به گزارش «اخبار خودرو»، نشست هماندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با نمایندگان مجلس و مسئولان گمرک پیرامون بررسی مشکلات صنعت قطعهسازی کشور برگزار شد.
در نشست مشترک نمایندگان مجلس و گمرک با انجمن قطعهسازان همگن استان تهران، بخشی از مشکلات صنعت قطعهسازی اعلام و راهکارهای مناسب در جهت رفع آن ارائه شد.
قوانین دستوپاگیر گمرک و طولانیشدن روند ترخیص قطعات و مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه و پرداخت پول این مواد تا 90 روز قبل از دریافت آن، افزایش میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و عدم اصلاح قراردادهای آنها ازجمله مشکلاتی بود که در این نشست مطرح شد و قطعهسازان از نمایندگان خواستار ایجاد تغییراتی در این بخشها و تسهیل امور شدند.
۱۵۰هزار دستگاه خودرو تولیدی ناقص مانده است
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان تهران
ترخیص هرچه سریعتر قطعات و مواد اولیه رسوب شده در گمرک بسیار اهمیت دارد. هرچه بیشتر این کالاها در گمرک باشد، افراد سودجو در این میان بیشتر منتفع خواهند شد. اکنون حدود ۱۵۰هزار دستگاه خودرو خودروسازان ناقص مانده است که اگر کالاهای موجود در گمرک ترخیص شوند، ۱۰۰درصد خودروهای کف تامین قطعه میشود. سیاست جدید وزارت صمت، ارزیابی سه ماه یکبار قیمت خودرو است. اما باز هم میخواهند براساس گذشته قیمت تعیین کنند. این نیز در حالی است که ارز امروز بالای 20هزارتومان است، اما در گذشته ۱۰هزارتومان بود و به همان میزان قیمت مواد اولیه و... افزایش یافته است. درحالحاضر تنها در استان تهران ۲۵۰واحد قطعهسازی حضور دارد که ۱۴۵ واحد آن عضو انجمن صنایع همگن قطعهسازان هستند. این تعداد قطعهساز برای حدود ۱۸۰هزار نفر بهطور مستقیم اشتغال ایجاد کردهاند و با شرکتهای زیرمجموعه آنها حدود ۴۰۰هزار نفر اشتغالزایی شده است. اکنون بزرگترین دغدغه این قطعهسازان نیز نقدینگی و دریافت مطالباتشان است که بیش از ۸ ماه بلوکه مانده است. در کنار این موضوع، همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ مواد اولیه نیز در مقابل دستوریبودن قیمت خودرو هستیم.
چند پیشنهاد و درخواست قطعهسازان از مسئولین گمرک
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان تهران
در صورت ترخیص اجناسی که در گمرک موجود است، طی دو ماه خودروهای کف جمع میشوند. از این پس نیز اگر گمرک در مورد مسیرهای قرمز و سبز به ما خبر دهد، روند تولید دچار مشکل نمیشود.
در این راستا، چند پیشنهاد داریم؛ نخست اینکه وقتی ما کالا را اظهار کرده و حقوق و عوارض آن را پرداخت کردهایم، اجازه دهند کالا را ترخیص کنیم و مابقی تشریفات آن بعد از ترخیص انجام شود؛ هرچه کالا دیرتر بیاید، چرخه نقدینگی دیرتر میشود که افزایش قیمتها و نرسیدن به مقیاس اقتصادی را به همراه دارد.
دوم اینکه؛ طبق قانون به واحدهای تولیدی و تحقیقاتی اجازه دهند تعدادی از قطعات برای نمونهسازی و داخلیسازی وارد شود.
آخرین نکته اینکه؛ ادارات همجوار مانند انرژی اتمی و استاندارد و غیره که مجوز گمرک درخصوص کالاهای خاص با هماهنگی آنها صادر میشود هم برای قطعهسازان مشکلساز شدهاند و باید در این خصوص چارهای اندیشید.
