به گزارش «اخبار خودرو​»،قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان چالشی همیشگی در این صنعت شناخته می‌شود. از بهمن‌ماه سال 97 که خودروسازان جواز افزایش قیمت را دریافت کردند تا امروز قیمت‌ فروش کارخانه‌های خودروسازی ثابت مانده است اما حالا در سال 99 بسیاری از فعالان صنعت خودرو در انتظار افزایش قیمت خودرو هستند. شایعات افزایش 40 تا 50درصدی خودرو در روزهای اخیر باعث شد قیمت خودرو هم مانند شاخص‌کل بورس رکوردشکنی کند، تا جایی در روز پنجشنبه گذشته قیمت پراید111 به بیش‌از 90‌میلیون‌تومان در بازار رسید و این بار برعکس همیشه که افزایش قیمت خودرو از جهش نرخ دلار و خودروهای وارداتی شروع می‌شد و به خودروهای داخلی می‌رسید، مرکز زلزله افزایش قیمت خودرو در بازار خودروهای داخلی بود، اما پس‌لرزه‌های آن کل بازار را در بر گرفت. این در حالی بود که روز پنجشنبه قیمت دلار روند کاهشی داشت. در ادامه این ماجرا، با تذکر نهاد ناظر از عصر همان روز سایت‌های خریدوفروش خودرو اقدام به حذف قیمت‌ها از روی سایت کردند. در این بین، وزیر صمت نیز با تکذیب خبر موافقت با افزایش بیش‌از 30 درصدی قیمت خودرو، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان خواسته است با ورود به بازار خودرو از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند. به نظر می‌رسد جو بدی که بر بازار خودرو حاکم شده، درنتیجه برخی اقداماتی است که خارج از دسترس خودروسازان است. قیمت‌گذاری خودرو با گذشت بیش‌از 50 روز از سال جدید همچنان بی‌نتیجه مانده و شاید دلیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر همین عدم تصمیم‌گیری درخصوص قیمت جدید باشد. در همین زمینه با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
به گفت‌وگو پرداختیم.

 در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتید، چه مسائلی مطرح شد؟ آیا درخصوص قیمت‌گذاری خودرو مساله‌ای مطرح شده یا پیشنهادی ارائه شده است؟
ابتدای ماه رمضان ایشان از حدود 20 انجمن مختلف دعوت به عمل آوردند تا مسائل و مشکلاتشان را مطرح کنند. من به آقای رئیس‌جمهور عرض کردم صنعت خودرو به‌عنوان سومین صنعت بزرگ کشور با مشکلات بسیاری مواجه است. یکی از این مشکلات بحث قیمت‌گذاری و دیگری افزایش استاندارهای محیط‌زیست به یورو5 است. عنوان کردم واقعا به این صنعت ظلم می‌شود. قیمت‌ها مربوط به 14 ماه پیش است و باید در این قیمت‌های دستوری تغییراتی ایجاد شود. 
در گذشته و با فرمول اشتباه شورای رقابت، بالغ‌بر 40هزار میلیارد تومان زیان کرده‌ایم. خوشبختانه سال گذشته و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها این مشکل حل شد، اما اگر سریع‌تر درخصوص قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری نشود و قیمت‌ها ثابت بمانند، باز هم دچار زیان خواهیم شد. دیگر هم راهی برای رفع این مشکل وجود ندارد. در این جلسه اظهار کردیم قیمت‌گذاری در دست یک کمیته‌ خودرویی باشد. در زمان آقای رفسنجانی، کمیته خودرو پنج عضو داشت. مدیرکل خودرو و نیرومحرکه، نماینده سازمان حمایت، نماینده خودروسازان و انجمن خودروسازان و همچنین نماینده وزیر عضو این کمیته بودند. 
اما درحال‌حاضر افراد بسیاری در کمیته خودرو نقش دارند و این بوروکراسی، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. متاسفانه آقای رحمانی در این جلسه اظهار کرد ما فرمول حاشیه بازار را اجرا کردیم و جوابی نگرفتیم. درصورتی‌که حتی یک روز هم خودرو در حاشیه بازار به فروش نرفته و در نزدیک‌ترین حالت حداقل 20درصد تفاوت داشته است. 
در حالی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب کرده است؛ هرجا که نیاز به قیمت‌گذاری وجود دارد، باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسد تا رسمیت پیدا کند. همان موقع هم صحبتی از کنار گذاشتن شورای رقابت نبود، بلکه هر ارگانی که قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد، در نهایت باید در ستاد تنظیم بازار به تایید برسد. اما متاسفانه صنعت خودرو از عدم تصمیم‌گیری به‌موقع رنج می‌برد.

