به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت خودرو چندسالی است درگیر چالش بزرگی به اسم خصوصی‌سازی شده، در حالی که تنها سهم کوچکی از مجموع سهام خودروسازان در اختیار دولت است اما این صنعت همچنان به‌صورت دولتی اداره می‌شود و دولت است که تصمیمات ریزودرشت برای این صنعت اتخاذ می‌کند و همین حضور دولت در خودروسازی‌ها باعث شده است مفهوم رقابت اصولا بی‌معنی باشد.
طی یکی دو سال اخیر، جدیت بیشتری برای واگذاری خودروسازان در پیش گرفته شده اما مسائل بزرگی باید پیش از خصوصی‌سازی حل شوند؛ مسائلی که در صورت باقی‌ماندن، سرنوشت خصوصی‌سازی خودروسازان را مانند دیگر شرکت‌هایی خواهد کرد که طی دو دهه اخیر به‌منظور خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و یک‌به‌یک درحال تعطیلی و ورشکستگی هستند. الزام به اصلاح ساختار، تعیین تکلیف بدهی‌ها، نیروهای مازاد و ترازنامه خودروسازان مواردی هستند که باید پیش از واگذاری مدنظر قرار بگیرند، در غیر این صورت؛ واگذاری خودروسازان تنها درآمد مقطعی در اختیار دولت قرار خواهد داد و بعد بسیار زود باید شاهد سقوط خودروسازان باشیم. در همین زمینه با مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصادی و نیز مشاور گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال کشور به گفت‌وگو پرداختیم. وی معتقد است فضای صنعت خودرو کشور دولت‌زده بوده و صنعت خودرو برای روی روال افتادن نیاز به اصلاح ساختار دارد.
وضعیت و حال‌وهوای این روزهای صنعت خودرو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مجموع حال‌واحوال صنعت خودرو ما خوب نیست و همه این را می‌دانند. به دلیل انحصاری که دولت در صنعت خودرو دارد، همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا نه تولید چندان‌بالایی داشته باشیم و نه کیفیت بالایی در صنعت خودرو وجود داشته باشد.
ازسوی دیگر، آن‌قدر صنعت خودرو کشورمان دولت‌زده است که آثار آن را می‌توان در تعرفه واردات خودرو دید. هر بار که این تعرفه کم یا اضافه می‌شود، نشان می‌دهد دولت نقش پررنگی در صنعت خودرو دارد.
برای این‌که بدانیم حال و روز صنعت خودرو کشور چطور است، باید به خیابان برویم و از مردم بپرسیم آیا راضی هستند یا خیر. شاید رضایت بیشترین عبارتی باشد که ازسوی مردم می‌شنویم.
علت این مساله را در چه می‌دانید؟
دلایل مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ دولتی‌بودن، عدم رقابت و همچنین ساختار اشتباه صنعت خودرو باعث شده نارضایتی از این صنعت بالا باشد. همچنین سال‌هاست تحریم‌ها بر این صنعت اثرگذار بوده‌اند. یکی دیگر از مشکلات این صنعت، وجود نیروی انسانی مازاد است که هزینه تولید را در این صنعت بالا برده، این مشکلات منجر به شرایط کنونی این صنعت شده است.
آیا تغییر تعرفه واردات در شرایط مختلف، به دلیل شرایط اقتصادی و کمبود ارز بوده یا به سیاست‌های نادرست دولتی مربوط بوده است؟
وقتی صنعت خودرو را طی دهه‌های اخیر بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم تعرفه‌ها اهرمی هستند. وقتی تعرفه شدیدی بر واردات خودرو وضع می‌شود، یعنی اجازه ورود خودرو به کشور را نمی‌دهید. بنابراین، باید مزیت رقابتی را در این صنعت ایجاد کرد. اما این اتفاق اصلا رخ نداده است. ازسوی‌دیگر، در خیابان‌ها می‌بینیم خودروهای خارجی کم هم نیستند. این یعنی؛ افزایش تعرفه مزیت رقابتی ایجاد نکرده است و کیفیت خودروها اگر تغییری نکرده باشد (که به نظر من افت هم داشته) بهتر هم نشده است. یعنی بسیاری ترجیح می‌دهند خودروهای چند سال پیش را خریداری کنند تا خودروهای فعلی را.
