به گزارش «اخبار خودرو»، نحوه قیمتگذاری جدید خودروهای ایرانخودرو و سایپا با گذشت بیش از 50 روز از سال جدید و همزمان با خبر برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی تصویب و اعلام شد که بسیاری از فعالان صنعت خودرو نسبت به ناهمخوانی درصد افزایش قیمتها با میزان تورم کشور انتقاد کردهاند. ضمن اینکه وزارت صمت برای بازار خودرو که اصولا بازار آزاد و بر پایه عرضه و تقاضا است تصمیمگیری کرده و مبلغ فروش خودروها در بازار را قیمت کارخانه خودرو به اضافه 10 درصد سود در نظر گرفته است. این در حالی است که درحالحاضر برخی خودروها با 100 درصد افزایش در بازار به فروش میرسد. بهعنوان مثال خودرو پراید با قیمت کارخانهای 38میلیون تومان، در بازار آزاد تا 90 میلیون تومان هم به فروش رفته است. کارشناسان امر، شوک سنگین واردشده به بازار خودرو را یکی از دلایل اصلی برکناری رضا رحمانی و سپردن سرپرستی وزارت صمت به قائممقام او یعنی حسین مدرس خیابانی میدانند.
رئیس شورای رقابت: با این شیوه حباب قیمتی شکسته میشود
به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بر اساس فرمول قیمتگذاری جدید، قیمت خودروهای گروه صنعتی ایرانخودرو ۱۰ درصد و گروه خودروسازی سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت. وی اظهار کرد: «به دلیل اینکه افزایش قیمت خودروهای ساخت ایرانخودرو در بهمن ۱۳۹۷ بهمراتب بیشتر از سایپا بود، ایرانخودروییها کمتر باید سود ببرند.» رئیس شورای رقابت همچنین معتقد است در بهمنماه ۱۳۹۷ ایرانخودروییها ۸۴ درصد افزایش قیمت و سایپاییها
۶۴ درصد رشد قیمت داشتند و تلاش شده است در این شیوه قیمتگذاری خودروهای تولیدی به دست مصرفکننده واقعی برسند و حباب قیمتی شکسته شود.
سه اشکال اساسی فرمول شورای رقابت
این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» درخصوص افزایش 10 درصدی قیمتهای ایرانخودرو و افزایش 23 درصدی قیمت سایپا اظهار کرد: «این قیمتها به هیچ وجه مورد قبول ما نیست. فرمول شورای رقابت در گذشته نیز مشکلات بسیاری داشت، اما در شیوه جدید بحث 2 درصد کاهش بهرهوری برای کیفیت را اصلاح کردهاند. با اینحال، فرمول جدید شورای رقابت نیز همچنان سه اشکال اساسی دارد.»
14 درصد افزایش قیمتی که با یک مصاحبه گم شد!
احمد نعمتبخش با بیان اینکه ما همچنان بابت این فرمول زیان میدهیم و کسی هم پاسخگو نیست، بیان کرد: «یکی از اشکالات این فرمول این است که قیمت پایهای که در نظر گرفته شده، قیمت پایه سال 91 است.»
وی در این باره توضیح داد: «اسفندماه سال 90 کمیته خودرویی سازمان حمایت، قیمتها را بررسی کرد و دستور به افزایش 20 درصدی قیمت خودرو داد. اما چون در اسفندماه بود تنها 6 درصد از این افزایش قیمت اعمال شد و 14 درصد بقیه به بعد از عید محول شد. پس از عید هم افزایش قیمت با مصاحبه جنجالی رئیس جمهور وقت درخصوص قیمت پراید (کیلویی چند؟) همراه و قیمتگذاری به شورای رقابت سپرده شد.»