به گزارش «اخبار خودرو»،بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان توسط شرکت‌های داخلی اعم‌از شرکت‌های فولادی و پتروشیمی تامین می‌شود. باوجود این‌که مواد اولیه این شرکت‌ها نیز عمدتا در داخل تامین و عرضه می‌شوند اما به‌دلیل وجود نظام قیمت‌گذاری نادرست و نبود رقابت صحیح، شاهد افزایش قیمت‌ها به‌صورت روزانه و ماهانه هستیم. همین مساله بازار مواد اولیه را هم دچار تورم و گرانی کرده است. با وجود این‌که فولادسازان توان پاسخگویی به نیاز بازار داخلی را دارند و مشکلی هم بابت عرضه کالا به بازار داخلی نیست، اما بازهم قیمت‌ها افزایشی است و در این بازار هم شاهد دلالی هستیم. به نظر می‌رسد خودروسازان به‌عنوان مشتری بزرگ شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در تعامل با این شرکت‌ها دچار مشکل هستند. سرکوب قیمت‌ها در خودروسازی‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه باعث ناهمخوانی و عدم توسعه متوازن شده است. ورق؛ یکی از مواد اولیه مهم خودروسازان و قطعه‌سازان است که عمده آن توسط شرکت فولاد مبارکه تامین می‌شود و قیمت آن روزبه‌روز در حال افزایش است. درخصوص وضعیت قیمت مواداولیه ازجمله ورق فولاد و همچنین راهکارهای حل مشکل تامین مواد اولیه با کارشناسان به گفت‌وگو پرداختیم.
یارانه خودرو به مشتریان با یارانه مواد اولیه جبران شود-سعید مدنی -مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا
فولادمبارکه؛ ورق‌های سرد و گرم تولید می‌کند و بخش اصلی تولیدات این شرکت به تولید ورق‌های گرم اختصاص دارد. اما صنعت خودرو نیازمند استفاده از ورق‌های سرد است. به‌طور کلی بخش معناداری از تولیدات ورق‌های سرد فولادمبارکه در صنعت خودرو و لوازم خانگی مصرف می‌شود. گاهی اوقات برای این‌که قطعه‌سازان داخلی با مشکل برای تامین قطعه مواجه نشوند و برای تهیه ورق به بازار مراجعه نکنند، ورق‌های موردنیاز آن‌ها را خودروسازان یا شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها مانند سازه‌گستر تهیه می‌کنند و آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال در سال‌های 81 و 82 که در سازه‌گستر بودم، ورق موردنیاز را به‌جای بازار، مستقیما از فولاد مبارکه تهیه می‌کردیم. چراکه قیمت ورق در فولاد مبارکه 300 و در بازار 800تومان بود. اما چون در آنالیز قیمت قطعه‌سازان هم 300تومان دیده شده بود، نسبت به قیمت بالای ورق در بازار اعتراض داشتند.
در آن زمان مذاکراتی با فولاد مبارکه انجام شد و فولاد مصرفی یک سالِ شرکت را تهیه کردیم و در اختیار قطعه‌سازان قرار دادیم. این روال تا یک سال برای اکثر قطعه‌سازان وجود داشت. برخی قطعات مانند رویه بدنه هم از خارج تامین می‌شدند، چراکه نمونه داخلی از نظر کیفی پاسخگوی نیاز ما نبود. در همین زمینه پروژه‌ای را با فولاد مبارکه آغاز کردیم تا در زمینه ورق‌های رویه بدنه خودرو هم کار کنند.
بخشی از آن ورقه فولاد سفارشی را در ارتباط با پروژه دریافت و تست کردیم و قرار بود در زمینه ارتقای کیفی این محصولات کار کنند. درحال‌حاضر هم بخشی از ورق مصرفی قطعه‌سازان توسط خودروسازان تامین می‌شود که دلیل اصلی آن تثبیت قیمت است. یکی از مشکلات قطعه‌سازان این است که نرخ بازار این ورق‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین مجبور به تعدیل قیمت‌ها هستیم.
