به گزارش دنیای خودرو به نقل از فارس اكبر مرداني كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مواضع سازمان‌هاي بورس و خصوصي‌سازي و مسئولان ارشد اقتصاد در خصوص قطعي نشدن بلوك ايران خودرو اظهار داشت: مشكل پايه‌اي و اساسي معاملات عمده سهام شركت‌ها كه منجر به اختلاف نظر درباره قطعي شدن يا نشدن بلوك 18 درصدي ايران خودرو مي‌شود ناشي از فروش نسيه‌اي سهام به طور عمده است. وي ادامه داد: در هيچ بورس و بازاري در دنيا معاملات اعتباري و نسيه‌اي وجود ندارد و همه معاملات به صورت نقد است. چراكه فروش نقد و اقساط سهام عمده و تعيين 9 يا 30 روز كاري براي پرداخت وجه نقد معامله مشكلاتي مانند عدم پرداخت به موقع از سوي خريداران، بهانه‌گيري فروشندگان، تغيير شرايط بازار و شركت معامله شده و موردي مانند دو روز تعطيلي و قطعي نشدن معامله 418 ميليارد توماني ايران خودرو را به همراه دارد. اين كارشناس با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي و بورس در صورت تمايل مي‌توانستند نسبت به قطعي شدن بلوك ايران خودرو اقدام كنند اما بهانه جويي كردند ادامه داد: وزير اقتصاد در حالي اعلام كرده كه دانش‌آموز اين مدرسه به موقع سر جلسه امتحان حاضر نشده كه در جواب بايد گفت سازمان خصوصي‌سازي به عنوان ناظم اين مدرسه مانع از ورود به موقع دانش‌آموز به سر جلسه امتحان شده است. چون به عنوان فروشنده، آن دو روز تعطيلي را عليرغم غير فعال بودن لحاظ نكرده و از ارايه نقطه نظر به موقع در خصوص اهليت شريك چهارم كنسرسيوم خريدار يعني سرمايه‌گذاري صنعت و معدن خودداري كرده است. به گفته وي با اين شرايط سازمان خصوصي‌سازي مانع از قطعي شدن معامله ايران خودرو شده و اين سازمان مي‌توانست با موضع‌گيري شفاف، دو روز تعطيلي را قبل از 20 مرداد و به طور رسمي اعلام كند اما چنين اقدامي را انجام نداد تا ابهامات اين معامله افزايش يابد. مرداني به دومين ايراد در معامله ايران خودرو اشاره كرد و گفت: به فرض قبول نظر وزير اقتصاد در دير رسيدن دانش‌آموز به جلسه امتحان، آيا نبايد تبصره‌هايي را هم مدنظر داشت؟ شايد دانش‌آموز به دليل آتش‌سوزي منزل يا محله يا شكستگي دست و پا نتواند به موقع برسد آيا نبايد از وي دوباره امتحان گرفت؟ آيا چنين موارد و تبصره هايي در دوران تحصيل گذشته و حال كشور و ديگر كشورها وجود نداشت و ندارد؟ وي با بيان اينكه وزير اقتصاد احتمالا در جريان لحظه به لحظه اين معامله و مسائل بعد از آن نيست ادامه داد: ديگر ايراد مربوط به اين است كه سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده قصد دارد تا يكماه آينده نسبت به قيمت‌گذاري و عرضه مجدد بلوك ايران خودرو اقدام كند .اما با توجه به وجه پرداختي و پيگيري خريداران و نا معلوم بودن آينده و همچنين با در نظر گرفتن راي كميسيون اصل 44 مجلس ، اين معامله در زمره معاملات فضولي بوده در صورت عرضه مجدد آن مسئولان سازمان خصوصي‌سازي مشمول مفاد 598 تا 605 قانون مجازات اسلامي مي شوند. مرداني چهارمين ايراد را تضاد بين نبود ريسك عرضه‌هاي عمده بازار سهام و وجود ريسك در معامله بلوك 18 درصدي ايران خودرو اعلام كرد و گفت: در بازاري مانند بازار سرمايه كه طبق قانون و متشكل و متمركز فعاليت مي‌كند؛ كارمزد‌ها به سازمان و شركت و سپرده‌گذاري مركزي و كارگزاران پرداخت مي شود؛ عمليات نقل و انتقال وجوه و سهام به سهولت صورت مي‌گيرد؛ و غيره، نبايد در معاملات مربوط به دارايي‌هاي دولت ريسكي وجود داشته باشد چرا كه شرط اول همه بورس‌ها نبود ريسك معاملاتي است. وي ادامه داد: اگر هم در معامله عمده‌اي مانند ايران خودرو و سايپا ريسك پيدا و پنهاني مي‌توانست وجود داشته باشد بايد از قبل توسط سازمان خصوصي‌سازي به طور شفاف اعلام مي‌شد كه چنين اتفاقي رخ نداده است. مرداني در خاتمه با اشاره به نظر مساعد مجلس و وزارت صنايع بر انجام اين معامله گفت: دربرابر آثار مثبتي كه قطعي شدن اين معامله به همراه خواهد داشت در صورتي كه بلوك ايران خودرو قطعي نشود بايد منتظر تداوم بي‌اعتمادي به اجراي واقعي اصل 44 باشيم تا بعد از بخش خصوصي، بخش تعاوني هم از حضور در مزايده‌هايي مانند ايران خودرو و سايپا خودداري كند. در اين صورت جولانگاه شبه دولتي ‌ها بيش از هميشه وسيع‌تر خواهد شد.