 ستاد تنظیم بازار چه واکنشی درخصوص قیمت خودرو باید داشته باشد و تاکنون چه اقدامی انجام داده است؟
من واقعا متاسفم که ستاد تنظیم بازار اصلا فکر نکرد خودروسازان در 14 ماه گذشته با این قیمت چگونه باید امورات خود را بگذرانند؟ آیا برای باقی کالاها هم این‌گونه رفتار می‌کنند؟ قیمت کالاهای مصرفی هر سه ماه یک‌بار تغییر می‌کند. قیمت لبنیات، شوینده و... هر چندماه افزایش پیدا می‌کند و کسی هم مخالفتی ندارد. برخی صنایع خیلی راحت قیمت‌گذاری می‌کنند و برخی صنایع در قیمت‌گذاری با مشکل مواجه هستند. حالا هم که بعد از 14 ماه که تصمیم گرفته شده تغییری در قیمت‌ها ایجاد شود، متاسفانه ستاد تنظیم بازار خیلی تاخیر داشته و مدت 50 روز است که قیمت‌گذاری به درازا کشیده شده،  بعد از این 50 روز دوباره قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شده است. ما در جلسه‌ای که با معاون سازمان بازرسی کل کشور داشتیم، باز هم بر نحوه فروش خودرو در زمان آقای رفسنجانی تاکید کردیم. در آن زمان شورای اقتصاد تصویب کرد به‌منظور ازبین‌رفتن اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه فروش در حاشیه بازار انجام شود. اصولا هر کالایی دو نرخی باشد، منشأ فساد و رانت است. 

 بحثی هم درخصوص افزایش 40درصدی قیمت خودروها شده بود. این مساله شایعه است یا ریشه در واقعیت دارد؟
این دست‌دست کردن و طولانی‌شدن قیمت‌گذاری باعث ایجاد شایعات بسیاری شده است؛ هفته گذشته شایعه شد 40 یا 50درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کند. نمی‌توان به‌صورت کیلویی قیمت‌گذاری‌ کرد. طی یک سال گذشته مواد اولیه برای تولید 80 تا 90درصد گران شده و این در حالی است که 75 درصد قیمت یک خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. بنابراین باید قیمت خودرو به‌صورت دقیق مشخص شود. تاخیر در قیمت‌گذاری دقیق باعث شده است هزاران‌میلیاردتومان به خودروسازان خسارت وارد شود. مسئولان با عدم تصمیم‌گیری به خودروسازان ضرر وارد کرده‌اند. با شایعاتی که در ماه‌های اخیر به وجود آمد، قیمت خودرو در بازار به‌شدت افزایش پیدا کرد. اگر ستاد تنظیم بازار تا فروردین‌ماه قیمت‌ها را مشخص می‌کرد، تکلیف خودروساز مشخص بود و اثر کمتری بر بازار می‌گذاشت. اما الان کار به شورای رقابت واگذار شده است. پیش از این جلسه‌ای برگزار شد تا امکان تلفیق فرمول شورای رقابت و روش سازمان حمایت بررسی شود. این جلسه با حضور دستگاه‌های مختلف وزارت اطلاعات، سپاه، ناجا،‌ سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و حراست وزارت صمت برگزار شد. در این جلسات تصمیم‌گیری دشوار می‌شود. با این حال، تلفیق این دو روش ناشدنی بود و قیمت‌ها در دو مدل، با یکدیگر بسیار متفاوت بودند.