زمانی که خودروساز این مواد را به‌صورت یک‌جا از تولیدکننده اصلی خریداری می‌کند، مشکلات تعدیل قیمت ناشی‌از تورم و تغییر نرخ فولاد پیش نمی‌آید. امروز هم بخش عمده‌ای از ورق‌های مصرفی را فولاد مبارکه تامین می‌کند و احتمالا مشکلات مربوط به کیفیت فولادهای ورق رویه هم تا برطرف شده است. درواقع باید یارانه برای تامین مواد اولیه در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
چراکه خودروسازان عملا محصولات خود را با یارانه در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. خودرویی که 60میلیون تومان قیمت دارد، در خودروسازی به قیمت 45میلیون تومان به فروش می‌رسد. با قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده در واقع یارانه‌ای را که باید از سوی دولت پرداخت شود، خودروسازان می‌پردازند.
در سایر کشورها هم اگر قرار باشد دولت قیمت‌گذاری انجام دهد، مابه‌التفاوت قیمت فروش منهای هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود را به خودروساز پرداخت می‌کند. درغیر این صورت با تضعیف خودروساز و پرداخت زیان سالانه از سوی آن‌ها روبه‌رو خواهیم بود. دولت همچنین می‌تواند تمام آیتم‌های تشکیل‌دهنده خودرو شامل ورق، فولاد، مس و آلومینیوم را تحت‌کنترل بگیرد تا افزایش قیمت نداشته باشند که کار بسیار سختی است.
واقعیت این است که تمام نهاده‌های تولیدی قیمت خود را متناسب با دلار افزایش داده و حتی بیشتر افزایش می‌دهند، اما محصول نهایی خودروساز به‌دلایل مختلف ثابت نگه داشته می‌شود. با این اوصاف باید تمام نهاد کنترل شود که در توان دولت نمی‌بینم.
اگر قرار است اقتصاد آزاد داشته باشیم، باید نظارت هم وجود داشته باشد تا افزایش قیمت مواد اولیه منطقی باشد و هم‌راستا با آن باید افزایش نرخ ارز در قیمت نهایی خودروها هم دیده شود. اگر قرار است دولت یارانه‌ای ارائه ندهد، قیمت باید در بازار تعیین شود و در صورت قیمت‌گذاری از سوی دولت باید مابه‌التفاوت به خودروساز پرداخت شود تا خودروساز حاشیه سود داشته باشد. اما دولت حاضر نیست قیمت تمام‌شده خودرو را قبول کند و به محض این که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت واقعی خودرو را تعیین می‌کند، بلافاصله کار را از دست سازمان حمایت می‌گیرد و به شورای رقابت واگذار می‌کند. شورای رقابت هم بسیاری از هزینه‌های خودروسازی را قبول ندارد و مشخص نیست تا چه اندازه از این هزینه‌ها اطلاع دارد.
شورای رقابت در بحث مواد اولیه ورود کند-امیرحسن کاکایی-کارشناس صنعت خودرو
عمده ورق بدنه که وزن اصلی خودرو را تشکیل می‌دهد از فولاد مبارکه تامین می‌شود. این رقم برای هر دو خودروساز سالانه به یک‌میلیون تن می‌رسد. این قیمت تا چند ماه گذشته براساس کشف قیمت در بورس کالا و هفت‌دهم قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شد که البته با نرخ ارز شاهد تغییر است. در بورس کالا واسطه‌ها نیز فعالیت داشتند، اما اخیرا قراردادها به‌صورت مستقیم تنظیم شده‌اند، هرچند قیمت‌ها براساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود.
مساله اساسی این است که در فلسفه‌های مدیریتی و مدیریت اقتصادی مشکل داریم. از این رو، بحث رقابت در ایران پیچیده شده است. زمانی که برای خودروسازان قیمت‌گذاری می‌کنیم، 40هزار میلیارد تومان زیان می‌دهند. پیش از این به صنعت لوازم خانگی هم اعلام شده بود قیمت‌ها را افزایش ندهند.
