صنعت خودروسازی ترکیه

بحث زیان‌ده بودن خودروسازان و ادامه زیان این شرکت‌ها در سال‌های اخیر موضوعی است که خودروسازان دلیل آن را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند، اما برخی کارشناسان دلیل آن را هزینه‌های بالای تولید خودروسازان و مسائلی مانند نیروهای مازاد، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه، سهم‌های تودرتو و شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه خودروسازان می‌دانند.

 به گزارش «اخبار خودرو»، بحث زیان‌ده بودن خودروسازان و ادامه زیان این شرکت‌ها در سال‌های اخیر موضوعی است که خودروسازان دلیل آن را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند، اما برخی کارشناسان دلیل آن را هزینه‌های بالای تولید خودروسازان و مسائلی مانند نیروهای مازاد، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه، سهم‌های تودرتو و شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه خودروسازان می‌دانند. برخی دیگر نیز ترکیبی از دلایل خودروسازان و کارشناسان را علت زیان‌ده بودن صنعت خودرو می‌دانند. در این بخش، به نظر می‌رسد دولت باید تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده و همچنین تکلیف سهم‌های تودرتو خودروسازان را مشخص کرده و سپس اقدام به واگذاری کند. در بخش پایانی مصاحبه با مهدی‌ حاجی‌وند، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه به بحث درخصوص موارد زیان‌ده کردن خودروسازان پرداختیم.
 در صنعت خودرو سهم‌های تودرتویی وجود دارد و ظاهرا خودروسازان از طریق زیرمجموعه‌هایی که به‌وجود آورده‌اند، اقدام به خرید سهم بیشتر کرده‌اند. به‌نظر شما این وضعیت چه تاثیری بر فروش سهام خودروسازان خواهد داشت؟ اصولا چگونه باید شرکت‌های زیرمجموعه و سهام آن‌ها را تعیین تکلیف کرد؟
شرکت‌هایی در خودروسازان باید تعیین تکلیف شوند. این بحث که آیا باید خودروسازان با زیرمجموعه‌هایشان واگذار شوند یا خیر، بسیار اهمیت دارد. بحثی در خصوصی‌سازی به اسم چابک‌سازی مطرح است. یعنی ابتدا باید شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا را تعیین تکلیف کنیم. در بحث اصلاح ساختار مثلا باید سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان تعیین تکلیف شود. طی سال‌های گذشته اصل 44 قانون اساسی تکلیف کرده است که دولت نباید سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد. متاسفانه این سرمایه‌گذاری جدید اتفاق افتاده و طی 18 تا 19 سالی که بحث خصوصی‌سازی و اجرایی شدن اصل44 انجام شده است، باید مشخص شود آیا ایران‌خودرو و سایپا که دولتی هستند، چقدر در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین باید ابتدا تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه مشخص شود و تا حد امکان باید واگذاری انجام شود. سودی که از واگذاری سهام زیرمجموعه‌های خودروسازان به دست می‌آید، خود می‌تواند تامین منابع را پیش از اصلاح ساختار و واگذاری‌ انجام دهد. بخشی از این پولی که از این طریق به‌دست می‌آید نیز می‌تواند برای تعیین تکلیف نیروهای مازاد و بازخرید و بازنشسته کردن پیش از موعد آن‌ها استفاده شود.
 اصولا سهم خودروسازان چگونه باید واگذار شود؟
درصورتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی درصد بالایی از سهام دو شرکت خودروساز را خریداری کند، قطعا این شخص با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. یکی از دلایل آن هم نیروهای انسانی مازادی است که در این شرکت‌ها وجود دارد؛ خودرویی که باید با 10 نفر در کشور تولید شود، درحال‌حاضر با 100 نفر تولید می‌شود. مورد‌دیگر در این خصوص، کرسی‌های یک شرکت در هیات‌مدیره است؛ تا زمانی که حداکثر سهام شرکتی برای یک گروه نباشد، اختلاف سلیقه حداقل اتفاقی است که ممکن است بروز کند. بنابراین پیش‌بینی ما این است که سهام دولت تنها زمانی متقاضی خواهد داشت که تمام آن به یک شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، تا آن شخص بتواند یک یا دو کرسی مدیریتی برای اعمال مدیریت خود داشته باشد. به‌طور کلی باید بگوییم صنعتی وابسته بوده و با صنایع بسیار دیگری در ارتباط است و تحت‌تاثیر اقتصاد کلان هم قرار دارد. بنابراین فرض را بر این می‌گیریم اگر خصوصی‌سازی را به‌صورت صحیح انجام دهیم و یک نفر صد درصد این سهام را در اختیار بگیرد، بازهم باید صنایع وابسته وضعیت مناسبی پیدا کند. البته اقتصاد کشور نیز باید سروسامان داشته باشد تا بتوانیم حرف از موفقیت و پیشرفت صنعت خودرو بزنیم.