 مشکل اصلی فرمول شورای رقابت را در چه می‌بینید؟
شورای رقابت تورم بخشی را از بانک‌مرکزی می‌گیرد که با تاخیر به دست آن‌ها می‌رسد. یکی از مشکلات فرمول شورای رقابت این است که تورم بخشی و یک سال گذشته را می‌گیرد و قیمت محصولات خودروسازان را برای سال جدید به دست می‌آورد. درحالی‌که هزینه تولید برای خودروسازان نسبت‌به سال گذشته بسیار بالاتر است. 2 تا 2.5 درصد هم به دلیل بهره‌وری و کیفیت از قیمت‌ها کم می‌شود. این‌ها برخی مشکلات فرمول شورای رقابت است که در جلسات مختلف به آن‌ها اعلام کرده‌ایم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز دو نامه ارسال کرده بود؛ براساس نامه مهرماه اعلام شده بود باتوجه به شرایط انحصار، شورای رقابت باید تصمیم‌گیری کند. اما در بهمن‌ماه سال گذشته طی یک نامه اعلام شد ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیر است. روشی که یا سازمان حمایت برای خودروسازان قیمت‌گذاری کند یا شورای رقابت، یکی ممکن است برای خودروساز سود داشته باشد و یکی زیان، اما به‌هرحال از بلاتکلیفی فعلی که 14ماه قیمت‌ها ثابت مانده‌اند، بهتر است.
 
 در شرایط فعلی اصولا چه راهکاری برای ایجاد وضعیت مناسب برای صنعت خودرو وجود دارد؟
بنا بر تجربه سالیان گذشته من ـ که سال‌ها به‌عنوان مسئول کمیته خودرو فعال بودم ـ برخی راهکارها برای سامان‌دادن به وضعیت فعلی صنعت خودرو وجود دارد. ازجمله این راهکارها که همواره بر آن تاکید کرده‌ام، فروش خودرو در حاشیه بازار است. در این صورت رانت دوقیمتی بودن خودرو و فسادی که در آگهی‌های فروش یک‌ماهه یا پیش‌فروش خودرو وجود دارد، از بین می‌رود. آگهی‌ها مربوط به کسانی است که خودرو در اختیار دارند و می‌خواهند با قیمت بالا آن را به فروش برسانند؛ این‌ها برای دولت مشکل ایجاد کرده‌اند، چراکه قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. 
براساس اصول اقتصادی، اگر عرضه زیاد شود، قیمت پایین می‌آید و اگر عرضه کم شود، قیمت افزایش می‌یابد. همچنین اگر تقاضا کم شود، قیمت کاهش می‌یابد و برعکس. سال گذشته افت تولید نسبت‌به سال قبل از آن را تجربه کردیم. 
در سال جاری برنامه داشتیم تولید را به 1.2میلیون دستگاه برسانیم. اما بعید می‌دانم باتوجه به کارهای وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بتوان به این آمار دست پیدا کرد. برنامه ما این است هر خودروساز بتواند بین 2000 تا 2500 دستگاه تولید روزانه داشته باشد. بنابراین، از نظر تولید و عرضه، توان خود را روی روزانه 4000 تا 5200 دستگاه متمرکز کرده‌ایم که نسبـــــت به سال گذشته بیشتر است.

