به گزارش «اخبار خودرو»، درحالی قیمت ارز به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد که تامین همین ارز گران نیز به‌سختی صورت می‌گیرد. دراین شرایط و با توجه به‌نوسانات شدید قیمتی، برخی تولیدکنندگان مواداولیه نیز فروش خود را متوقف کرده‌اند و درانتظار ثبات یا کاهش قیمت ارز هستند.
توقف فروش مواداولیه و عدم‌تامین ارز برای واردات قطعات و مواداولیه مصرفی سبب می‌شود تولید خودرو روند نزولی به‌خود بگیرد. دراین شرایط چندین‌گزینه پیش روی وزارت صمت و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است؛ از جمله تامین ارز برای واردات، ثبات نرخ ارز و کاهشی کردن آن و همچنین تثبیت و دستوری کردن قیمت مواداولیه و به‌طور کلی اصلاح کامل قیمت مواداولیه.
تامین ارز واردات و چالش کمبود آن
درشرایط فعلی و با توجه به‌کاهش ورود ارز به‌کشور، تامین ارز برای واردات کالاهایی با اولویت چهار یا پنج عملا امکان‌پذیر نیست. درحال‌حاضر اندک ارزی که توسط بانک‌مرکزی تخصیص داده و توزیع می‌شود، به کالاهای اولویت‌دار اختصاص پیدا می‌کند و عملا واردات مواداولیه و قطعات درسایه قرار گرفته است.
آن‌طور که فعالان و تولیدکنندگان قطعه می‌گویند، بانک‌مرکزی هر درخواست ارزی این گروه را با چندین‌ماه تاخیر پرداخت می‌کرده و درسال جاری نیز عملا ارزی به‌این گروه اختصاص پیدا نکرده است. دراین بخش از دست وزارت صمت نیز برای تامین ارز کاری برنمی‌آید؛ چراکه مرجع اصلی تخصیص ارز بانک مرکزی است.
ثبات نرخ ارز و کاهشی کردن آن
در این بخش نیز عملا کاری از دست وزارت صمت برنمی‌آید و با توجه به‌وضعیت اقتصادی کشور و کمبود ارز، کاهشی بودن روند صادرات و مواردی این‌چنین کاهش قیمت ارز دور از انتظار است.
بانک‌مرکزی طی روزهای اخیر باافزایش سود حساب‌های بانکی و همچنین طرح انتشار ۵۰ هزار میلیاردتومان اوراق ودیعه سعی در کاهش میزان نقدینگی و البته افزایش ارزش ریال دارد.
البته مشخص نیست این طرح تا چه‌اندازه عملی شود و میزان استقبال از آن چقدر باشد. به‌هرحال کارشناسان با توجه به‌روند سیاسی و اقتصادی کشور، کاهش قیمت ارز در کوتاه‌مدت را متصور نیستند.
اصلاح و دستوری کردن قیمت مواداولیه داخلی
به‌نظر می‌رسد درشرایط فعلی تنها کاری که از دست وزارت صمت برمی‌آید، اصلاح قیمت مواداولیه داخلی و دستوری کردن آن به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت قصد دارد قیمت مواداولیه را اصلاح کند.
تاکنون قیمت مواداولیه داخلی براساس قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه شده است و ظاهرا وزارت صمت به‌منظور کمک به‌تولیدکنندگان داخلی و از جمله قطعه‌سازان و خودروسازان سعی در تغییر قوانین مربوط به‌این قیمت‌گذاری دارد.
به گفته برخی منابع، این اقدام درحال نهایی‌شدن است و قرار است سرپرست وزارت صمت این خبر خوش را به‌اطلاع قطعه‌سازان برساند. به‌این ترتیب افزایش ۶۵ درصدی قیمت مواداولیه که ناشی از افزایش قیمت ارز و قیمت‌گذاری براساس فوب خلیج‌فارس بوده، مهار خواهد شد و مواداولیه با قیمت جدیدی به‌فروش خواهد رسید.
هرچند به‌احتمال فراوان چنین‌خبری خوشایند تولیدکنندگان مواداولیه داخلی نخواهد بود، اما با توجه به‌محدود بودن اقدامات وزارت صمت در تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، این بهترین گزینه برای مهار قیمت‌ها و ادامه تولید است.
با این اقدام قطعه‌سازان به‌اصلاح قیمت قراردادهای خود با خودروسازان نیز امیدوار خواهند بود.البته به‌نظر می‌رسد پایین‌تر بودن قیمت مواداولیه وارداتی نسبت به‌قیمت فوب خلیج‌فارس بحث قاچاق را پررنگ کند که برای جلوگیری از چنین‌پدیده شومی باید نظارت‌ها با عرضه این مواد در بورس کالا و رصد عملکرد خریداران و مصرف‌کنندگان مواداولیه تشدید شود.