بحث خصوصی‌سازی هم چند سالی است که مطرح شده و همچنین بر بحث افزایش سرمایه خودروسازان هم این روزها بسیار تاکید شده، به نظر شما کدام‌یک از این دو مساله باید زودتر انجام شود. کدام یک مقدم بر دیگری است؟
ما بحث مفصلی در فرآیند خصوصی‌سازی داریم. به این مفهوم که اگر قرار باشد شرکتی واگذار شود، باید اصلاح ساختار آن را انجام دهید. اصلاح ساختار یعنی باید ابتدا افزایش سرمایه انجام شود، در بحث نیروهای مازاد نیز خانه‌تکانی انجام شود و صورت‌های مالی سامان داده شود تا ترازنامه شرکت و کفه ترازو به سمت راست (دارایی‌ها) سنگینی کند. در نهایت یک مال مرغوبی را روی میز مزایده به منظور عرضه قرار دهید. نباید هزینه‌ها را به خریداران تحمیل کرد. متاسفانه درآمدهایی را که از بخش خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته که حدود 19 سال است، داشته‌ایم، همگی به خزانه دولت رفته و دولت هم آن را خرج کارمندان خود کرده یا مثلا در حوادث طبیعی هزینه کرده، یعنی درآمدها در این بخش صرف هزینه‌های جاری شده است. درواقع، خصوصی‌سازی مناسبی انجام نداده‌ایم. نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در هیچ صنعت دیگری خصوصی‌سازی خوبی شکل نگرفته، در پاسخ به سوال شما باید تاکید کنم افزایش سرمایه مقدم بر خصوصی‌سازی است. همچنین این‌که اصلاح ساختار بر خصوصی‌سازی اولویت دارد یا برعکس، باید بگویم که اصلاح ساختار ارجحیت دارد. همچنین تعدیل و بهینه‌کردن نیروهای خودروسازان هم بر خصوصی‌سازی اولویت دارد. همه این‌ها باید اتفاق بیفتد و بعد به فکر خصوصی‌سازی باشیم. بارها پیش آمده است که وزیر صمت یا معاون رئیس‌جمهور صحبت از عرضه بلوک 15درصدی یا سهام دولت در خودروسازان را مطرح کرده‌اند. اتفاق بدی در خصوصی‌سازی در کشور داشته‌ایم که من اسم آن را چندپاره‌سازی بلوک‌ها و سهام شرکت‌ها از جمله صنعت خودرو می‌گذارم. ما یک بخش سهام ایران‌خودرو و سایپا را به سهام عدالت داده‌ایم، یک بخش را خصوصی کرده‌ایم، یک بخش در دست شبه‌دولتی‌ها و یک بخش خرد هم دست مردم و یک بخش هم دست دولت است. حال فرض کنید شخصی می‌خواهد بلوک دولتی را بخرد. با این خرید هیچ اعمال مدیریتی نمی‌تواند بر این صنعت داشته باشد. برای این‌که شما در یک شرکت خودروسازی اعمال نظر کنید، باید حداکثر کرسی را در این بخش داشته باشید. اگر دولت بخواهد بلوک‌های خود را واگذار کند که من چندان به عملیاتی‌شدن این موضوع خوش‌بین نیستم و اگر هم این کار را انجام دهد برای کسب درآمد است، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. چراکه چندپارگی در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها رخ داده است. بنابراین اصلاح ساختار مقدم بر خصوصی‌سازی است که متاسفانه این در صنعت ما اتفاق نیفتاده، مورد دوم این است که واگذاری بلوک‌های دولتی هیچ گلی بر سر صنعت خودرو کشور نخواهد زد، همان‌طور که گفتم بلوک‌های مدیریتی و واگذارشده چندپاره شده‌اند.
