به گزارش دنياي خودرو به نقل از ايرنا، \'ارسلان امتعلي\' روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بخش عمده اين افزايش قيمت تمام شده مربوط به قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي است به گونه‌اي كه هم اكنون تمام مواد اوليه مورد نياز صنعت كشور به صورت آزاد خريداري مي‌شود و هيچ كنترل قيمتي بر روي آنها نيست. وي افزود: قيمت كنوني تاير همچنان به قيمت فروش سال گذشته است و اين زيان و مشكلات بسيار جدي را براي صنعت تاير كشور ايجاد كرده و ادامه فعاليت عمده كارخانجات كشور را زير سئوال برده است. امتعلي سپس كمبود شديد نقدينگي، مشكل ارتباط بانكي، اعتبارات اسناد و واردات تايرهاي چيني و بي‌كيفيت را از جمله مشكلات صنعت تاير كشور برشمرد و گفت: با توجه به اين مشكلات، بخش صنعت تاير كشور در سال گذشته با تمام توان به فعاليت خود ادامه داد و بيش از 230 هزار تن تاير توليد كرد كه اين ميزان قابل توجهي است. اين عضو هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير كشور با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب، گفت: صنعت تاير كشور مصمم است وظايف خود را در راستاي جهاد اقتصادي به نحو مطلوب انجام دهد اما چنانچه مساعدت‌هاي لازم شامل تامين نقدينگي، ايجاد ساير تسهيلات بانكي و اعتبارات اسنادي و اجازه افزايش قيمت، صورت نگيرد اين صنعت ضمن اينكه در انجام برنامه‌هاي خود ناتوان خواهد بود، توليدات كشور نيز بشدت كاهش خواهد يافت. وي تاير را يك كالاي استراتژيك دانست و اظهار داشت: مذاكراتي با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به منظور افزايش قيمت تاير انجام شده و قيمت پيشنهادي خود را نيز ارايه كرديم. اين فعال بخش صنعت تاير كشور در ادامه سهم تاير در هزينه‌هاي حمل و نقل را حدود يك درصد برشمرد و گفت: چنانچه اين رقم به صورت غيرمنطقي بيش از اين جلوه داده شود، سبب التهاب مصرف كننده و تنش در بازار خواهد شد. به گفته وي، با جلوگيري از افزايش قيمت تاير، اين صنعت دچار مشكل مي شود و به سمت تعطيلي پيش خواهد رفت. عضو هيات مديره انجمن صنفي تاير كشور در مورد تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر صنعت تاير گفت: اجراي اين قانون در دو بخش مستقيم و غيرمستقيم بر فعاليت صنعت تاير كشور تاثير گذاشت نخست آنكه اجراي اين قانون به طور مستقيم در حوزه انرژي اين صنعت را متاثر ساخت و سبب افزايش سه درصدي قيمت تمام شده محصولات داخلي شده است. وي با بيان اينكه لاستيك جزء 22 قلم كالايي به شمار مي‌آيد كه اجازه افزايش قيمت را ندارد، افزود: اما مشكل عمده صنعت تاير كشور عوارض غيرمستقيم اجراي قانون هدفمندي يارانه است كه همان جلوگيري از افزايش قيمت نهايي محصول است. امتعلي سپس تصريح كرد: علاوه براين تمام تامين كنندگان خارجي مواد اوليه صنعت تاير طي 15 ماه گذشته تا 30 درصد قيمت‌هاي خود را افزايش دادند. عضو هيات مديره انجمن صنفي صنعت تاير كشور وضعيت اين صنعت را بحراني توصيف كرد‌ و گفت: فعاليت اين صنعت در شرايط فعلي همچون تلاش براي بقا است و رقابت در بين توليدكنندگان داخلي معنا ندارد. وي در ادامه در مورد بسته‌هاي حمايت وزارت صنايع و معادن از واحدهاي توليد نيز گفت: حمايت‌هاي خاصي را در اين مورد تاكنون شاهد نبوديم به جز اينكه هزينه‌هاي انرژي واحدهاي توليدي به صورت وام با سود چهار درصد پرداخت مي‌شود كه اين در خصوص شرايط نابسامان صنعت تاير كشور تعيين كننده نيست. امتعلي همچنين حاشيه سود صنعت تاير كشور را كمتر از هشت درصد عنوان كرد و گفت: براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي، صنعت تاير كشور نياز به كمك جدي مسئولان دارد كه يكي از راههاي خروج از مشكلات صنعت، تخصيص تسهيلات نقدينگي بانكي به كارخانه‌هاي توليد تاير است. وي سپس به سند چشم انداز بيست ساله كشور اشاره كرد و گفت: براساس بررسي‌هاي انجمن صنفي صنعت تاير كشور در مورد ارتباط نقش صنعت تاير در سند چشم انداز كشور، مصرف تاير در سال 1404 به ميزان 800 هزار تن خواهد رسيد. امتعلي افزود: چنانچه رشد توليدات داخلي متناسب با اين مصرف نباشد در آن مقطع حدود دو ميليارد دلار واردات صورت خواهد گرفت.