حمل‌ونقل جاده‌ای

حمل‌ونقل در سال‌های اخیر متاثر از تحریم‌ها بوده که نه‌تنها دربخش جاده‌ای بلکه سایر بخش‌ها نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است و کاهش حجم بار و مسافر را برای این صنعت به‌همراه داشته است؛ موضوعی که کم و بیش بهانه عدم‌توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی بوده است

حمل‌ونقل در کشور به‌طور گسترده‌ای روی جاده متمرکز شده است؛ تاآنجا که این بخش سهم بیش از ۹۰ درصدی  از حمل و نقل را به‌خود اختصاص داده است. بااین حال مقایسه هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای با ریلی نشانگر آن است که حمل ریلی می‌تواند درشرایط درست و با توسعه به‌موقع، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از جاده باشد.

با وجود چنین صرفه‌ای بین ریل و جاده، بازهم دولت عزم خود را جزم کرده تا بودجه حمل‌ونقل را صرف توسعه جاده کند و سهم این بخش را بیش از پیش درحمل‌ونقل گسترش دهد.

همچنین برخلاف آنچه تا امروز انتظار می‌رفت، شرکت‌های ریلی نتوانسته‌اند سهم چندانی از حمل‌ونقل را دراختیار بگیرند. باوجود آنکه فعالیت این شرکت‌ها درسال‌های اخیر رنگ و بوی جدیدی به‌خود گرفته و ظاهری مجلل‌ را درمقایسه با نسل پیشین خود رقم زده، اما بازهم نتوانسته حمل بار و مسافر بیشتری را به‌خود اختصاص دهد و ناخواسته سهم خود را به‌حمل جاده‌ای داده است؛ حمل‌ونقلی که این روزها وضعیت سرمایه، درآمد و حتی زیرساختی چندان بهتر درمقایسه با ریل ندارد، اما همچنان نقش خود را درصنعت حمل‌ونقل پررنگ نگه داشته است. 

انتظار سهم یکسان بخش‌های حمل‌ و نقل‌ از افزایش ترانزیت

به‌تازگی معاون حمل‌ونقل از برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور دستیابی به‌ترانزیت ۳۰ تا ۵۰میلیون تن کالا خبر داده بود. مشخص است که دستیابی به این رقم که بیش از دو برابر ظرفیت فعلی ترانزیت جاده‌ای کشور است، نیازمند بودجه‌ کلانی برای گسترش زیرساخت‌هاست.

دراین خصوص یکی از کارشناسان حمل‌ونقل کشور به‌ «دنیای‌ خودرو» گفت: «دستیابی به‌چنین ارقامی درترانزیت مستلزم تغییر شرایط بین‌المللی است. انتظار می‌رود درصورت دستیابی به‌چنین سطحی از ترانزیت، تمام بخش‌های حمل‌ونقل به‌یک اندازه سهیم باشند.»
 
بخش جاده آماده‌تر از ریلی‌ها

درشرایطی که قرار است حجم ترانزیت افزایش پیدا کند، بخش ریلی کشور به‌عنوان به‌صرفه‌ترین روش حمل‌ونقلی، بازهم به دلیل نبود زیرساخت‌ها از اعلام آمادگی برای مشارکت دراین امر، سر باز زده است. این درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد بخش جاده‌ای با وجود تمام فرازونشیب‌ها بیشتر از گذشته برای دستیابی به‌سهمی از این ترانزیت آماده باشد.

دراین‌خصوص احمدی‌زاده اظهار کرد: «گرچه درسال‌های اخیر با کاهش حجم بار به‌واسطه تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم، چنانچه این ارقام افزایش یابد، بخش جاده‌ای امکان مشارکت دراین طرح را خواهد داشت.»

وی افزود: «زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای پاسخگوی نیاز این حجم از ترانزیت خواهند بود.»

تحریم؛ بهانه کم‌کاری شرکت‌های ریلی

حمل‌ونقل در سال‌های اخیر بسیار متاثر از تحریم‌ها بوده است که نه‌تنها دربخش جاده‌ای بلکه سایر بخش‌ها را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش حجم بار و مسافر را برای این صنعت به‌همراه داشته است؛ موضوعی که کم‌وبیش بهانه عدم‌توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی بوده است.

درهمین‌راستا  حسین احمدی‌زاده با بیان آنکه به‌طور قطع تحریم روی وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای تاثیرگذار بوده است، بیان کرد: «درکنار کاهش حجم این نوع از حمل‌ونقل، تحریم‌ها مسائل دیگری از جمله افزایش قیمت قطعات یدکی نسبت به‌سال‌های گذشته را به‌همراه داشته است.» 

بخش ریلی که درسال‌های گذشته برخلاف انتظار، توفیق چندانی برای گسترش و سهم‌خواهی از صنعت حمل‌ونقل پیدا نکرده، همواره انگشت اتهام خود را به‌سوی تحریم‌ها و شرایط نابسامان اقتصادی گرفته است؛ اما باید گفت این شرایط برای تمام بخش‌ها یکسان بوده است. بااین حال حمل‌ونقل جاده‌ای بازهم دراین شرایط به‌کار خود ادامه می‌دهد و سهم خود را از حمل‌ونقل داخلی و ترانزیت حفظ می‌کند. این درحالی‌است که شرکت‌های ریلی، توان مقابله بااین شرایط را ندارند و همواره نبود زیرساخت، تحریم، عدم‌توجه دولت و مواردی از این دست را بهانه کم‌کاری خود می‌کنند.

باید به‌این موضوع توجه داشت که بخش ریلی نیازمند سرمایه خصوصی است. گرچه دولت‌ها دراین سال‌ها نگاه خاصی به‌توسعه زیرساخت‌های ریلی نداشته‌اند، اما همین اندک‌زیرساخت قدیمی هم درصنعت ریلی کشور باظرفیت خالی مواجه است؛ موضوعی که متوجه کم‌کاری برخی شرکت‌های ریلی است.  

نگاهی به‌سرمایه‌های موجود دربخش جاده‌ای نشان از آن دارد که مالکان خودروهای سنگین به‌عنوان سرمایه‌گذاران خصوصی در این صنعت، رضایت چندانی از درآمدها و وضعیت بار ندارند. 

همان‌طور که طی سال‌های اخیر چندین‌بار گلایه‌هایی را در این زمینه مطرح کردند. بااین حال همچنان فعالیت دراین بخش گسترده است و سرمایه‌گذاران باوجود درآمد کم به‌فعالیت خود ادامه می‌دهند.

احمدی‌زاده دراین خصوص گفت: «گرچه درماه‌های اخیر افزایش کرایه هم برای این بخش درنظر گرفته شده، اما متناسب با افزایش هزینه‌ها نبوده است.»

وی افزود: «کرایه این خودروها درحال حاضر براساس تن-کیلومتر محاسبه می‌شود و تقریبا از سال گذشته تا امروز به دوبرابر رسیده است، اما نیاز سرمایه‌داران را برآورده نمی‌کند و پاسخگوی هزینه‌های بالای این بخش نیست.» 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =