به گزارش «اخبار خودرو»،بحث خودرو در سال‌های اخیر با شیوه‌ها و فرمول‌هایی که از سوی شورای رقابت ارائه شده، قیمت‌گذاری شده است. این نحوه قیمت‌گذاری موافقان و مخالفان بسیاری دارد. به‌نظر می‌رسد در این کشاکش مشتری واقعی و البته خودروساز هر دو بازنده‌اند؛ مشتری واقعی از این نظر بازنده است که معمولا دستش از خودرو با قیمت کارخانه کوتاه است و مجبور است در بازار آزاد اقدام به خرید کند. این در حالی است که فاصله‌گرفتن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سودهای نجومی برای عده‌ای به وجود آورده است. قرعه‌کشی نیز قطعا نمی‌تواند منافع همه را تامین کند. سوالی که کارشناسان اقتصادی همواره مطرح می‌کنندة این است که چرا بحث فروش خودرو تا این حد در کشور چالش برانگیز است؟
رشد دوباره قیمت‌ها در هفته‌های اخیر
بررسی بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از رشد دوباره قیمت‌ها دارد؛ قیمت‌هایی که بدون کارشناسی و صرفا بر حسب سلیقه و حتی بسیار بزرگ‌تر از تورم فعلی انجام می‌شود. به‌نوعی قیمت‌گذاری در بازار خودرو از تورم سال جاری نیز عبور کرده و گویا مشتریان تورم 2 سال آینده را نیز در قیمت خودروها لحاظ کرده‌اند! به‌طوری‌که قیمت خودرو دنا پلاس توربو، محصول جدیدی که به تازگی توسط ایران خودرو به مشتریان تحویل داده شده با 120 درصد افزایش در بازار عرضه شده است. این روند برای سایر محصولات نیز دیده می‌شود و خودرویی که در کارخانه با قیمت 105 میلیون تومان عرضه می‌شود در بازار با 100 درصد سود به فروش می‌رسد. این سودهای گاه بیش از 100 درصدی در حالی به وضوح در بازار وجود دارد که معاون امور صنایع وزارت صمت معتقد است این قیمت‌ها کاذب است و به‌زودی شکسته خواهد شد. مهدی صادقی‌نیارکی در این خصوص اظهار کرده است: «قیمت خودرو در این دو هفته کاذب و هیجانی بوده است و یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند، اما قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند، حتماً زیان خواهند کرد.» اما وی درخصوص اینکه اصولا چگونه قرار است قیمت‌ها شکسته شود و عده‌ای زیان کنند، توضیح و استدلالی ارائه نکرده است. از این رو، مانند نظرات بسیاری از مسئولان در سال‌های اخیر که پیش‌بینی از بین رفتن حباب و متضرر شدن برخی دلالان یا مردم عادی را مطرح کرده بودند، به نظر می‌رسد این صحبت‌ها دیگر حتی بار روانی هم ایجاد نخواهد کرد.
شورای رقابت از دستور دست نمی‌کشد!
به عقیده کارشناسان، تا زمانی‌که قیمت‌ها منطقی نشده و عرضه خودرو نیز به‌روز نشود، اصولا نمی‌توان در انتظار شکستن قیمت‌ها و رسیدن به تعادل در بخش عرضه و تقاضا بود. صحبت‌های جدید رئیس شورای رقابت نیز نشان می‌دهد این شورا نیز از مقوله اقتصادی عرضه و تقاضا به‌طور کلی غافل است. رضا شیوا اظهار می‌کند: «این شورا در تلاش است با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی باشد و به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.» اما اصولا چگونه قرار است دستورالعمل همان‌طور که از معنی این واژه ترکیبی پیدا است، با دستوری‌بودن خود منجر به تعادل قیمتی شود؟ به گفته صادقی نیارکی، از ابتدای سال تاکنون 399هزار دستگاه خودرو تولید و 324هزار دستگاه تحویل مشتریان شده است. به گفته فعالان بازار و صنعت خودرو نیز نیاز کشور سالیانه بیش از یک‌میلیون دستگاه است. بخشی از این خودروهای تحویلی، تعهدات سال گذشته بوده‌اند. یعنی بخشی از نیاز بازار در سال گذشته امسال به مشتری تحویل داده شده است. در چنین شرایطی چگونه قرار است دلالی از بین برود و قیمت‌ها چه در بازار و چه در کارخانه به تعادل برسد؟
اصرار بیهوده بر سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری
قطعا باید قیمت‌ها مکانیزم صحیح‌تری به خود بگیرد تا خودروساز بدون زیان، افزایش تولید داشته باشد. قیمت منطقی، افزایش تولید و تحویل سریع سه مقوله‌ای است که بازار را به آرامش می‌رساند و قطعا دلالی را جمع می‌کند. اصرار بر سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری و طولانی‌شدن روند تولید و تحویل خودروها هرگز از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری نمی‌کند.
اینکه فردی امروز خودرویی را تحویل می‌گیرد و با صددرصد افزایش قیمت در بازار عرضه می‌کند، به دلیل این است که هم از افزایش قیمت این محصول در آینده اطمینان دارد و هم از طولانی‌شدن تحویل خودروهای مشابه آگاه است. اگر قیمت این محصول در دست خودروساز بود و خودروساز می‌توانست تا هر میزان تقاضا برای این محصول را در سریع‌ترین زمان به مشتری برساند، قطعا افراد سودجو به فکر سود 100 درصدی برای آن نمی‌افتادند.
تصمیم‌گیری اشتباه سیاست‌گذاران طی این سال‌ها سبب سرکوب و زیان افسارگسیخته در این صنعت شده است. اما رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: «اکنون سود منطقی حدود 10 درصد، هزینه مالی حداکثر تا 5 درصد برای خودروسازان و هزینه معاملات به‌علت وضع فوق‌العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش 2.5 درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه داشتیم.» این در حالی است که هزینه مالی و بهره‌های بانکی برای همه تولیدکنندگان و نه صرفا خودروسازان گاهی تا بیش از 24 درصد نیز افزایش می‌یابد. البته شورای رقابت در این مقوله که چرا باید تولیدکننده وامی با سود 18 تا 24 درصد پرداخت کند، ورود نمی‌کند. ضمن اینکه مشخص نیست که چرا باید هزینه تولید تا این حد بالا باشد که شورای رقابت مجبور شود بی‌خیال کیفیت محصولات شود؟