اما با این رویه‌ها کیفیت تولید داخل کاهش و قاچاق افزایش پیدا می‌کند. در هر بخش دیگری هم که دولت فشار وارد کند، فرایند غیراقتصادی شکل می‌گیرد. درحال‌حاضر بخش‌هایی از زنجیره تامین که خود شامل زنجیره‌های مختلفی است، رشد کرده و بزرگ شده‌اند، اما متاسفانه سازوکارهای نظارتی در سطح کلان کشور متناسب با رشد این بخش‌ها توسعه عملکردی نیافته‌اند. بنابراین این شرکت‌ها به‌جای همکاری با فولادی‌ها، وارد عمل می‌شوند.
اقدام این شرکت‌ها اشتباه نیست و طبیعی است به دنبال بخش بزرگ‌تری از زنجیره ارزش باشند. اما مشکل اصلی اینجاست رقابت ناقص و نادرست انجام می‌شود. در برخی موارد هم به‌صورت دستوری و غیررقابتی عمل می‌کنیم.
ازسوی‌دیگر، اگر خواهان فضای رقابتی هستیم، باید عواقب رقابت را بپذیریم. درحال‌حاضر فولاد مبارکه با چالش روبه‌رو شده است؛ فرض کنیم تامین‌کننده مواد اولیه و مواد معدنی گرانفروشی می‌کند. پس فولاد مبارکه باید از شرکت دیگری خریداری کند.
اگر نتوانست، نشان‌دهنده آن است که فولاد مبارکه سوءاستفاده می‌کرده و تا امروز خوراک ارزان خریداری می‌کرده، مشکل اینجاست قصد داریم رقابت‌ها را تنظیم کنیم، اما ضدرقابتی عمل می‌کنیم و باعث شکل‌گیری بازار غیررقابتی می‌شویم. البته نتیجه رقابت هم می‌تواند نابودی شرکت‌ها باشد. اگر شرکتی نمی‌تواند در یک فضای رقابتی، رقابت کند و به سمت ورشکستگی می‌رود، باید اجازه دهیم تا ورشکست شود.
البته منظور این نیست کمکی به شرکت‌ها نشود، اما باید بپذیریم در رقابت سالم، شرکتی که اصول رقابت را اجرا نمی‌کند، باید از گردونه رقابت حذف شود. در این ماجرا باید بسیار اصولی قدم بردارند و شورای رقابت باید وارد بازی شود. اگر کار شورای رقابت، مقابله با رویه‌های ضدرقابتی است، فولاد مبارکه و سایر فولادسازان باید به دنبال منابع جدید باشند و اگر این شرکت‌ها انحصارگری می‌کنند، باید جلوی آن‌ها گرفته شود.
ما در مسائل قیمت‌گذاری ناقص عمل می‌کنیم. در همین مدت که خودروسازان به دلیل ثابت بودن قیمت‌ها 40هزار میلیارد تومان زیان کردند، همزمان فولادسازان 50هزار میلیارد تومان سود کردند. حالا هم می‌خواهند فولادسازان و تولیدکنندگان مواد پتروشیمی را کنترل کنند که اشتباه است.
یعنی اگر پای درد دل فولادمبارکه بنشینید، ممکن است آن‌ها از سرکوب قیمت‌ها گلایه کنند. هرچند قیمت فولاد در بازار روند افزایشی دارد. دولت باید در این موارد یک نظام یکپارچه سازگار در کل زنجیره ارزش ایجاد کند. نمی‌تواند بخشی از زنجیره در قیمت‌گذاری آزاد باشد و بخشی دیگر به‌صورت دستوری تعیین قیمت شود. این مساله درخصوص مواد پتروشیمی و همچنین مس و آلومینیوم هم دیده می‌شود که البته بسیار خطرناک است و کارخانجات را به سمت خام‌فروشی هدایت می‌کند. باید اجازه داده شود قیمت‌ها آزادانه جلو برود و همزمان رقابت هم ایجاد شود.