 چه راهکار مطمئنی برای کاهش تقاضای کاذب وجود دارد؟
تنها راه کاهش تقاضا این است که مانند دهه70 اجازه فروش براساس حاشیه بازار داشته باشیم. به‌عنوان مثال ایران‌خودرو اعلام کند هنگام تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده قیمت حاشیه بازار را دریافت و شرکت بازرسی کیفیت، خدمات پس از فروش خودروسازان را رصد می‌کند. زمانی که بعد از فروش خودرو، برای بررسی کیفیت خدمات با مالکان آن‌ها تماس می‌گیرند، متوجه می‌شوند 70 تا 80 درصد مردم، خودروهای خود را به فروش رسانده‌اند. 
یعنی زمانی که سایت خودروساز باز می‌شود، مردم سرمایه‌های خود را به این سمت می‌آورند. درحال‌حاضر قیمت بازاری پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو با قیمت کارخانه‌ای‌ آن، تفاوت 30میلیون‌تومانی دارد. زمانی که این خودرو آگهی می‌شود، پول‌های سرگردان به این سمت هجوم می‌آورند. اگر خودرو از کارخانه با قیمت حاشیه بازار به فروش برسد، مردم برای سرمایه‌گذاری به خرید خودرو روی نمی‌آورند. 
در این صورت با کاهش تقاضا، قیمت حاشیه بازار هم کاهش می‌یابد. اما در روشی که در این چند سال اجرا شد، اختلاف قیمت خودروها به جیب دلالان می‌رود، بدون این‌که مالیاتی پرداخت کنند. ضمن این‌که خودروساز هم ضرر می‌کند و نمی‌تواند پول قطعه‌سازان را بپردازد. در چنین شرایطی کیفیت هم قابلیت افزایش نخواهد داشت. چراکه باید پول به خودروساز برسد تا صرف تحقیق‌وتوسعه و افزایش کیفیت شود. 
اما درچنین شرایطی، قطعه‌ساز هم نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و سودی ببرد و همچنین نمی‌تواند ماشین‌آلات خود را ارتقا دهد. با فروش خودرو در حاشیه بازار دست دلالان کوتاه می‌شود و سایت فروش خودروسازان ظرف چند دقیقه پر نمی‌شود. همچنین با اجرای روش فروش در حاشیه بازار خودروساز به سودآوری می‌رسد و می‌تواند پول قطعه‌ساز را پرداخت کند و قطعه‌ساز هم می‌تواند ماشین‌آلات خود را ارتقا بدهد و قطعه‌ باکیفیت تولید کند. 
ضمن این‌که آخر سال اگر سودی بیش از سود معمول به خودروساز رسیده باشد، می‌توان مازاد آن را به حساب خزانه واریز یا این سود را صرف گسترش حمل‌ونقل شهری و مترو کرد. با یک تغییر روش در قیمت‌گذاری، کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. اگر این کار انجام شود، افرادی هم که خودرو را برای سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اند، آن را به بازار عرضه می‌کنند که باز هم باعث کاهش قیمت می‌شود.

 درخصوص کشف قیمت واقعی چه راهکاری وجود دارد؟
علاوه‌بر همین راهکاری که گفتم، راهکار دیگری که می‌توان برای فروش خودرو در نظر گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس است. اکثر اقلام تشکیل‌دهنده و مواد اولیه تولید خودرو از طریق بورس خریداری می‌شود؛ زمانی‌که قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، نمی‌توان پول قطعه‌سازان را پرداخت کرد. 
یعنی تا زمانی که قیمت‌ خودرو ثابت مانده است، خودروساز نمی‌تواند هزینه افزایش قیمت مواد اولیه را به قطعه‌ساز بپردازد. مثلا فولاد آلیاژی یزد که فولاد مخصوص تولید می‌کند و مبنای مواد اولیه خودروهای داخل است، به‌شدت محصولات خود را گران کرده است. دی‌ماه سال گذشته هر کیلو فولاد آلیاژی 7500 تومان بود که این قیمت برای اسفندماه به 1020 تومان رسید و هنوز قیمت آن رو به افزایش است. به‌راحتی مواد اولیه تولید خودرو و قطعات وارد بورس شده و گران می‌شود، اما برای قیمت‌گذاری صنعت خودرو محدودیت ایجاد می‌شود و توقع کیفیت بالا هم از آن‌ها دارند. اگر قرار است تمام اقلام خودرو در بورس عرضه شود، خودرو را هم وارد بورس کنند. 
با استفاده از فرمول شستا، مردم می‌توانند به‌راحتی سهامدار شوند، مشکلی  هم وجود ندارد و نیاز به دریافت کد بورسی نیست. برای این‌که زمینه فساد از بین برود، اجازه ورود خودرو به بورس را بدهند. قیمت محصولات خودروسازان هم  براساس محاسبات کمیته خودرو یا سازمان حمایت و روش شورای رقابت تنظیم شود و براساس قیمت بورس به فروش برسد. یعنی بر اساس روشی که این دو انتخاب می‌کنند، قیمتی به‌عنوان قیمت پایه وارد بورس شود. 
تجربه عرضه محصولات در بورس طی سال‌های اخیر نشان از تاثیرگذاری بر قیمت دارد. قبل از عرضه آلومینیوم در بورس، شرکت‌های نیازمند به این ماده باید تا 42هزارتومان برای هر کیلو آلومینیوم پرداخت می‌کردند. اما با عرضه در بورس درحال‌حاضر قیمت‌ آلومینیوم حدود 25هزارتومان است. بنابراین عرضه خودرو در بورس کشور هم می‌تواند زمینه کاهش قیمت را فراهم آورد.