به گزارش «اخبار خودرو»، سال97، سال عجیبی برای صنعتخودرو بود. ازممنوعیت واردات خودرو تا جهش قیمتی دربازار خودرو و افزایش تعهدات معوق خودروسازان بهاندازه تولید یکسالشان؛ همگی ازجمله اتفاقاتی بود که بازار و صنعتخودرو را تحت تاثیر قرار داد.
از سال 96 و پیشاز آغاز تحریمها بازار خودرو باممنوعیت موقت واردات بهبهانه ساماندهی آن دچار تلاطم شد و درادامه بارفع ممنوعیت واردات، حواشی بازار خودروهای وارداتی آغاز شد و تا زمان ممنوعیت کامل ادامه پیدا کرد. بازگشت تحریمها کافی بود تا بحران وارد صنعت و بازار خودرو شود و عدهای نیز از آب گلآلود ماهی بگیرند.
درادامه این روند، دولت مدعی شد درشرایطیکه ارز مورد نیاز کشور است، خروج آن بهدلیل تحریمها اشتباه خواهد بود. بحث برسر این موضوع بود که پولی که قرار است خرج واردات خودرو شود بهتر است در راستای تولید خودرو درداخل هزینه شود.
آمار تولید خودروسازان طی سال گذشته ماهبهماه کاهش پیدا کرد و بهیکسوم سال قبل از آن رسید. اما همزمان باکاهش تولید، میزان بدهی خودروسازان و خودروهای پیشفروششده افزایش پیدا کرد. بسیاری معتقد بهاین امر بودند که صنعتخودرو ورشکسته شده و اگر دیر در مورد آن اقدامی شود، قطعا درکنار قطعهسازان از بین خواهد رفت. با تغییر و تحولاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، بحث کمک 11هزار میلیارد تومانی بهخودروسازان مطرح شد که تنها چهار هزار میلیارد آن پرداخت شد و مابقی آن که قرار بود تا اردیبهشت پرداخت شود، معطل امضای رئیسکل بانکمرکزی مانده است. رئیسی که اعتقادی بهپرداخت وام، آنهم ازنوع 24درصدی بهقطعهسازان و خودروسازان ندارد.
درهمینزمینه یک کارشناس و مدیر صنعتخودرو که خواسته است نامی از او برده نشود، بهروزنامه «دنیایخودرو» میگوید: «واقعیت این است که باممنوعیت واردات خودرو قرار بود میزان خروج ارز از کشور کنترل شود و درازای آن وام ارزی یا ریالی بهخودروسازان برای ادامه تولید پرداخت شود. یعنی همزمان باجلوگیری از خروج ارز ازکشور بهدلیل ممنوعیت واردات خودرو، ارز ذخیرهشده بهصورت وام بهخودروسازان تزریق شود.»
این مدیر صنعتخودرو اظهار میکند: «متاسفانه باگذشت چندماه اززمان وعده دادهشده بهخودروسازان و قطعهسازان، نهوام بهآنها پرداخت میشود و نهممنوعیت واردات خودرو برداشته شده است.»
وی میافزاید: «مشکل اصلی دربخش واردات و تولید درصنعت و بازار خودرو، تصمیمگیریها و برنامهریزیهای نادرست است. شاید اگر واردات خودرو ممنوع نمیشد، امروز وضعیت بازار خودرو بهاین شکل نبود. ضمناینکه درصورتیکه تصمیمگیری و فشار بر افزایش میزان پیشفروش طی سال گذشته انجام نمیشد، درحال حاضر وضعیت خودروسازان بهاینجا نمیرسید که تا این حد بدهی و کمبود نقدینگی داشته باشند.
بهنظر میرسد دودستگی درسیاستگذاری اقتصادی، باعث شده است هیچیک ازبخشهای تولید و واردات نتوانند بهدرستی عمل کنند؛ چراکه ارزی که قرار بود از محل ممنوعیت واردات حفظ شود و دراختیار بخش تولید قرار گیرد درحد حرف باقی ماند. بهاینترتیب واردات و تولید نتوانستند سامان و رونق مناسب و لازم
را بگیرند.»
این کارشناس صنعتخودرو باتاکید برسیاستهای اشتباه حوزه خودرو میگوید: «نتیجه دودستگی درسیاستها و بهطور کلی تصمیمگیریها دردو سال اخیر، وضعیت آشفته بازار خودرو و درنهایت رکود درآن است. درمجموع میتوان گفت ازبین رفتن تعادل دربازار و آشفتگی درآن تنها نتیجه اعمال این سیاستها بوده است.» بهعقیده بسیاری ازکارشناسان شاید واردات خودرو درچنین شرایطی که کشور بامشکل تامین ارز برای بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم مواجه است توجیهی نداشته باشد، اما سیاستی هم که درقبال تولید خودرو درنظر گرفته شده است، توجیهی ندارد.
این کارشناس درپایان اظهار میکند: «دولت باید تکلیف خود را باخودروسازیها مشخص کند. اگر قرار است در تولید، عرضه و فروش خودروسازان دخالت داشته و تعیینتکلیف کند، باید دربحث تامین نقدینگی و پرداخت وام بابهره پایین هم دخالت داشته باشد. نمیتوان ازخودروساز انتظار افزایش تولید و عرضه داشت اما برای تامین نقدینگی و پرداخت وام، اما و اگر کرد.»
کد خبر: 226386
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
- خبرنگار: فرشید سلگی
- چاپ
از سال 96 و پیشاز آغاز تحریمها بازار خودرو باممنوعیت موقت واردات بهبهانه ساماندهی آن دچار تلاطم شد و درادامه بارفع ممنوعیت واردات، حواشی بازار خودروهای وارداتی آغاز شد و تا زمان ممنوعیت کامل ادامه پیدا کرد.