عبور مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان از 32هزار میلیارد تومان
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور
نبود وزیر در رأس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، باعث ایجاد بنبست شده است. بنابراین امید است دولت و مجلس با همکاری همدیگر سریعتر تصمیم نهایی را بگیرند تا این وزارتخانه بدون وزیر باقی نماند. تعهدات فیمابین خودروسازان و قطعهسازان نیز باید اصلاح شود. قطعهساز هرکجا که تعهدی به خودروساز داشته باشد و به یکی از آنها عمل نکند، خودروساز با قدرتی که دارد میتواند قطعهساز را جریمه کند و بهراحتی با ارجاع سفارش به سورس دوم و سوم و غیره، آن تولیدکننده را کنار بگذارد. بنابراین درخواست اصلاح قراردادها را هم در بخش قیمت و هم در بحث تعهدات داریم و همانند تمام دنیا باید قرارداد برد- برد داشته باشیم. از سوی دیگر، میزان مطالبات کل زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور به ۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است که 14هزار میلیارد تومان این عدد، معوقات ۱۲۰روز گذشته است، حدود ۸هزار میلیارد تومان از اعتبارات قطعهسازان نیز چک خرید دین است که اگر این را هم کم کنیم، هنوز ۶هزار میلیارد تومان سررسید گذشته داریم. نکته پایانی اینکه؛ هماکنون ذخایر ارزی کاهش یافته است، اما ساخت داخل این مشکل را کنار میزند، تا جایی که نیاز ارزی ۴میلیارد دلاری صنعت خودرو با اجراییشدن هشت میز داخل که 4 میز آن برگزار شده است به زیر یکمیلیارد دلار میرسد، یعنی صرفهجویی ارزی ۳میلیارد دلاری خواهیم داشت.
پیشخرید و پرداخت پول مواد اولیه تا 90 روز زودتر
بهروز حبیبی، عضو صنایع همگن قطعهسازان استان تهران
مشکلات قطعهسازان علاوه بر وجود تحریمها، نوسانات ارزی و چالشهای واردات و صادرات، به تحریمهای داخلی برمیگردد؛ قیمت مواداولیهای که تولیدکننده به آن نیاز دارد، براساس قیمت ارز، قیمت جهانی و عرضهوتقاضا در بورس تعیین میشود و تولیدکننده باید پول مواد اولیه مورد نیاز خود را ۴۵ روز تا سه ماه زودتر پرداخت کند!
این در حالی است که توان مالی تامینکنندگان ضعیف است. از همین رو، بهناچار سراغ خریدهای اعتباری و وامهای بانکی میروند. علاوه بر این، گاهی تولیدکننده به سمت بازارهای آزاد که ناشی از رانتهای ایجاد شده است، سوق داده میشود. این عوامل سبب میشود قیمت نهادههای تولید افزایش چشمگیری پیدا کند.
به همین دلیل، برخی از مواقع قطعهساز مجبور به تامین مواد اولیه حتی تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی آن میشود. بر این اساس، اگر قیمت مواد اولیه افزایش مییابد، باید به همان میزان نیز قیمت قطعات خودرو و خودرو افزایش یابد. اما حالا که قیمت خودرو را دستوری پایین نگه داشته و قیمت مواد اولیه را آزاد گذاشتهاند، درواقع سود صنایع مادر و بالادستی را تضمین کردهاند.
سایر مشکلات هم به فرآیند ترخیص کالا از گمرک مربوط میشود. در نهایت باید گفت اگر قیمت قطعه براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بهطور قطع واقعیتر خواهد بود.
اما زمانی که دولت یا نهادهای نظارتی برای قیمتگذاری ورود میکنند، باعث افزایش کارگاههای زیرپلهای میشوند که ممــــــکن است اعتبار برند تولیدکنندگان معتبر را هم در بــــــازار زیرسوال ببرند.
پیشنهاد انتخاب وزیر صمت از بین افراد زبده قطعهساز
عزت الله اکبری تالارپشتی؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
راه نجات صنعت خودرو واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت باید سهام خود در خودروسازیها را واگذار کند و از میدان کنار رود تا بخش خصوصی وارد کار شود و شرکتهای خودروسازی را بهجایی برسانند که قدرت رقابت با دنیا را داشته باشند.
البته دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد، ولی تصدیگری در کار نباشد.
چرا باید شرایط بهگونهای باشد که قطعهساز با وجود مشکلات اقتصادی بسیار بهموقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحویل دهد، ولی مطالبات خود را بعد از ماه ها دریافت کند؟ باور و اعتقاد من است که مردم و بخش خصوصی باید وارد اقتصاد کشور شوند. با توسعه حضور بخش خصوصی اثر تحریمها نیز کمرنگتر میشود. نکته دیگر اینکه؛ وجود انجمنها سبب ایجاد همبستگی میان قطعهسازان است. در این انجمنها مشورت لازم انجام شده و راهکارهای مناسب ارائه میشود، تا جایی که حتی اکنون میتوانند افراد زبده و توانمند را برای تصدی وزارت صمت معرفی کنند.