حمیدرضا فرسایی وحید ظهر امروز به مناسبت فرارسیدن روز اصناف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اوایل امسال مسئله مشتری‎مداری به عنوان یکی از اولویت‎های اساسی اتاق اصناف همدان مطرح و در دستور کار برای ارائه طرح اجرایی قرار گرفت. وی با بیان اینکه فاز نخست این طرح از ابتدای سال تاکنون اجرایی شده است، افزود: مشتری‎مداری به عنوان یکی از اهداف بلندمدت اتاق اصناف مطرح بوده و برای نمونه باید اعلام کرد که اگر یکی از واحدهای صنفی برخورد درستی با مشتری نداشته باشد براساس قانون با وی برخورد شده و در صورت نیاز پلمپ می‎شود. فرسایی ‌درباره وضعیت بازار مرغ و اقدامات اتاق اصناف در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از مرغ‌ استان همدان از سایر استان‎ها با برندهای هما، مهاباد و زربال وارد می‏‌شود که مردم همدان بر این باورند این مرغ‌ها از نظر کیفیت با مرغ تولید استان همدان تفاوت بسیاری دارد که به این شکل نبوده و باید اعلام کرد هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه مرغ‌های دارای برند با مرغ تولیدی استان همدان تفاوت قیمتی بین 2500 تا 3000 تومان داشتند، عنوان کرد: با تلاش بسیار توسط اتاق اصناف موفق به کاهش این اختلاف قیمت به 500 تومان شدیم که البته این اختلاف قیمت به سبب هزینه حمل و نقل است. رئیس اتاق اصناف همدان ‌از نصب تابلوهای اعلام قیمت مرغ در سطح مرغ‌فروشی‎های همدان خبر داد و گفت: تاکنون 50 درصد واحدهای مرغ‎فروشی در همدان به این تابلوها مجهز شده و مابقی نیز در حال تجهیز است که به صورت آنلاین قیمت مرغ را نمایش داده و قیمت مرغ در تمامی مرغ‎فروشی‌ها یکسان شده است. فرسایی وحید با بیان اینکه کمیته متشکل از مدیر بازرسی همدان و مسئولان اتحادیه مرغ قیمت مرغ را به صورت روزانه به این واحدها اعلام می‎کنند، گفت: به‌زودی این سیستم در واحدهای اتحادیه قصابان نیز عملیاتی می‎شود. وی تصریح کرد: طرحی در سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان مبنی بر ایجاد شرکت‎های توزیع مرغ در همدان تدوین شده که امیدواریم تاثیر زیادی در کاهش قیمت مرغ و واقعی شدن قیمت داشته باشد. رئیس اتاق اصناف همدان درباره برخورد با گرانفروشی واحدهای مرغ‌فروشی در همدان گفت: در آینده نزدیک به دنبال یکسان‎سازی قیمت مرغ همدان و سایر استان‎ها هستیم که این مسئله دور از انتظار نبوده و بخش قابل توجهی از آن عملی شده است. وی درباره افزایش حق عضویت واحدهای صنفی نیز گفت: اتاق اصناف همدان به دنبال افزایش بدون حساب و کتاب حق عضویت نیست بلکه می‏خواهیم گرفتن حق عضویت از واحدهای صنفی عادلانه واقعی شود. فرسایی وحید با اشاره به اینکه براساس ماده 31 قانون نظام صنفی مبلغ 800 هزار تومان به عنوان ورودی واحد صنفی تعیین شده است، گفت: براساس نرم‎افزار حسابرسی اتاق اصناف همدان اگر یک ریال حق عضویت بیشتر گرفته شود سیستم به صورت خودکار ثبت نمی‎کند. وی با بیان اینکه افزایش حق عضویت واحدهای صنفی باید براساس درجه و موقعیت جغرافیایی واحد باشد، تصریح کرد: در حال حاضر حق عضویت واحدهای صنفی همدان واقعی نبوده و 70 درصد واحدها 100 هزار تومان به عنوان حق عضویت پرداخت می‎کنند. رئیس اتاق اصناف همدان با تصریح بر اینکه واحدهای درجه ممتاز باید حق عضویت بیشتری نسبت به واحدهای با درجه پایین پرداخت کنند، بیان کرد: البته واحدهای درجه ممتاز در همدان زیاد یستند ولی باید دریافت حق عضویت نیز واقعی و عادلانه باشد. وی بودجه مصوب امسال اتاق اصناف همدان را یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 350 میلیون تومان بودجه از این میزان باید در بخش بازرسی و نظارت هزینه شود و این در حالی است که اتاق اصناف هیچ اعتباری از سوی دولت دریافت نمی‌کند. فرسایی وحید با اشاره به اینکه بودجه اتاق باید از طریق بخش خصوصی و همین حق عضویت‎ها تامین شود، بیان کرد: البته باید به این مسئله نیز توجه داشت که تنها 20 درصد از حق عضویت واحدهای صنفی به حساب اتاق اصناف همدان واریز می‏شود. وی تاکید کرد: این امر می‏طلبد که اتاق اصناف همدان برای تحقق بودجه خود حق عضویت واحدهای صنفی را براساس عدالت واقعی کرده و البته شیب ملایم را در این زمینه در نظر بگیرد. فرسایی وحید با اشاره به اینکه باید اقتصاد رقابتی به عنوان الگوی اقتصاد کشور مطرح شود، گفت: مشکل جدی در استان همدان عدم مطالبه مردم از مسئولان در زمینه‌های مختلف است، از مردم انتظار داریم تا در صورت مشاهده تخلفات از مدیران و واحدهای صنفی برای رفع آن مطالبه کنند. وی با گلایه از عملکرد شهرداری همدان در زمینه ساماندهی بازار خودرو و میدان بار همدان نیز گفت: متاسفانه بازار خودرو به حال خود رها شده و نظارتی در این بازار صورت نمی‏‌گیرد، همچنین امکانات زیربنایی در این بازار وجود ندارد. فرسایی وحید با اشاره به اینکه دو سال به دنبال ساماندهی وضعیت میدان بار همدان هستیم، بیان کرد: متاسفانه تاکنون در این زمینه اتفاقی رخ نداده و دستگاه‎های متولی از جمله راهنمایی و رانندگی و شهرداری به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. وی درباره وضعیت تثبیت تجاری واحدهای بدون پروانه کسب در همدان نیز گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی اتاق اصناف همدان این مسئله بوده ولی متاسفانه فرآیند تعیین تکلیف تثبیت تجاری 10 هزار واحد صنفی معطل مانده است. رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه براساس قانون تثبیت تجاری نیازمند استعلام از شهرداری نیست، تصریح کرد: تعیین تکلیف تثبیت تجاری 10 هزار واحد صنفی سبب حل مشکلات صنفی و درآمدزایی برای شهرداری می‎شود.