به گزارش «اخبار خودرو»،خودرو ایران هرسال با چالش مشابهی روبهرو میشود و آن قیمتگذاری است. درنهایت قیمت دستوری تعیین میکند بهای خودرو فروختهشده در کارخانه چقدر باید باشد. فارغ از اینکه آیا قیمت مواد اولیه در طول ساخت خودروها روند افزایشی داشته یا کاهشی، این درصدهای دستوری هستند که قیمت نهایی را تعیین میکنند. در این راستا، موضوعی که باید بهطور جدی در دستور کار خودروسازان قرار بگیرد، بحث کاهش هزینههای تولید است؛ درصورتیکه هزینههای تولید خودروسازان کاهش پیدا نکند و مشکلات قیمتگذاری هم ادامه داشته باشد، شاهد زیان روی زیان برای این صنعت خواهیم بود. در همین زمینه با رضا آریاراد، فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفتوگو پرداختیم.
چرا خودروسازان ما درمقایسهبا خودروسازان خارجی، بهرغم برخورداری نسبی از حجم متناسب تولید و روبهرو بودن با تقاضای بالا، بازهم با زیان روبهرو هستند و همیشه برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند؟
خودروسازی ایران، یک صنعت بنیادی با پشتوانه و پتانسیل پنجاه سال تجربه است، صنعتی توانمند و دارای رتبه و جایگاه معتبر که با اتکا به نیروهای متخصص و شرکتهای قطعهساز توانمند و معتبر داخلی توانسته است عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا را با تولید سالانه یک تا یکونیم میلیون دستگاه خودرو را از آن خود کند، با توجه به دخالتهایی که از سوی دولتها در ساختار و نحوه اداره شرکتهای خودروسازی ما اعمال شده است، این شرکتها بهرغم تولید بالا و بازار پرتقاضا بازهم زیانده هستند و برای تامین نقدینگی موردنیاز خود همواره با مشکل مواجه هستند. بهویژه آنکه دایره این دخالتهای دولتی حتی نحوه حضور خودروسازان در بازار را نیز متاثر میکند؛ از قیمتگذاری محصولات گرفته تا زمان، میزان و روش فروش آنها.
براین اساس، آیا آزادسازی قیمت خودرو را مناسبترین راه برای جبران زیان انباشته و شناسایی سود جاری شرکتهای خودروسازی کشور میدانید؟
گستره بحث سود و زیان را باید فراتر از بحث قیمتگذاری دید؛ در شرایط عادی و ثبات بازار، هرگونه ضرروزیان و کاهش تولید از منظر اصول اولیه علم اقتصاد توجیه منطقی ندارد و رد میشود، مگر با برهم خوردن متغیرهای تامین مواداولیه، تولید، تقاضا و عرضه که هرکدام سازوکار تخصصی و بااهمیت خود را دارند، همچنین در پیشبرد اهداف تولید نقش بسزایی ایفا میکنند.
بهبیان سادهتر، نقص در نحوه تامین بهموقع، باکیفیت و با نرخ مناسب و بهصرفه مواد اولیه و نیز نحوه تولید و عدم توجیه هزینههای تولید یا نبود تناسب در عرضهوتقاضای محصول را میتوان یک زنجیره ناکارآمد و معیوب اقتصادی دانست که علاوهبر عدم تامین رضایت مصرفکننده، مشکلات فراوانی را در بازار مصرف و در آخر برای تولیدکننده بهبار میآورد.
از این جهت، باید با رصد مداوم هر یک از متغیرهای بهای تمامشده محصول، به یک قیمت فروش معقول و منطقی برای تداوم صحیح، متوازن و شایسته تولید رسید که در میانمدت و بلندمدت با کیفیت بالا و توجیهپذیری سودآوری همراه باشد و به رضایتمندی مصرفکنندگان نیز بینجامد.
آیا با روش قیمتگذاری دستوری میتوان همچنان این اهداف را دنبال کرد؟
قیمتگذاری دستوری معمولا اهداف کوتاهمدتی همچون تقویت توان خرید مصرفکننده و کاهش قیمت محصولات در سطوح بازار را دنبال میکند. اما این رویه را که توسط دولتها در سالهای گذشته منجر به تشکیل سازمانهای حمایتی شده، نمیتوان با اصول اولیه علم اقتصاد که شالوده آن بر پایه عرضه و تقاضاست، همخوان و مرتبط دانست و انتظار داشت با این روش شکاف ایجادشده بین خریداران و فروشندگان از بین برود.
کما اینکه تجربه این سالها در بههم خوردن تعداد و قیمت عرضه، میزان تقاضا و بهای تمامشده محصول خود گواه این مدعاست. بنابراین حتی اگر اثر قیمتگذاری دستوری در کوتاهمدت مثبت باشد، باز هم نمیتوان آن را نوشدارو و راهکاری موفق در بلندمدت برای صنعت خودرو بشمار آورد.
راهکار مطمئن و دارای نتیجه پایدار آن است که با بسترسازی لازم، شرایط افزایش تولید فراهم شود و با هزینههای تولید با تعریف و اجراییکردن پروژههای توجیهپذیر و استاندارد در مسیر کاهش مستمر و حسابشده قرار بگیرد تا درنهایت به شفافسازی و حذف قیمتگذاری دستوری برسیم.
اما متاسفانه در هر دورهای که شاهد نقصان و مشکل در هر یک از عناصر این چرخه بودهایم، متعاقب آن نیز با شکاف قیمتی، حاشیه سود کاذب در بازار دلالی، افزایش بهای تمامشده و آشفتگی در عرضهوتقاضا در این حوزه مواجه شدهایم.