسهیلاتی نیز برای واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به مستاجران کم‌درآمد پیش‌بینی شده است به طوری که چنانچه صاحبخانه‌های مسکن‌مهر علاقه‌ای به سکونت در این واحدها نداشته باشند، به جای خالی گذاشتن این واحدها می‌توانند آن را با وام ودیعه به مستاجران اجاره دهند. در همین حال، طراحی نظام مسکن استیجاری جزو برنامه‌های میان‌مدت در بسته ساماندهی بازار اجاره است که در قالب آن، وزارت مسکن در نظر دارد بازار اجاره مسکن را فارغ از ارتباطی که بازار خرید مسکن دارد، مورد تحول اساسی قرار دهد. برای این منظور یک طرح این است که از مالکان آپارتمان‌هایی که آنها را اجاره می‌دهند و شغل‌شان اجاره‌داری است، حمایت شود و حتی تسهیلاتی برای ساخت‌وساز به آنها پرداخت شود. بر اساس این گزارش، با افزایش 20 درصدی اجاره بها در تابستان سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی تصمیم گرفت با ارایه بسته اجاره بها بازار را تحت کنترل درآورد تا اجاره بها بصورت سرسام آور افزایش نیابد.