به گزارش «اخبار خودرو»، طرح ساماندهی صنعتخودرو درحالی پساز گذشت یکسال هنوز بهنتیجه نرسیده است که درجدیدترین واکنش نسبتبهآن، حدود 50تن ازنمایندگان خواستار بازنگری دراین طرح هستند. مشخص نیست این طرح جنجالی که قرار بود واردات خودرو را سامان داده و تعرفه را کم کند، پس از یک سال چرا بهطرحی تبدیل شده که اکثریت نمایندگان آن را بیخاصیت و کمبنیه مینامند و معتقدند اجرای آن نمیتواند مشکلی را حل کند.
این طرح ابتدا باعنوان طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد؛ طرحی که شاخصترین بند آن مربوط بهواردات خودرو بود. قرار بود تعرفه واردات خودرو طی چند سال و بهصورت پلکانی کاهش یابد تا خودروسازان توان خود را برای رقابت باخودروهای خارجی بهکار گیرند. اما ممنوعیت واردات خودرو و برخی رایزنیها درمجلس سبب شد طرح ساماندهی بازار خودرو برای یکسال مسکوت بماند. اما سال گذشته و همزمان باافزایش شدید قیمت خودرو دربازار و پس از ششماه سکوتی که براین طرح حاکم شده بود، دوباره این طرح بهگردش افتاد. اینبار اما نه باعنوان طرح ساماندهی بازار خودرو که باعنوان طرح ساماندهی صنعت خودرو به صحن علنی مجلس آمد.
ارجاعی که طرح را زیر و رو کرد
ارجاع این طرح بهکمیسیون صنایع مجلس باعث شد طرح چنان زیر و رو شود که دیگر اثری ازطرح قبلی که میتوانست حرکتی درصنعتخودرو ایجاد کند، نماند. طرح بهطور کلی مبحث واردات را کنار گذاشت و حتی آنطور که چند عضو کمیسیون صنایع مجلس بهروزنامه «دنیای خودرو» گفتهاند، بهطرحی بیخاصیت باکمترین توان برای تغییر درصنعتخودرو تبدیل شد.
بههرحال طرح ساماندهی صنعتخودرو رای آورد و بهتصویب مجلس رسید. گرچه چند بار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان بهمنظور رفع ایرادات این شورا پاسکاری شد، اما بههرحال طرح ساماندهی بازار خودرو که تمام قوانین قبلی درخصوص خودرو را لغو میکند، درآستانه تبدیل شدن به قانون قرار دارد. باوجود اینکه نمایندگان ازهمان روزهای نخست میتوانستند ایرادات خود را دراین طرح مطرح کرده و آنها را رفع کنند، این کار را نکردند و طی روزهای گذشته درخواست مراعی کردهاند.
بهنظر میرسد این 50نماینده یا بهطرح رای ندادهاند یا درصورت رای دادن، بهاین نتیجه رسیدهاند که این طرح نمیتواند حقوق حقه دیگران را رفع کند. درخواست بازنگری و تغییرات اساسی درحالی ازسوی این نمایندگان مطرح شده که پیش از این، بسیاریاز نمایندگان و کارشناسان بهبینتیجه و بیاثر بودن این طرح تاکید داشتند.
درخواست مراعی نمایندگان
درمتن درخواست مراعی نمایندگان آمده است: «طرح ساماندهی صنعتخودرو ازمنظر سیاستگذاری نهتنها درمسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصیسازی، واردات، قیمتگذاری و اسقاط ناوگان فرسوده بسیار ضعیف عمل کرده، بلکه درزمینههایی مانند حمایتاز تولید داخل، ارتباط بامراکز دانشگاهی و دانشبنیان و غیره ورود مشخصی نداشته است.»
درمیان اسامی درخواستکننده مراعی، نام بسیاری ازنمایندگان که بارها ازبیخاصیت بودن این طرح صحبت کردهاند، دیده نمیشود. مغایرت بابند «ج» سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی باتوجه بهواگذاری کامل صنعتخودرو بهبخش خصوصی درماده 2 طرح درحالی عنوان میشود که طی سالهای اخیر تقریبا همه نمایندگان درخصوص واگذاری صنعتخودرو بهبخشخصوصی تاکید کردهاند.
فارغاز صحیح یا غلط بودن واگذاری خودروسازان، اصولا تفاسیر متفاوتی ازسهامداری دولت درخودروسازیها وجود دارد. بهعقیده کارشناسان، بهتر بود دراین طرح عنوان میشد که دولت با دراختیار داشتن تنها 15درصد ازسهام نمیتواند اقدام بهعزل و نصب مدیر درخودروسازیها کند.
مغایرت با بند 7 سیاستهای کلی تولید ملی
مغایرت با بند7 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باتوجه بهتصفیر تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبرید درماده 4 طرح، مغایرت بابند2 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه بهنسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی درشرایط فعلی در ماده10 طرح و ... درحالی بهعنوان ایراد مطرح شده که اصولا نه فکری بهحال حضور دولت درصنعت خودرو شده و نه زیانی که صنعتخودرو بابت دخالت دولت دراین صنعت دیده، مورد توجه قرار گرفته است.
ضمن اینکه سالهای سال است که تعرفه دربحث واردات وجود دارد، اما نه بازار رقابتی شده و نه خودروسازان توانستهاند محصولات باکیفیت تولید کنند. همچنین بحث مونتاژ خودروهای دیگر خودروسازان نیز عملا چیزی برای صنعتخودرو و قطعه کشورمان نداشته است.
بهعقیده کارشناسان، مجلس باید طرحی را بهتصویب برساند که ضمن از بین بردن دخالتهای مدیریتی دولت دربحث فروش، قیمت و تغییر مدیرعامل و...، خودروسازان را نیز برای تولید محصولاتی باکیفیت، مدرن و رقابتی تشویق کند. اصولا باجلوگیری از واردات، افزایش تعرفه وارداتی و مواردی اینچنین، صنعتخودرو پیشرفتی نخواهد داشت و مشکلات ناشی از تولید خودروهای بیکیفیت نیز همچنان پابرجاست.