به گزارش «اخبار خودرو»،خودروسازان برای بار سوم توانستند موافقت شورای رقابت را برای افزایش قیمت محصولات خود بگیرند، محصولاتی که فقط قیمت‌شان افزایش می‌یابد و خبری از ارتقای کیفی‌شان نیست. آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی و استاد مدعو دانشگاه تهران در این خصوص معتقد است: «احتمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه محصولات برای سه‌ماهه سوم سال جاری موضوعی است که در غیاب افزایش کیفیت و تولید محصولات، ضربه مهلکی به بازار این صنعت خواهد زد و شرایط را برای مشتریان واقعی سخت‌تر از گذشته میکند.» وی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «فرمولی که شورای رقابت اعلام کرده، شامل چند بند می‌شود. در یک بند از این مصوبه آمده است؛ درصورتی‌که هزینه تولید یا حتی اگر کیفیت کاهشی شده باشد، قیمت محصولات باید روند نزولی بگیرد. این در حالی است که در گذشته به‌رغم تنزل کیفی، قیمت‌گذاری را از دست شورای رقابت گرفتند و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دادند، آن‌ها نیز قیمت خودرو ۲۰میلیونی را به ۴۰میلیون تومان رساندند و بازار در آن زمان پذیرفت قیمت خودرو در کارخانه با نرخ بازار فاصله زیادی ندارد.» مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
خودروسازان می‌توانند چه میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به قیمت محصولات خود اضافه کنند؟
طی تصمیمات اخذشده فرمولی برای افزایش ضابطه‌مند محصولات خودروسازان ارائه شده است تا هر سه ماه یک‌بار مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شود. بر همین اساس، رئیس شورای رقابت اعلام کرد؛ طبق مصوبه اردیبهشت‌ماه، خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه‌ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند. یعنی خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی ازسوی بانک مرکزی، افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود به‌صورت یک‌باره یا طی دو مرحله انجام دهند. اما این اقدام، نگرانی مردم درباره گرانی بیش از انتظار خودرو را با توجه به عدم افزایش کیفیت و همچنین میزان تولید، تشدید کرده است، تا جایی که این رویه می‌تواند اثرات مخربی هم بر صنعت خودرو و هم بازار مصرف بگذارد.
تعیین قیمت خودرو چه میزان فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار کم کرده است؟
امروز که فاصله زیادی بین افزایش قیمت مصوب تا بازار آزاد است، از شورای رقابت می‌خواهند از فرمول خود استفاده و مجوز افزایش قیمت را صادر کند. گرچه قرار بود سالی یک‌بار از این فرمول استفاده شود، اما حالا به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصاد، درخواست افزایش قیمت از سوی خودروساز لحظه‌ای شده است؛ یعنی «تورم بخشی» رشد داشته و بسیار نوسان دارد و حالا لطف کرده‌اند و گفتهاند هر سه ماه یک‌بار تقاضای افزایش قیمت دارند تا بانک مرکزی اعلام کند تورم چقدر است تا آن را در فرمول اعمال کنند و قیمت جدید بگیرند.
برخی کارشناسان معتقدند هزینه تولید خودرو بسیار کمتر از قیمت کارخانه‌هاست. اگر تولید خودرو توجیه اقتصادی ندارد، چرا اصرار بر تولید بیشتر از سوی خودروسازان وجود دارد؟
معمولا به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو، در صورت استفاده از فرمول، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. بنابراین مجوز می‌گیرند تا انگیزه‌ای برای افزایش تولید شود. اما درحال‌حاضر این اتفاق نمی‌افتد، یعنی تولید زیاد نمی‌شود، با این‌حال قیمت مصوب بالا می‌رود و نرخ بازار نیز پایین نمی‌آید. گرچه خودروسازان با اعلام اعداد و ارقام میزان تحویل امسال خود به بازار ادعا می‌کنند جهشی عمل کرده‌اند و عرضه آن‌ها دیگر قطره‌چکانی محسوب نمی‌شود، اما واقعیت این است با توجه به وجود نیاز انباشته در بازار، باز هم تزریق خودرو به بازار قطره‌چکانی و تحویل فوری خودروهایی که قیمت آن‌ها کمی زیر نرخ بازار بوده، در افزایش قیمت خودرو مزید بر علت شده
است.
