به گزارش «اخبار خودرو»، اختلاط بحث خودروهای دارای ثبت‌سفارش قانونی با پرونده خودروهای دارای تخلف، شرایط پیچیدهای را بر سر راه بخش واردات خودرو کشور قرار داده، درحالی‌که گمانهزنیها درخصوص تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو این واقعیت را گوشزد میکند که دولت ارز کافی برای آزادسازی واردات خودرو در سال پیش رو را نخواهد داشت.
تعداد خودروهای بلاتکلیف در گمرک نیز همانطور که در گزارش روز گذشته «دنیای خودرو» به آن اشاره شد، ازسوی مسئولان مختلف با درصد خطای بالایی اعلام شده است. به‌نظر میرسد برخی مسئولان میخواهند با کوچکسازی عدد و کمتر نشان دادن میزان سرمایه درگیر، از اهمیت موضوع بکاهند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «ارائه آمار در این روزها تنها برای به حاشیه راندن مساله اصلی یعنی دپو خودروهای دارای ثبت‌سفارش قانونی انجام می‌شود.»
وی تصریح کرد: «بهطور کل 20هزار خودرو در گمرک دپو شده است و اجازه ترخیص ندارد. از این تعداد ثبت‌سفارش حدود 6هزار خودرو شائبه‌دار بوده و 14هزار خودرو بهصورت قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند.»
مابه‌التفاوت ارزی 4600 خودرو دپوشده پرداخت شده است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص خودروهای مشکوک به تخلف اظهار کرد: «خودروهای غیرقانونی طبق گزارش گمرک حدود 4500 دستگاه بوده که با حکم قضایی تا زمان تعیین تکلیف آنها در توقیف خواهند بود و دادستانی مسئول رسیدگی به وضعیت آن‌هاست.»
وی ادامه داد: «این انجمن توقع ترخیص خودروهای دارای تخلف را ندارد اما مابقی خودروها بهصورت قانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند و حتی به حدود 4600 خودرو ارز دولتی تخصیص داده شده است که واردکنندگان مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را برای این خودروها پرداخت کرده‌اند اما همچنان علت عدم ترخیص خودروها مجهول است.»
دادفر مجموع ارزش ریالی خودروهای مانده در گمرک را 7هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: «عایدی دولت برای دریافت تعرفه از این خودروها 1700میلیاردتومان است و درخصوص ترخیص خودروها، واردکنندگان این هزینه را نیز متحمل خواهند شد.»
وی اضافه کرد: «برای حدود 3800 خودرو دیگر نیز تمام کارها ازجمله پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی انجام شده است و استعلام نیز گرفته‌اند و این خودروها مشکلی برای ترخیص ندارند اما با اینحال، خودروها نیز آزاد نمی‌شوند.»
نباید برای مسائل روزمره پای سران قوا را وسط بکشیم
دادفر با بیان اینکه قانون ممنوعیت واردات مربوط به خردادماه امسال است، تصریح کرد: «نخست‌آنکه قانون عطفبهماسبق نمی‌شود، زیرا خودروهای گمرکی، خودروهایی نیستند که امروز وارد شده باشند، این خودروها حداقل 6ماه است که در گمرک مانده‌اند.»
وی ادامه داد: «فرآیندهای تجاری و بازرگانی بین‌المللی حداقل از 2 تا 10ماه طول می‌کشد، یعنی زمان دریافت مجوز و ثبت‌سفارش و همچنین خرید و واریز پول حداقل 2 و حداکثر 10ماهه است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «وقتی برای وارداتی گشایش اعتبار می‌شود، ثبت‌سفارش مفهومی ندارد. یعنی از زمان گشایش تا رسیدن کالا و تحویل کالا در گمرکات حتی اگر هزار قانون هم وضع شود، مشمول این دسته از واردات نمی‌شود، مگر قانون کلی تجارت بین‌الملل. درواقع وقتی السی باز می‌شود، یعنی ثبت‌سفارش انجام شده است و قوانین جدید نباید شامل این دوره باشند. اما در ایران، وزیر صنعت با وجود این موضوع مجددا اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد و می‌گوید رئیسجمهور باید نظرنهایی دهد. در حالی که ما برای هر مطلب روزمره در دستگاه اجرایی نباید رئیسجمهور و سران دو قوه دیگر را وسط بیاوریم.»
وی با اشاره به خسارت بالای خودروهای مانده در گمرک بیان کرد: «واردکنندگان تعهد داشتند این خودروها را در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته تحویل دهند که ندادند. حالا علاوه بر این، هم هزینه دیرکرد باید پرداخت کنند و هم هزینه تعمیر تایر و رنگ و دیگر موارد که با این حساب ضرر بزرگی را متحمل خواهند شد.»
