به گزارش دنياي خودرو به نقل از پرشين خودرو، طی سال های اخیر تولیدکنندگان کامیون عمدتا با مشکل تقاضا در بازار روبرو بوده اند و همین امر تا حدود زیادی بر روند تولید آنها تاثیر گذار بوده است. در چنین شرایطی واردات کامیون های دست دوم چالش بزرگ دیگری بر سر راه آنان خواهد بود و ادامه فعالیت آنها را تهدید خواهد کرد. کامیون های دست دوم در حالی قرار است وارد کشور شود که بحران آلاینده ها بیش از پیش محیط زیست کشور را تهدید می کند و در عین حال بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام در شان کشور ما نیست. زیرا واردات این کامیون ها به جز تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور و آسیب رساندن به صنعت حمل و نقل دستاورد دیگری را در پی نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان صنعت حمل و نقل، واردات این کامیون ها آن هم با استفاده از تخفیف های گمرکی علاوه بر ایجاد چالش در صنعت خودروسازی تجاری با سیاست های کلی دولت و کشور در زمینه رشد اقتصادی و رساندن ایران به جایگاه نخست کشورهای منطقه در تضاد بوده و در عین حال باعث از بین رفتن بخش زیادی از فرصت های شغلی در اقتصاد کشور می شود. اما نکته حائز اهمیت آن است که با ورود کامیون های دست دوم چالش های بزرگتری در حوزه صنعت حمل و نقل بروز خواهد کرد. فعالان صنعت حمل و نقل معتقدند نحوه استفاده از خودروهای تجاری در سایر کشورها با ایران متفاوت است. كامیون‌ها در كشورهای اروپایی حداقل سالی300 هزار كیلومتر تردد دارند، در حالی كه حجم تردد یك كامیون در ایران سالانه 60 تا90 هزار كیلومتر است؛ بنابراین یك كامیون دست دوم خارجی حداقل چهار برابر كامیون مشابه داخلی كاركرد داشته و به همان نسبت نیز فرسوده‌تر است. همین امر باعث می شود تا خودرو با گذشت سه سال از نظر فنی کارآیی لازم را نداشته و هزینه های تعمیراتی هنگفتی را برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا تلاش می کنند این هزینه ها را به حداقل رسانده و کامیون های دست دوم را به کشور های درحال توسعه و جهان سوم وارد کنند تا علاوه بر کنترل آلاینده ها همواره صنعت حمل و نقل خود را جوان و چابک نگه دارند. از طرفی با ورود کامیون های دست دوم مشخص نیست موضوع خدمات پس از فروش این خودروها و تامین قطعات مصرفی آنها به کجا منتهی خواهد شد. از سوی دیگر این اتفاق در حالی رخ می دهد که هم اکنون چندین خودروساز تجاری کشور تنها با حدود 40 درصد ظرفیت به تولید كامیون مشغول هستند، بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است به جای واردات كامیون‌های دست دوم خارجی، در صورت نیاز ظرفیت این واحدها تكمیل شود تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از كشور، سطح اشتغال داخلی نیز افزایش یابد. نگاهی کلی به وضعیت خودروسازان تجاری کشور نشان می دهد که این صنعت در سالی که به نام «جهاد اقتصادی» مطرح است بیش از پیش نیازمند حمایت و توجه خواهد بود و باید زمینه استفاده از ظرفیت های خالی این صنعت فراهم و از ورود محصولات از رده خارج دیگر کشورها به ایاران جلوگیری شود.