پیشنهاد شما برای کاهش تنش‌ها در صنعت و بازار خودرو چیست؟
راه حل این است که هزینه تمام‌شده تولید خودرو کاهش یابد، تورم نیز منفی شده تا از فرمول کاهش قیمت استفاده شود. نوعی ارتباط بین بازار آزاد و فروش خودروساز وجود دارد؛ اگر متناسب با کاهش تورم از فرمول افت قیمت استفاده شود، می‌توانند شرایط بازار را به‌گونه‌ای هدایت کنند که خبری از رانت و گرانی نباشد، اما متاسفانه از این واقعیت بسیار دور هستیم. در این شرایط بحرانی، این سوال مطرح می‌شود چرا تولیدی که ادعا می‌شد به مرز خودکفایی رسیده است، امروز از کمبود لوازم یدکی گلایه دارد و قطعه را باید از بازار آزاد تهیه و مشکل خودروهای ناقص را حل کند.
موضوع خودروهای ناقص در انبار کارخانه‌ها مطرح شد. چرا خودروساز نمی‌تواند خودرویی را که تولید میکند، تکمیل کند؟
خودروساز این را بهانه میکند که چون فاصله قیمت با بازار زیاد است، تولید برای قطعه‌سازان مقرون به‌صرفه نیست و اگر مجوز افزایش قیمت صادر شود، تولید خودرو زیاد می‌شود. البته بحث عدم ترخیص قطعات از گمرک را نیز مطرح می‌کنند. اما این عمل نوعی گروکشی بین صنعت و بازار خودرو است. با این رویه‌ای که در پیش گرفته شده، قیمت خودرو پایین نمی‌آید. هرچند توجیه می‌کنند که در صورت آزادسازی قیمت می‌توانند تولید و عرضه را در بازار زیاد کند، اما عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد تا در نهایت خودروساز به سمت قیمت بازار آزاد حرکت کنند. یعنی عملا خودروساز تعیین‌کننده قیمت بازار است.
به نظر شما آیا رکود بازار خودرو ناشی از افزایش نرخ محصولات خودروسازان است؟
در بازار خودرو افرادی هستند که نمی‌خواهند خودرو را به قیمت منطقی بفروشند؛ مثلا دناپلاس که از سوی کارخانه حدود ۲۵۰میلیون فروخته می‌شود، در بازار ۵۰۰میلیون تومان قیمت می‌خورد. این نشان‌دهنده آن است که نقش شرکت‌های واسطه که خودروها را می‌گیرند، به‌مراتب برجسته‌تر از نقش سایر سازمان‌های مرتبط است. در حالی که محصولات صنعت خودرو کشور فاقد تکنولوژی روز دنیا هستند و همچنان این صنعت تنها مونتاژکار است. به‌رغم داخلی‌سازی‌هایی که به‌صورت نصفه‌ونیمه انجام شده است، میزان بالایی از قطعات خودرو همچنان از چین می‌آید و مونتاژ می‌شود و در واقع تولیدی صورت نمی‌گیرد. اگر کمی به این صنعت توجه شود، قطعا تولید واقعی روند افزایشی خواهد گرفت و می‌تواند به‌راحتی پاسخگوی تولید داخل باشد. اما این‌ها تنها در حد حرف باقی مانده است.
آینده صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت خودرو کشور امروز در محاصره تحریم خارجی و سوداگری داخلی قرار گرفته، اما همچنان در حال مقاومت است. در حالی که هیچ وارداتی هم نداریم. هرچند این مشکلات تنها متوجه صنعت خودرو کشور نیست و سایر صنایع را نیز در بر گرفته است. اما صرفا با انتقاد از شرایط موجود نمی‌توان مشکلات صنعت خودرو و بازار محصولات آن را کاهش داد. اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات پیش برود، قطعا شورای رقابت می‌تواند از فرمول کاهش قیمت برای محاسبه نرخ‌های جدید خودرو استفاده کند.