 خودروسازان می‌گویند به‌رغم افزایش قیمتی که سال گذشته اعمال شد، باز هم با زیان تولید می‌کنند. ضمن این‌که قیمت‌گذاری چندسال اخیر شورای رقابت را هم دلیلی بر زیان‌ده بودن خود می‌دانند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا قیمت‌گذاری باعث شده خودروسازان با زیان تولید کنند یا تصمیمات مدیریتی سال‌های گذشته مانند سرمایه‌گذاری اشتباه، نیروهای مازاد، وجود شرکت‌های تودرتو و ... باعث زیان خودروسازان بوده است؟
طی 5 تا 10‌سال گذشته شورای رقابت ورود کرده و برای قیمت‌ خودروها فرمول تعیین کرد. هرچند به نظر من خودروسازان خیلی هم پایبند فرمول شورای رقابت نبوده‌اند. حداقل طی دو سال گذشته نه‌تنها شورای رقابت ورود نکرده است، بلکه خودروسازان تا حدی رأسا قیمت‌های خودشان را افزایش داده‌اند. اگر خودروسازان زیان‌ده هستند، باید خیلی شفاف گزارش‌ها و صورت‌های مالی‌شان را به رسانه‌ها بدهند و توضیح دهند چقدر هزینه تولید است و چقدر فروش داشته‌اند و به همین دلیل ما زیان‌ده هستیم. بنابراین، اگر خودروسازان زیان‌ده هستند باید تیغ تند انتقاد را به سمت مدیریت این مجموعه‌ها ببریم. پس چه خودروسازان دولتی باشند و چه خصوصی باید اصلاح ساختار در صنعت خودرو ما رخ بدهد.

 چه راه‌حل‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدتی برای صنعت خودرو وجود دارد؟
اگر با همین فرمان پیش برویم، آن روز خیلی دور و دیر نیست که باید شرکت‌های خودروسازی‌مان را تعطیل کنیم. به این دلیل که هرچقدر که می‌گذرد هزینه‌های تولید اضافه می‌شود و هرچقدر هزینه‌های تولید اضافه شود، مردم توان خرید خودرو را به دلیل تورم موجود در اقتصاد و صنعت خودرو از دست می‌دهند. راه حل بلندمدت همان خصوصی‌سازی درست با مولفه‌هایی است که اشاره کردیم. اگر بخواهیم این مسیر را طی کنیم، قطعا چند سالی زمان نیاز است. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اتفاق این است که اصلاح ساختار باید رخ بدهد که اتفاقا مقدمه و پیش‌نیاز مولفه‌های بلندمدت موفقیت در صنعت خودرو است. بنابراین، خودروسازان باید در گام اول اصلاح ساختار انجام دهند. به این معنا که خودروسازان دارایی‌های مازادشان را که از سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط است واگذار کنند. گام دوم این که منابع حاصل از این راه را صرف اصلاح ساختار کنند. یکی از دلایلی که ما به سمت خصوصی‌سازی موفق پیش‌ نمی‌رویم، این است که ترس از این داریم که در صورت واگذاری شرکت، خریدار مثلا 15هزار کارمند هرکدام از خودروسازان را به 3هزار نفر کاهش دهد. بنابراین، هم از این نظر به سمت خصوصی‌سازی صحیح پیش‌ نمی‌رویم و دولت هم این جراحی را در صنعت خودرو انجام دهد. درحالی‌که ما راهی جز این نداریم. زیرا چنین صنعت خودرویی برایمان صرفه و صلاح ندارد و شرایط برای ادامه حیات آن مناسب نیست.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =