به گزارش «اخبار خودرو»،در شرایطی پنجمین‌ماه سال در حال سپری شدن است که همچنان مشکلات ارزی قطعه‌سازان برای واردات مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته خارجی و حتی تامین مواداولیه داخلی پابرجاست. از همین رو، روزبه‌روز به تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان که چندی پیش مرز 100هزار دستگاه را گذراندند نیز افزوده می‌شود؛ معضلی که کمی قبل‌تر قرار بود بانک مرکزی با بازگشت ارز نیمایی به آن پایان دهد، اما در همان هفته خبر از ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز داد. بدین‌ترتیب، نه‌تنها از مشکلات قطعه‌سازان کاسته نشد، بلکه ناچار به ایستادن در صف‌های طولانی تخصیص ارز شدند. البته موانع فعالیت برای قطعه‌سازان در سال جهش تولید به این موارد محدود نمی‌شود و زیان آن‌ها به همراه خودروسازان در سال جاری به 80هزار میلیادر تومان رسیده و در حال افزایش است. بنابراین اگر متولیان چاره‌ای برای رفع معضل دستوری بودن قیمت خودرو در مقابل نرخ‌های روزافزون و آزاد تامین‌کننده‌گان مواداولیه داخلی نیندیشند، تا پایان سال جاری سود صنایع مادر به چندصد هزارمیلیارد تومان می‌رسد و قطعه‌سازان بسیاری ناچار به تعطیلی خواهند شد. در این خصوص آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» توضیح می‌دهد.
چندی پیش بانک مرکزی خبری منتشر کرد که معضلات قطعه‌سازان با تخصیص دوباره ارز نیمایی برطرف می‌شود. با توجه به گذشت نزدیک به 10روز از اعلام این موضوع، آیا مشکلات ارزی قطعه‌سازان برطرف شده است؟
خیر؛ متاسفانه روند تامین و تخصیص ارز به کندی انجام می‌شود و همچنان قطعه‌سازان در فرایند تامین ارز در بلاتکلیفی قرار دارند. بر این اساس، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان از روز نخست بروز این مشکلات درخواست داده بود تا مسئولان راه‌های تامین ارز را برای قطعه‌سازان با توجه به گستردگی فعالیت آن‌ها و تعداد متعدد کشورهای تامین‌کننده باز کنند. واقعیت این است که تامین ارز به شیوه تخصیص «نیمایی» هم نمی‌تواند برای معضلات امروز تولیدکنندگان راهگشا باشد. از این رو، دوباره پیشنهاد می‌کنیم مسئولان سبدی از روش‌های مختلف را برای تامین ارز در نظر بگیرند. نباید صنعت قطعه را مانند صنایعی ازجمله فولاد، مس و غیره دید که تامین‌کنندگان مشخص و معدودی دارند. صنعت قطعه به قدری متنوع است که نمی‌توان یک نسخه مشخص برای همه اجزای زنجیره آن پیچید و فقط ارز نیمایی را مطرح کرد.
بارها قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان وعده‌های مختلفی از وزارت صمت و بانک مرکزی دریافت کردند که ارز آن‌ها زودتر تامین شود. آیا همین ارز نیمایی به‌موقع تامین می‌شود تا بخشی از نیاز ارزی را برطرف کند؟
خیر؛ همان‌طور که اشاره کردم، روند تامین ارز زمان‌بر است و با توجه به طولانی‌بودن مدت‌زمان تامین و تخصیص ارز، نیاز است بانک مرکزی دست قطعه‌سازان را برای تامین ارز بازتر بگذارد. باز هم می‌گویم؛ پیشنهاد ما سبدی از ارزهای مختلف است. برخی از قطعه‌سازان با توجه به مواد اولیه مورد نیاز و کشور مبدا برای واردات ممکن است تنها بتوانند از یکی از شیوه‌های تامین ارز و انتقال آن استفاده کنند. برخی هم می‌توانند از «ارز حاصل از صادرات» استفاده کنند. بعضی دیگر هم آزادی عمل در استفاده از ارز تهاتری ایمیدرو که به معنای واردات در مقابل صادرات مواد معدنی است، دارند. اما این‌که قطعه‌سازان را به یک یا دو شیوه خاص محدود کنیم و تامین و تخصیص هم به‌سختی انجام دهیم، با توجه به ایجاد صف‌های فیزیکی طولانی در شرایط کرونا وضعیت نامناسبی را حتی برای سلامتی قطعه‌سازان ایجاد میکند.
اشاره کردید به صف‌های فیزیکی طولانی در شرایط شیوع بیماری کرونا؛ آیا بانک مرکزی تدابیری برای جلوگیری از ایجاد این صف‌ها برای تخصیص ارز نیندیشیده است؟
متاسفانه خیر؛ قطعه‌سازان یا نمایندگان آن‌ها ناچار به ایستادن در صف‌های طولانی در این شرایط هستند که هر روز برآمار شیوع بیماری کرونا افزوده می‌شود. البته در شرایطی که تولیدکنندگان جانشان را برای حفظ صنعت به خطر انداخته‌اند، باز هم مشخص نیست بتوانند به نتیجه مناسبی برسند.
معضل دیگر قطعه‌سازان ترخیص مواد اولیه واردشده از گمرک بود. آیا گمرک در این شرایط همکاری لازم را با قطعه‌سازان دارد؟
مساله گمرک هم دردسرساز شده است؛ قرار بود گمرک مجوز ترخیص دهد، اما حالا بیشتر صف‌هایی که در شرایط کرونا ایجاد شده است، علاوه بر تخصیص ارز، به گمرک اختصاص دارد.
با ادامه این روند نمی‌توان انتظاری از صنعت قطعه برای جهش تولید داشت. بنابراین باید همان پیشنهاد اول یعنی ایجاد سبدی از راه‌های تخصیص ارز و واردات که بخشی از آن به واردات بدون انتقال ارز مربوط می‌شود، از سوی متولیان و تصمیم‌گیران مورد توجه قرار گیرد. درحال‌حاضر ارزهای بدون منشأ و واردات بدون انتقال ارز اکنون در اختیار قاچاقچیان بازار سیاه قرار دارد و باید این منابع را به سمت واردات رسمی و افزایش تولید سوق داد. چنین کاری اثر خیلی بهتری از واردات به شیوه غیررسمی از طریق قاچاقچیان خواهد داشت. به هرحال طی این چند هفته به‌رغم وعده‌ها تغییرات مطلوبی برای تامین مواد اولیه از طریق واردات ایجاد نشده است.
علاوه بر مشکلاتی که به آن‌ها برای تامین ارز اشاره شد، قطعه‌سازان از گذشته با نرخ‌های آزاد مواد اولیه در مقابل دستوری‌بودن قیمت خودرو مواجه بودند و رابطه معناداری بین سود صنایع مادر و زیان انباشته صنعت خودرو و قطعه دیده می‌شد. شرایط در این زمینه به چه صورت است؟
شرایط در این زمینه به‌مراتب بدتر شده است. به همین دلیل است که می‌گوییم؛ اگر قیمت‌گذاری خودرو می‌خواهد دستوری باقی بماند، قیمت‌گذاری مواد اولیه هم باید دستوری شود و اگر مواد اولیه آزاد است و کشف قیمت در بورس انجام می‌شود، باید قیمت خودرو و قطعات آن نیز به همین روال با عرضه در بورس کالا کشف شود.
این دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو و ناتوانی خودروسازان برای پرداخت بدهی 31هزار میلیارد تومانی خود به قطعه‌سازان، آینده این صنایع را با چه مشکلاتی مواجه میکند؟
این‌که قیمت‌گذاری زنجیره تامین مواد اولیه را آزاد بگذاریم و بخواهیم محصول نهایی را به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری کنیم، در نهایت محکوم به شکست است؛ آن‌هم شکست بخش تولیدی کشور که مولد اقتصادی است.
همین می‌شود که تقاضای کاذب 10برابری برای خودرو ایجاد شده است. مردم هوشیارند و قیمت‌های واقعی خودرو را می‌دانند که با بازار متفاوت است. برای همین به‌منظور حفظ سرمایه و حتی سود به این بازار هجوم می‌آورند و تقاضای کاذب افزایش می‌یابد. سود این برنامه‌ریزی اشتباه به جیب قطعه‌سازان و خودروسازان نمی‌رود و در نهایت به افزایش تعداد قطعه‌سازان تعطیل‌شده منجر می‌شود.
سال گذشته برآوردی از زیان قابل توجه صنایع خودرو و قطعه در مقابل سود چشمگیر صنایع مادر انجام دادید. تا چه اندازه این دستوری‌بودن قیمت‌ها به سود کاذب صنایع تامین‌کننده مواد اولیه و زیان صنعت خودرو و قطعه شده است؟
امسال سود تامین‌کننده مواد اولیه که اکثرا هم خام‌فروش هستند، به‌مراتب بالاتر از تولیدکنندگانی خواهد بود که در زنجیره خلق ارزش افزوده فعالیت دارند. این عیب اقتصاد ما است و در سال جاری این شکاف افزایش خواهد
یافت.
اگر قیمت اصلاح نشود، برآورد ما این است که زیان انباشته واقعی خودروسازان (و نه آن چیزی که با تجدید ارزیابی دارایی‌ها روی کاغذ تغییر میکند)، در صنعت خودرو به بیش از 80هزار میلیارد تومان برسد. درصورتی‌که سود شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، مس و تمام تولیدکنندگان زیرمجموعه ایمیدرو به چندصد هزارمیلیارد تومان خواهد رسید. یعنی جمع سود این‌ها چندین برابر زیان صنعت خودرو و قطعه خواهد بود.
