به گزارش «اخبار خودرو»،الزام تامین مواد اولیه از بورس کالا، صنایع قطعه‌سازی را در رفع نیازهای خطوط تولید خود با مشکل جدی مواجه کرده است. هرچند قوانین این بازار برای کشف قیمت کالا موثر بوده، اما با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور به‌نوعی برای شرکت‌های قطعه‌سازی خاصیت بازدارندگی به خود گرفته است. در همین زمینه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه صنایع قطعه‌سازی خودرو اظهار داشت: «مواد اولیه مورد نیاز صنایع قطعه‌سازی باید از طریق بورس تهیه شود و این موضوع مشکلاتی را برای تامین مواد اولیه به وجود آورده است.» وی افزود: «نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس، شیوه خرید و فروش مواد و فقدان سیستم‌های تخصیص مواداولیه به قطعه‌سازان داخلی از چالش‌های خرید مواداولیه از بورس کالا است.» این مقام صنفی ادامه داد: «چالش‌های کشف قیمت و تامین مواد اولیه از طریق بورس در کنار موانعی همچون تامین نقدینگی، این روزها گلوی قطعه‌سازان را می فشارد و در این میان پیشنهادهایی با هدف روان کردن امور از جانب فعالان این حوزه مطرح می‌شود.»
ایفای تعهدات قطعه‌سازان در گرو حل چالش‌های مواد اولیه
رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه در گذشته صنایع قطعه‌سازی برای تهیه مواد اولیه صنایعی مانند فولاد از سهمی به‌صورت مچینگ برخوردار بودند، افزود: «البته این سهم به همان قیمت بورس به آن‌ها عرضه می‌شد، اما فایده این نوع عرضه آن بود که نیاز صنایع به‌موقع و به اندازه تامین می‌شد.» وی با بیان اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی برای تامین مواد اولیه در بورس با مشکل مواجه هستند، گفت: «با توجه به شرایط فعلی، قطعه‌سازان برای تهیه ماده اولیه مورد نیاز تولید در بورس باید در انتظار عرضه بمانند، درحالی‌که معلوم نیست چه میزان از کالای مورد نیاز و تقاضای آن‌ها در این بازار عرضه شود.» نجفی‌منش ادامه داد: «این شرایط مشکلاتی را برای ایفای تعهدات قطعه‌سازان به‌وجود می‌آورد، درحالی‌که باید این شرکت‌ها پاسخگوی سفارش و تعهدات خود باشند، اما معلوم نیست بتوانند چه میزان از مواد اولیه مورد نیاز خود را در بورس تهیه کنند.»
قانون قدیمی مصوب مجلس کارایی لازم را ندارد
مدتی پیش از سوی قطعه‌سازان درخواست بازنگری و تعیین قیمت مواد اولیه داخلی مطرح شد، چراکه با افزایش قیمت ارز، سودهای کلانی نصیب تولیدکنندگان این دسته از مواد شد. اما همچنان چالش‌های مورد اشاره در نحوه تامین مواد از بورس کالا دست و پای قطعه‌سازان را بسته است. رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در این‌باره بیان کرد: «قانون قدیمی مصوب مجلس در تعیین قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس فوب خلیج فارس به دلیل تغییر نرخ ارز کارایی لازم را ندارد؛ زمانی‌که مجلس مصوب کرد قیمت مواد پتروشیمی و تولید مواد خامی که دولتی هستند، باید بر اساس کف قیمت دلاری و قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده و کشف قیمت در بورس انجام گیرد، قیمت‌ها بر اساس فوب منهای ۵ درصد تعیین شد. اما در شرایط فعلی و با افزایش قیمت دلار، مواد اولیه داخلی زودتر از خارجی‌ها مشمول افزایش قیمت می‌شود.» وی افزود: «در این روزها به دلیل عرضه محدود و اندک مواد اولیه و همچنین ممنوعیت واردات، مواد اولیه فولاد و پتروشیمی به‌صورت کامل در انحصار قرار گرفته و در بورس به قیمت گزاف و حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت پایه خرید و فروش می‌شود که در برخی موارد از قیمت جهانی نیز بالاتر تمام می‌شود.»
شرایط دشوار خرید از بورس کالا
این مقام صنفی درخصوص شرایط دشوار خرید از بورس کالا نیز اظهار داشت: «برخی قوانین نخ‌نما می‌شوند اما کنار گذاشته نمی‌شوند؛ خریداران در بورس کالا باید ۱۰ درصد قیمت نهایی را زودتر از آن که برنده مزایده نهایی شوند، پرداخت کنند و پس از برنده شدن نیز باید بقیه مبلغ را بپردازند و در انتظار دریافت کالا باقی بمانند. یعنی این ۱۰ درصد دوماه زودتر از حمل محموله، پرداخت می‌شود و در صورت برنده‌شدن نیز باید دو ماه در انتظار دریافت کالا باقی ماند. این روند برای قطعه‌سازی که با تاخیر از خودروساز، مطالبات خود را دریافت می‌کند، چالش بزرگی است.» وی در ادامه بزرگ‌ترین چالش پیش روی قطعه‌سازان را حجم مواد مورد نیاز اعلام و تصریح کرد: «تعداد بالایی از قطعه‌سازان به حجم زیادی از کالا و مواد اولیه نیاز ندارند. بنابراین با حجم کم در بورس شرکت می‌کنند و در عمل دلالان مواد اولیه را به‌صورت عمده خرید و سپس با واسطه و با قیمت بالاتر، در اختیار خریداران قرار می دهند.» رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور یادآور شد: «این مجموعه عوامل باعث شده است روند تامین مواد اولیه داخلی با چالش مواجه شود. بر این اساس، پیشنهاد قطعه‌سازان این است که بخشی از مواد خودروساز و قطعه‌ساز خارج از بورس عرضه شده و طرح مچینگ اجرایی شود تا با خرده‌فروشی، امکان تامین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی کوچک فراهم شود.»
